المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى مجلس الأمن يكشف تفاصيل شكوى مصر للمجلس وما سيحدث في جلسة الإثنين

قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى مجلس الأمن، في مداخلة مع الإعلامية “لميس الحديدي” مقدمة برنامج “القاهرة الان” الذي يبث عبر فضائية العربية الحدث، أن قمة الاتحاد الأفريقى خرجت بتفاهمات جديدة حول سد النهضة وخرجت بتوصيات للتفاهم حول قضية السد خلال أسبوعين، أسبوع منها للجان الفنية للتوصل إلى اتفاق حول باقي الجوانب الفنية والقانونية المعلقة، ثم يقدم تقرير للرئيس رامافوزا عقب الانتهاء منها، والأسبوع الثاني مخصص لإجراء مشاورات سياسية على مستوى عالٍ حال اقتضى الأمر أو عدم حسم باقي القضايا. 

وأشار “عبد الفتاح” إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيقام فى موعده المخطط له الاثنين المقبل، وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية إحاطة حول تطور هذا الملف والخطابات التي تقدمت بها مصر والسودان وإثيوبيا إلى مجلس الأمن وللأمين العام للامم المتحدة، بالإضافة إلى تقدمها بإحاطة حول اجتماع الأمس، وبحسب بيان الاتحاد الأفريقي فإن الاتحاد سيحيط مجلس الأمن بنتائج القمة حول السد، وأن عقد جلسة مجلس الأمن هامة  حتى تكون القضية مطروحة أمام المجلس، والعودة إليه في أي مرحلة لاحقة إذا فشلت المفاوضات التي دعى لها الاتحاد الأفريقي. 

وأضاف أن هذا منهج يقوم على الدور المتزايد الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في ضوء حالة الشلل وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس الأمن، وهذا يتم في كافة النزاعات وتعطى الأولوية لجهود المنظمات الإقليمية ثم يأتي دور مجلس الأمن في حال فشلت جهود المنظمات الإقليمية. 

وحول إمكانية تدخل مجلس الأمن في أن يكون مراقبًا للمفاوضات، أكد المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى مجلس الأمن، أن مجلس الأمن لا يمكن أن يكون مراقبًا فى مفاوضات السد إلا بخروج قرار واضح من المجلس، وبالتالي فإذا طلبت الأطراف المعنية أن يتدخل المجلس في هذه المفاوضات سيتدخل، ويتم ذلك استنادًا على مجموعة من النقاط الأساسية.

وأضاف أن هناك مبدأ عام بين الدول النامية، دول مجموعة الـ 77 مع الصين، بالابتعاد بقضايا المياه عن مجلس الأمن، وأن جميع الدول حاليًا تعاني من مشاكل المياه بما فيها الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وعندما بدأ مندوب جامعة الدول العربية تناول الملف مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يتضمن كل ماهو مطلوب الاتفاق عليه، وآلية لتسوية المنازعات وعدم القيام بعملية الملء دون التوصل إلى الاتفاق الملزم بين الأطراف الثلاثة، كانت جميع الدول متفقة في تلك المبادئ. 

ولكن فرص استصدار قرار من مجلس  غير مختص فى مسائل المياه ولا يعرف تفاصيل المفاوضات أو التفاصيل الفنية والقانونية المعقدة الموجودة في هذا الموضوع، تحتمل أن القرار سيحمل بمشاغل بعض الأطراف الأخرى، وبالتالي يجب التقدم بمشروع قرار، لأنه لم يتم التوصل إلى اجتماع الأمس إلا بعد أن شعرت إثيوبيا بجدية الطرح المصري وأيدته الجامعة العربية والولايات المتحدة رسميا بطلب مكتوب. 

وأشار إلى أنه تقدم الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا بطلب مكتوب إلى مجلس الأمن، يتحدث عن مبدأ تسوية النزاعات الافريقية بمعرفة أفريقيا، وطلب الحصول على فرصة من مجلس الأمن وعدم عقد الجلسة، وأن ما تم التوصل إليه في هذا الإطار والسماح لجنوب افريقيا بالحصول على فرصة، وعقد الاجتماع الرئاسى وما نتج عنه من فرصة الزمنية للتفاوض، يأتي ضمن مجموعة كان أحد عناصرها أن تعقد الجلسة يوم الاثنين بعد الظهر بموافقة جميع اعضاء المجلس دون اللجوء لتصويت إجرائي كان يمكن اللجوء له حال عدم تقدم جنوب أفريقيا بهذا الاقتراح. 

وشدد “عبد الفتاح” على أن المواقف المصرية والسودانية وتضامنها مع بعضها خلق حالة من الدفع نتج عنها تحرك جنوب أفريقيا للسعي للتوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن بيان الاتحاد الأفريقي لم يتضمن أي إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كمراقبين، أو أي اشارة إلى وقف الملء أو إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، وأن البيانات المصرية والسودانية جاءت بها الاشارات الكاملة لهذا الموضوع.

وحول البيان الإثيوبي، أوضح أن به إشارة إلى الأستمرار في الأعمال الإنشائية خلال الاسبوعين القادمين بجانب المفاوضات، وأنه سوف يتم الملء بعد اسبوعين، وهو ما سيفرض ازمة جديدة بعد أسبوعين إذا لم يتم التوافق بين الأطراف. 

وأن هذا الأمر سيجعل المجلس الأمن متدخل في هذا الموضوع ويراقبه، ومن المرجح أن وزير الخارجية المصري سوف يعرض الملف بهذا الوضوح وهذا التسلسل، وأن الموضوع لم ينتهي وسوف تعود مصر إلى مجلس الأمن إذا توقفت المفاوضات سواء على المستوى الفني أو السياسي. 

وفي حال فشل المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق، أوضح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى مجلس الأمن، أن مصر لديها خيارات في أن تتقدم بمشروع قرار في جلسة يوم الاثنين، أو من الممكن تأجيله إلى بعد إنتهاء المفاوضات من إبداء حسن النية. 

وأنه بحسب البيان الافريقي فأن المفاوضات مقسمة إلى جزأئين، الجزء الأول وهو الجزء الفني وهو الأسبوع الأول، ثم الجزء الثاني وهوالجزء سياسي وموعده الأسبوع الثاني، ومن المؤكده أن تدعو له جنوب أفريقيا لمحاولة التوصل لتسوية حال فشل الجزء الفني في الأسبوع الأول.

وحال عدم نجاح ذلك، يمكن لمصر أن تدفع بالقرار الذي ستتقدم به يوم الاثنين أو التقدم بقرار جديد يفيد بفشل المساعي الأفريقية وتكون مصر بذلك “عداها العيب”، لأن الجهود الإقليمية لا تمنع مجلس الأمن من التدخل لمنع الإضرار بحالة الأمن والسلم والدوليين وبالتالي القرار هنا سيكون لمصر والسودان في التقدم بمشروع القرار. 

مضيفًا أن عدم تقدم السودان بقرار لا يعني انه غير متفق مع وجهة النظر المصرية، إذا قمنا بحصر القرارات الصادرة في الجامعة العربية، سنجد أن السودان على القرار الصادر في الجلسة العادية، لكنه لم يتحفظ على القرار الصادر في الدورة الاستثنائية ماعدا دولتي جيبوتي والصومال، لأنهما أعضاء في منظمة الإيجاد مع إثيوبيا وتربطهم مصالح وحدود مشتركة ولهم وضعية خاصة. 

ولكن السودان لا يسعى مثل مصر لاستصدار قرار، لأن وجهة النظر السودانية  ترى أن استصدار القرار سيعقد الأمور في هذه المرحلة، ولكن الجانب السوداني متفق مع مصر في كافة المطالب، وعدم ملء السد بدون التوصل لاتفاق قانوني شامل ملزم ويتضمن آلية ملزمة لتسوية المنازعات، لأنه من المؤكد حدوث منازعات بحكم أي قضية سدود في العالم. 

واختتم السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى مجلس الأمن حديثه بأن المفاوضات سيتم خوضها بحسن نية كجانب عربي، وسيتم الاستمرار في تقديم الدعم للمفاوض المصري والسوداني كجامعة عربية للتوصل إلى اتفاق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيكون للرؤساء حكمة ورؤية للتوصل الى اتفاق في اجتماع لاحق، وفي حال عدم الاتفاق يحق لمصر اللجوء إلى مجلس الأمن وتطلب اجراءات محددة من المجلس في هذا الصدد.