معهد إسرائيلي : انفجار “نطنز” الإيراني “يوتر” علاقات طهران مع الغرب .. وعلى إسرائيل أن تبقى على أهبة الاستعداد
نشر معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي دراسة تتناول الانفجار الغامض الذي وقع في منشأة “نطنز” الإيرانية المعروفة بأنها مصنع تجميع لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم.
وذكر المعهد الإسرائيلي أن :”الانفجار يدخل ضمن التوترات المتزايدة بين طهران والغرب، وخاصة الولايات المتحدة، ويلعب لصالح المتطرفين في النظام الذين يدعمون الأعمال الانتقامية. وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تتهم رسميًا بالمسؤولية عن الحادث يجب أن تعد عدة خيارات للرد”.
وأوضح المعهد أن :” الانفجار الذي وقع في 2 يوليو الجاري في منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مجمع “نطنز” لتخصيب اليورانيوم هو أولاً وقبل كل شيء ضربة للخطط الإيرانية للإنتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا في المشروع النووي.”
وأشار المعهد إلى أنه :”مع ذلك، فان هذا لا يكفي لوقف تراكم اليورانيوم المخصب لأن إيران بدأت تدريجياً في انتهاك الاتفاقية النووية. ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أصبح لديها الآن أكثر من 1500 كجم، وهو ما يكفي للتخصيب إلى مستوى عسكري في منشأة نووية واحدة”.
ولفت المعهد إسرائيلي إلى :” الانفجار ضرب مكونًا مهمًا ستحتاج إيران إلى إعادة بنائه فهو يعيق التجارب الحيوية لاستخدام أجهزة الطرد المركزي وكذلك إمكانية استخدامها في المستقبل في منشأة سرية صغيرة”.
وذكر المعهد أن الحدث في “نطنز” يندرج ضمن سلسلة من الأحداث، بما في ذلك انفجار في قاعدة صواريخ خوجير بالقرب من بارشين. على الرغم من عدم ارتباط جميع الأحداث بالضرورة كنتيجة تخريب، إلا أن التسلسل الاستثنائي يزيد من التوترات في قمة القيادة الإيرانية ويخلق ضغطًا للرد.
ورأى المعهد في الدراسة التي قدمها أن الانفجار في “نطنز” يندرج أيضا ضمن سلسلة من التطورات في المجال الدبلوماسي. ففي 19 يونيو، في اجتماع منتدى محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، اتخذت الشراكة الأوروبية الثلاثية في الاتفاق النووي ” بريطانيا وفرنسا وألمانيا ” قرارًا يطالب إيران بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين يشتبه في وجود نشاط نووي فيها والرد على تساؤلات حول موقع ثالث عثرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بقايا من اليورانيوم الطبيعي ولم تتلق أي تفسير وهذا القرار، رغم أنه غير مصحوب بعقوبات، الا انه هو الأول من نوعه منذ عام 2012 وتسبب في الكثير من الغضب في طهران، التي ترفض طلب زيارة المواقع.
وذكر المعهد الإسرائيلي أنه تم اتخاذ قرار منتدى المحافظين بموجب التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة المعلومات الجديدة وقد يشير إلى عدم امتثال إيران لمعاهدة عدم الانتشار حتى بعد صياغة الاتفاق النووي لعام 2015، والذي تقرر فيه إيران تجاهل الاتفاقية وعدم وجود إجابات على الأسئلة التي طرحتها الوكالة.
وأوضح المعهد أن المسؤولين الإيرانيين هاجموا القرار والرئيس التنفيذي لمنتدى المحافظين شخصياً، موضحين أنهم سينظرون في إجراءات للرد،بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد بجهار كاليبف أن “البرلمان … يطلب من لجنة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية إعداد الرد المناسب على هذه الخطوة “.
وذكر المعهد أن نوابا مختلفين طرحوا مناقشات تطالب الحكومة باتخاذ خطوات تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إنهاء التزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة.حتى أن آخرين طالبوا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهاجموا الدول الأوروبية، التي زعموا أنها لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واتهموها بـ “الاستسلام” للضغوط الأمريكية.
وأضاف المعهد أن إيران تعتقد أن الغرض الاستراتيجي من جميع الإجراءات التي تروج لها إدارة ترامب هو تقويض بقايا الاتفاق وضمان أنه إذا تم انتخاب حكومة ديمقراطية، فلن يكون هناك اتفاق متجدد
واعتبر المعهد الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز هو جزء من برنامج أمريكي إسرائيلي واسع يهدف إلى وقف التقدم النووي لإيران وينبغي التأكيد على أنه وحتى الآن، امتنعت إيران عن إلقاء اللوم على إسرائيل.
وذكرت الدراسة ان المعضلة الرئيسية التي تواجه القيادة الإيرانية هي انتظار الرد وكيفية الرد؟ قبل تفجير نطنز، كان من المقدر أن إيران ليس لديها مصلحة في تغيير إدارة ترامب، وأنها تفضل الحفاظ على ظهورها الضعيف حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على أمل أن تؤدي الإدارة الديمقراطية إلى تغيير في السلوك الأمريكي.
وأوضح المعهد الإسرائيلي قائلا :”لكن الوضع الجديد الناشئ عن الأضرار التي لحقت بمنشأة الطرد المركزي المتقدمة يغير توازن الاعتبارات الإيرانية. من ناحية أخرى، يفضل المخيم، حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، إعطاء فرصة لحكومة أمريكية جديدة، إذا تم انتخابها، لقيادة التغيير الذي سيشتمل في المقام الأول على الفوائد الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني بشدة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والموجة الثانية لوباء كورونا”.
تنتهي الدراسة بتوضيح إن جميع الخيارات تعرض إيران للخطر ولا تخدم مصلحتها الرئيسية تخفيف سريع للعقوبات، واجتماع محافظي الوكالة في سبتمبر، وجلسات مجلس الأمن في أكتوبر، والانتخابات الأمريكية في نوفمبر. وخلصت الدراسة التي قدمها المعهد الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يزيد الحدث في نطنز والتطورات السياسية المتوقعة من احتمالية الرد الإيراني وخاصة إذا اضيفت اليها الجوانب الإيديولوجية والصراعات على السلطة السياسية، والتي من المحتمل أن تؤثر على مناقشات القيادة الإيرانية وأن تؤثر على عملية صنع القرار بشأن هذه القضية. وبالتالي فهذا يدفع إسرائيل للاستعداد للدفاع ضد كل خيار للرد، والرد عليه.
