البرلمان الإثيوبي يوافق على تأجيل الانتخابات ومد حكم أبي أحمد ..و استقالة المتحدثة باسم مجلس الشيوخ اعتراضا على ” الانتهاكات الدستورية التاريخية ” ..أبرز ما جاء في المشهد الإثيوبي اليوم الأربعاء

العناوين :-

• البرلمان الإثيوبي  يوافق على تأجيل الانتخابات العامة ومد حكم أبي أحمد
• استقالة المتحدثة باسم  مجلس الشيوخ الأثيوبي اعتراضا على  ” انتهاك الدستور”
• صندوق التنمية الإفريقي يوافق على منحة لدراسة جدوى مشروع السكة الحديدة بين إثيوبيا والسودان

البرلمان الإثيوبي على تأجيل الانتخابات العامة ومد حكم أبي أحمد

وافق المشرعون الإثيوبيون  اليوم على مد فترة حكم رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد وتأجيل الانتخابات البرلمانية في البلاد متعللين بأن التأجيل يأتي بسبب جائحة كورونا.

الخطوة التي قام بها المجلس الإتحادي الإثيوبي  ” البرلمان الإثيوبي” ومجلس  الشورى بالموافقة على مد فترة أبي أحمد في الحكم أغضبت المعارضة الإثيوبية  التي تتهم رئيس الوزراء الإثيوبي باستغلال ظروف جائحة كورونا للبقاء لمدة أطول في منصبه كرئيس للوزراء ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي أضافت أن الخبراء والمتخصصين يرون فيما جرى شرارة قد  تؤدي  لمظاهرات ضد الحكومة ومقاطعة لها.

وفقاً لبيان نشر على وكالة الأنباء الإثيوبية  فإن ” المجلس الاتحادي الأثيوبي وافق على تمديد مدة جميع التجمعات الحكومية إلى أن تعلن  منظمة الصحة العالمية  انتهاء خطر  كورونا” 

وبرغم من عدم تحديد المشرعين الإثيوبيين  لموعد محدد للانتخابات لكن توصية لما يعرف بمجلس التحقيق الدستوري كشفت أن الانتخابات المحلية يمكن أن تعقد بعد 9 إلى 12 شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية إنتفاء خطر فيروس كورونا وفقاً للمصدر.

وفي أول رد فعل لحزب جبهة تحرير الأورومو قال قائد الحزب داود إبسا ” أن قرار المجلس الاتحادي ليس له أي أساس دستوري”

أما الخبير البريطاني المتخصص في الشأن الإثيوبي وليام دافيسون من مركز “إنترناشونال كرايسيس جروب” قال ” إذا ما رفضت الأحزاب الكبرى توصيات مجلس التحقيق الدستوري فإن المظاهرات ومقاطعة الانتخابات ستصبح حقيقة ، وهو ما يهدد قيام انتخابات في 2021 من الأساس كما سؤددي ذلك لعدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا وتقويض التحول الديمقراطي المخطط إليه” 

استقالة المتحدثة باسم  مجلس الشيوخ الإثيوبي  اعتراضا على
” انتهاك الدستور”

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الشورى الإثيوبي  كيريا إبراهيم استقالتها من منصبها، احتجاجا على تأجيل موعد الانتخابات الذي بررته الحكومة بسبب جائحة كرونا ، وهو الأمر الذي أدى لزيادة التوتر بين جبهة تحرير شعب التجراي التي تتبع لها المتحدثة باسم المجلس كيريا أبراهيم وتعد أحد أبرز قادته وبين الحكومة الأثيوبية .

وكان من المقرر أن تعقد الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا شهر أغسطس القادم بالتزامن مع نهاية ولاية رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في سبتمبر لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد حتى الأن ، وهو ما تدعي المعارضة الأثيوبية وجبهة تحرير التجراي أنه متعمد لإطالة أمد فترة أبي أحمد على سدة الحكم في البلاد.

كيريا أبراهيم أتهمت رئيس الوزراء الأثيوبي خلال مقابلة تلفزيونية مطلع الأسبوع أنه أنه وحكومته يعتدون على الحقوق والسيادة الأثيوبية دون أداء تفاصيل عن كيفية ذلك.

وبحسب موقع ” وكالة الأنباء الزيمبابوية ة” فإن حديث كيريا عن تعدي أبي أحمد وحكومته على الحقوق الأثيوبية يفهم مباشرتاً على أنه انتقاد لتأجيل الانتخابات والتي ستسمح لأبي أحمد بتجاوز المدة القانونية له في منصبه.

تعقيباً على استقالتها قالت المتحدثة باسم مجلس الشورى ” لا يمكن أن أكون شريكة في انتهاك الدستور وتشكيل حكومة دكتاتورية ” وأضافت كيريا ” لقد أستقلت كي لا أكون جزءا من هذا الخطأ التاريخي.”

الجدير بالذكر أن جبهة تحرير شعب التيجراي التي تفرض حكمها على إقليم التحراي هددت الحكومة الأثيوبية منذ شهر بأنها ستقوم بعمل انتخابات في الإقليم بغض النظر عن التأجيل الحكومي لها، وهو ما ينذر بتأجج الصراع مستقبلاً بين جبهة تحرير التجراي وحزب الازدهار الحاكم في البلاد والذي يتبع له رئيس الوزراء أبي أحمد فوفقاً للخبير المتخصص في السلام النزاعات المسلحة كجيتل ترونفل بجامعة بوركنيز بأوسلو فإن إستقالة كيريا إبراهيم تلل على مدى تدهور العلاقة بين الحكومة وحزب جبهة تحرير التجراي وهو وفقاً ل ترونفل يأدي ” لنزاع مفتوح بين الطرفين حال ما إذا ترك الأمر دون حل” 

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الزيمبابوية ( زيمبابوي ) 

صندوق التنمية الإفريقي يوافق على منحة لدراسة جدوى مشروع السكة الحديدة بين إثيوبيا  والسودان

وافق صندوق التنمية الإفريقي على إعطاء منحة بقيمة 1,2 مليون دولار للحكومة الإثيوبية  لتمويل دراسة الجدوى الازمة لمشرع خط السكة الحديدية الذي سيربط بين أثيوبيا والسودان وستغطي المنحة المقدمة من صندوق التنمية الإفريقي ما يقرب من 35 % من المصاريف الازمة لعمل دراسة الجدوى المقدرة ب3.4 مليون دولار  على أن يتم تمويل باقي المصروفات الازمة لعمل دراسة الجدوى من خلال منظمة ” نيباد” التي ستساهم ب 2 مليون دولار لتمويل الدراسة كما ب 100 ألف دولار للبلدين وهو ما تم الاتفاق عليه يناير الماضي وفقاً لما نشره موقع ” ستاندر جروب” الكيني المهتم بالشؤون الاقتصادية في القارة الإفريقية.

ستركز دراسة الجدوى للمشروع التي ستمتد لسنتين على تقيم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع المقترح كما على بدائل أخرى لتميل المشروع كالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المشروع من المخطط له أن يربط بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والسودانية الخرطوم ليمتد بعد ذلك حتى مدينة بور سودان على البحر الأحمر حيث من المتوقع أن يمتد طول السكة الحديدة بين البلدين ل1522 كم مربع وفقاً للوثائق المقدمة لصندوق التنمية الإفريقية والمنشورة على موقعه الإلكتروني.