استمرارًا لمسار التعاون الأمني بين البلدين.. الكويت تسلم مصر ثلاثة مواطنين حرضوا على الفوضى
أفادت وسائل إعلام كويتية أن السلطات الأمنية الكويتية سلّمت مؤخرًا ثلاثة مصريين ينتمون لجماعة الإخوان إلى الإنتربول المصري بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشيرة إلى أن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخرًا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام، وأنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري. مؤكدة وجود تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.
ليست الواقعة الأولى
كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت قبل ذلك، وتحديدًا في 12 يوليو 2019 ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان عقب نجاح التحريات في تحديد أماكن اختبائهم داخل الكويت، ومبادرتهم بضربة استباقية أسفرت عن ضبطهم في أماكن متفرقة. وقامت السلطات الكويتية بتسليمهم إلى مصر في 15 يوليو 2019.
وقد تمكن أعضاء الخلية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من الفرار من مصر عقب صدور أحكام بحقهم وصلت لـ 15 عامًا، ووفق بعض المصادر فإن خيط سير المحكومين بعد فرارهم من مصر شمل السودان وتركيا التي انتقلوا منها إلى الكويت باستخدام جوازات سفر مزورة بدقة وبدرجة عالية لا يمكن كشفها، وكشفت التفاصيل التي أعلن عنها لاحقا أن المحكوم عليهم تورطوا في عمليات دامية شملت تجميع دوائر مفرقعات وزرعها عبر عبوات ناسفة متصلة بأجهزة «موبايل وريموت كنترول» لتفجير قيادات أمنية وعسكرية.
وتورط أعضاء الخلية كذلك في عمليتين نوعيتين في الفيوم، سقط خلالهما عدد من رجال الشرطة والقضاة، إلى جانب ارتكابهم لعملية إرهابية أخرى في القاهرة ضد بعض الأكمنة على الطرق السريعة لاستهداف القوات المسلحة والشرطة. وكذلك سلّمت الكويت في أغسطس 2017، اثنين من العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، والمحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات، بعد أن أرسلت مصر ملف الاسترداد الخاص بهما عبر القنوات الدبلوماسية إلى الكويت.
وجاءت هذه الوقائع في إطار التعاون الأمني بين مصر وعدد من البلدان ولا سيّما دول الخليج العربي في مكافحة الإرهاب، يشمل تبادل المعلومات، مرورا بإعلان قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية المشتركة بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الزيارات الأمنية المتبادلة.
وأسهم هذا المسار التعاوني في إلقاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية، ومنها إلقاء دولة الإمارات في يناير عام 2013 على خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص من الإخوان تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، وحولت أموالا إلى التنظيم في مصر. فضلًا عن إرسال مصر عبر الطرق الدبلوماسية لدول كثيرة طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها، واستجابت بعضها لذلك، وسلّمت الهاربين لديها، ومنهم السودان التي ألقت القبض في سبتمبر عام 2018 على القيادي الإخواني محمد العقيد، بينما كان يحاول الهروب إلى تركيا عبر أراضيها، وكذلك ماليزيا التي سلّمت مصر 5 من عناصر الإخوان وعنصرًا من عناصر جماعة “أنصار الشريعة” في مارس 2019.
ثمار التعاون القضائي بين مصر والكويت
تاريخ طويل من التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، تمثّل في عديد من الاتفاقات، وكان آخر حلقاته توقيع النائب العام السابق المستشار نبيل صادق ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي في سبتمبر 2019 مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، بما يعزز هذا التعاون المثمر، ويزيد من أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية.
ونصّت مذكرة التفاهم المُوقّعة بين البلدين، على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة. والمساعدة في استرداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمنين القوميين المصري والكويتي، بحيث يتم تسليم من يسيئون إلى مصر ويقيمون في الكويت، والعكس، وذلك انطلاقًا من أن الجريمة باتت أكثر تعقيدًا، وتستخدم الفضاءات الإلكترونية العابرة للحدود. وهي المذكرة التي تم بموجبها تسليم الثلاثة أفراد إلى مصر مؤخرًا.
ولم يكن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين البلدين، إذ وقّع البلدان في يناير 2017 اتفاقية تعاون قانوني وقضائي، تشمل تبادل المعلومات وتسليم المجرمين. وتضمنت مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، وكفالة حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية “الجنائية”، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
