معهد إسرائيلي يوصي الحكومة بتأجيل قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية
نشر معهد بحوث الأمن القومي الاسرائيلي دراسة تتناول نوايا إسرائيل اعلان السيادة على الضفة الغربية وانه منذ ذلك الحين طغى المستقبل السياسي لهذه المناطق وألقى بظلاله على جميع الموضوعات التي تدخل كل مو في إطار العلاقات بين إسرائيل ودول اوروبا، حين تشتد الخلافات مع الاتحاد تحديداعندما تتوقف المسيرة السياسية الاسرائيلية الفلسطينية، حتى وان لم تكن بالضرورة ذنب اسرائيل، وعندما يزداد النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في هذه المناطق.
وذكر المعهد الإسرائيلي أن الضم سيؤدي إلى موجة ردود فعل سلبية في أوروبا ستعمق القطيعة بين القيادات السياسية لاسرائيل وقيادات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي مما يعمق الانفصال بين القمم السياسية لإسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقا لما جاء في الدراسة .
وأشار المعهد إلى انه من المرجح لسياقات داخلية في أوروبا أن تجعل من الصعب عليه فرض عقوبات شديدة على اسرائيل جراء قرارات حكومتها للضم، ولكن ليس هناك شك أن انتقادا حادا ضد نية الضم هو امر اساسي في معظم الدول الاوروبية ..لافتا إلى أن قرارا اسرائيليا للضم سيواجه معارضة من كتلة الدول التي درجت على التصويت مثل الاتحاد الاوروبي في المنظمات الدولية.
وذكر المعهد الإسرائيلي أنه بحكم اهتمام الاتحاد الاوروبي التاريخي، السياسي، الامني والاقتصادي بالمنطقة المجاورة لحدوده، فقد حدد لنفسه هدفا لتصميم المحيط الجغرافي السياسي بما فيه حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن بنود الاتفاق بين دول الاتحاد وبين اسرائيل عام 1995، والذي يعتبر الاطار الرسمي للعلاقات، تتعامل مع القضية الاسرائيلية الفلسطينية بهدف الوصول الى تقرير مواقف الاطراف حول القضايا الدولية وخاصة تلك التي لها تأثير على الأطراف”
وذكرت الدراسة أن رغبة الاتحاد في لعب دور في حل النزاع. مثلما في مواضيع سياسية دولية اخرى فان نهج الاتحاد من مسألة النزاع توجهه مبادىء كونية بينها سلطة القانون بما في ذلك القانون الدولي، حقوق الانسان وحقوق الاقليات.
وأضاف المعهد الإسرائيلي أنه لم يتغير هذا النهج على مدى عشرات السنين وهو يتركز على تحقيق حل الدولتين للشعبين من خلال مفاوضات بين الطرفين. يتمسك الاتحاد بموقف يقضي بان الاساس لترسيم الحدود هو خطوط 1967، وهو يعارض المستوطنات الاسرائيلية في الضفة ويرفض قانونيتها.
وأشار المعهد إلى أن الإتحاد الأوروبي أعرب في الماضي بالفعل عن رفضة لخطوات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موضوع النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، “اي الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل والقرار بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس ومارس ضغطا على عدد من الدول الاعضاء للامتناع عن السير في اعقاب واشنطن في هذا الموضوع”.
وأوضح المعهد أنه مع نشر القسمين السياسي والاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام يناير الماضي كان رد الفعل شبه الفوري للمسؤول عن موضوع الخارجية والامن لمفوضية الاتحاد، جوزيف بورل “ضعيفًا” ولكنه كان حادًا مع إسرائيل.
وقال “إن كل خطوة إسرائيلية نحو الضم ، إذا تم تنفيذها ، لا يمكن أن تظل دون اعتراض”. وبعبارة أخرى ، لم يقدم المفوض توصية لإسرائيل للنظر في خطواتها ، ولم يعبر عن استعداد أوروبي لمناقشة سبل دفع الحل السياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، بل استخدم لغة تهديد.
وذكر المعهد أنه قد ينطوي تقدير احتمالات استئناف الحوار بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على الاجابة على عدد من الاسئلة المهمة . من جهة لا يمكن للاتحاد ان يساوم على موقفه المبدئي الرافض لخطوات أحادية الجانب كبيرة كانت أم صغيرة، حتى لو اتخذتها اسرائيل بعد محاولة فاشلة لاعادة تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين، لان الفلسطينيين يرفضون خطة ترامب كجزء من برنامج المفاوضات. ومن جهة اخرى فان حكومة اسرائيل مصممة على تطبيق القانون الاسرائيلي،
وأوضح المعهد الإسرائيلي أنه حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي بأكملة او دول اعضاء منفردة فرض عقوبات على إسرائيل، من المتوقع أن تنحصر بالنشاط الاقتصادي الاسرائيلي في الجانب الشرقي من خط 1967 بهدف تقليص الضرر الاقتصادي الذي سيلحق جراء ذلك باوروبا نفسها.
وأوصى المعهد الحكومة الإسرائيلية في ضوء الرد على الضم المرتقب في اطار الاتحاد الأوروبي بتأجل القرار بالضم وبخاصة في الاشهر الستة التي ستكون فيها ألمانيا الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ونتيجة لكونها عضوًا في مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية عام 2020.
