“مدبولي” يترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
- رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار
- الخارجية تتواصل مع مستشار الرئيس النيجيري لمتابعة المصريين المختطفين من قبل قراصنة
- الري”: دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالي المقبل
- بروتوكول تعاون لتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديد
- وزير التعليم: بإمكان طلاب الصف الأول الثانوي أداء الامتحان التجريبي من المنزل
- وزيرا البيئة والعدل يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وبناء القدرات في قضايا حماية البيئة
- وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر الخامس لـ “اتكلم عربي” مع أبناء المصريين بألمانيا والسويد
- مؤتمر لتفعيل دور الشراكة بين العمل الأهلي والحكومي للتصدي للمشكلة السكانية وكورونا
- “القوى العاملة”: تعيين 640 شابًا من ضمنهم 15 من ذوي القدرات الخاصة بسوهاج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجري حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط.
وأكد أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.
وأشاد رئيس الوزراء بالترتيبات التي تم إعدادها في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل، من منطلق أن الحدث يعكس صورة مصر وحضارتها.
وأشار إلى أن منطقة عين الصيرة، التي يقع بها متحف الحضارة وستنتقل لها المومياوات، قد شهدت نقلة حضارية نوعية لتصبح بهذه الصورة المشرفة.
إلى جانب ذلك، تناول وزير الآثار موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و52 فندقا عائما، و1035 مطعما سياحيا، وفي الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.
كما تطرق العناني لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، لافتاً إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطاً خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021.
وفي ضوء ذلك، تناول الاجتماع أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التي تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه مواصلةً لجهود أجهزة الدولة واستمراراً للاتصالات التي تجريها الوزارة وسفارتنا في أبوجا، ومتابعتها للتطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan، التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنان مصريان ، تواصلت السفارة مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal، مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنيّن المصرييّن المختطفين وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت.
وأكد المستشار السياسي للرئيس النيجيري، بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معربا عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن.
وتواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لاتزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، براً وبحراً، علماً بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث، كما يتم أيضاً التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة للعام المالي القادم 2021\2022 الذي يأتي في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة.
ووجه الوزير بضرورة قيام كل جهة بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالي القادم لضمان تنفيذها طبقًا للبرنامج الزمني المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها. كما وجه بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مع طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بهدف تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وهي: (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الأهلية الجديدة). بالإضافة إلى إنشاء معمل لتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم الأكثر تطوراً لدعم الطلاب بتلك الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.
وفي بداية كلمته، أشاد الوزير بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، والذي ينص على توفير مبلغ 21 مليون و 400 ألف جنيه على مدار ثلاث سنوات لصالح جامعات (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الأهلية الجديدة)، من خلال تقديم منح دراسية ومعامل كمبيوتر لهذه الجامعات، مؤكدًا الدور الفعال للجهاز المصرفي في الاستثمار في التعليم من خلال المشاركة المجتمعية للبنك كأحد الجهات المصرفية الوطنية تحت مظلة البنك المركزي المصري.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى دعم البنك للمشروعات القومية الضخمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن دعم البنك لا يقتصر فقط على الدعم المادي بل يمتد ليشمل تقديم منح للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أهمية هذه المنح في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ومن جهته، أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مؤكدا أهمية تلك الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم ومساندة قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر وتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بما يعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين كافة المؤسسات؛ لتكون نموذجًا إيجابيًّا يحتذي به لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار فايد إلى حرص البنك على دعم مؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي حدثت في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أثمرت عن افتتاح 4 جامعات أهلية جديدة، مضيفًا إمكانية إتاحة البنك التدريب للطلاب المتميزين بالجامعات الجديدة وخاصة خلال فترة الصيف في المجالات المصرفية المختلفة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم المشروعات القومية، التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي، وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز الروابط مع الدول العربية والإفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميًا.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي المقرر عقده يوم ١٥ ديسمبر الجاري ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أية مشكلات.
وأضاف الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن حدوث أي مشكلة لا يستدعي التوتر لأن اكتشاف المشكلات هدف ” الامتحان التدريبي “.
وأوضح أنه يسمح بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل)، وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساء”. مشيرًا إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والبيئة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين في مجال صون البيئة وحمايتها وكذلك خبراء البيئة الملحقين بالدوائر البيئية في مجال تقييم الأضرار البيئية، وكذلك تزويد السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية بكل ما هو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية وما يتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطني باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر تصبح جزءًا من التشريع الوطني.
وأكدت الوزيرة تقديرها لرجال القضاء ورسالتهم في إنفاذ قوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية في الأمور البيئية التي تشكل محور القضايا البيئية بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئي المشكلة بقرارات وزير العدل والذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة إدارة العدالة.
كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى في القضاء البيئي، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تنتهك حق الإنسان في أن يتمتع بالحق في العيش في بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.
شاركت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في فعاليات المعسكر الخامس لمبادرة “اتكلم عربي” للأطفال المصريين المقيمين في ألمانيا والسويد عبر تطبيق “زووم”، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة “ويل سبرنج” المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.
وجاءت مشاركتها في إطار مبادرة “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات، ومؤخرًا كندا والولايات المتحدة.
وخلال المعسكر، حرصت الوزيرة على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء جائحة كورونا، والانضمام للملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثالث والرابع من أبناء المصريين بالخارج، والتي من المقرر أن يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
كما تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركون، وتفاعل الأطفال مع أغنية مصرية صميمة.
وشاركت الوزيرة أطفال المعسكر في استعادة ذكرياتهم خلال زياراتهم مصر، مؤكدة ضرورة التمسك بطباعهم المصرية النبيلة، وتلك الصفات التي تميز الشخصية المصرية كالكرم والمروءة وقبول الآخر.
وحرصت أيضًا على الإشارة إلى المشروعات التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان “تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا”.
وأكدت القباج أن الدولة تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية. وأضافت أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التي حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ 102 مليون نسمة.
وقالت إن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” من بينهم 62٪ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 في عام 2017 إلى 2.9 في عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة. لافتة إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتي تمثل قاعدة الهرم السكاني في مصر هي الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني، وهذه الفئة ستكون فى سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في المواليد في هذه الفترة، وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.
وأكدت الوزيرة حرصها على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور خطة تنظيم النسل، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية، ومنها برنامج “2 كفاية” وبرنامج “وعي”، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة.
كما ستسعى الوزارة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة مجهزة بأحدث التجهيزات.
وأوضحت الوزيرة أن التجارب والممارسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا.
وأضافت أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، كما كشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى ٧ آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 640 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.
وأضاف سعفان أن المديرية تنفذ حاليا 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني في سوهاج وطهطا، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى: “السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية”. كما أوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 758 منشأة بشكل دوري.
وشنت المديرية أيضا حملات تفتيش تشمل الفترتين الصباحية والمسائية. وأضاف، بأن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 21 محضراً، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوتين في مجال المفاوضة الجماعية ، و 4 ندوات في مكافحة السموم البيضاء ، وندوتين في مجال زيادة الإنتاج ، و 14 ندوة أخرى في مجال عمل المرأة والتوعية السكانية ، فضلاً عن القيام بـ 5 حملات تفتيشية على عمالة الأطفال ، وعقد ندوتان توعية في نفس المجال .
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية – في تقريره للوزير- عما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم صرف 218 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 101 عاملا منهم 138 ألف جنيه منح مواليد لـ 96 عاملا، و 48 ألف جنيه لـ 16 عاملا منحة زواج ، و 32 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .
كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 388 عاملا بإجمالي 61 ألفاً و 651 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 294 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 655 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 9 شكوى ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وتم حفظ شكوتين.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 253 منشأة ، وإعادة التفتيش على 322 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 227 منشأة أخري لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 12 شكوى وإعادة التفتيش على 3 شكاوى أخري .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تابعت المديرية التفتيش على 538 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .
