الموساد الإسرائيلي يجلب مائة ألف مجموعة اختبار للتصدي لفيروس كورونا “غير صالحة للاستخدام”
ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” استطاع الحصول على 100،000 مجموعة من الأجهزة التي تكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في أنحاء العالم.
و أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بياناً قال فيه: “إن الموساد والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والهامة للغاية من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بكورونا”.
ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت إن الأدوات التي حصل عليها الموساد ليلة الأربعاء “غير صالحة للاستعمال”
من جانب آخر، قال نائب المدير العام لوزارة الصحة “للأسف، ما قدمه الموساد ليس ما نحتاج إليه”
وأضاف ميلمان أن الموساد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاولان اتخاذ إجراءات واضحة ضد الوباء.
وأضاف أن مئات من رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية يحاولون أيضًا شراء مجموعات الاختبار اللازمة لسد النقص في الدولة.
غالبًا ما ينسق الموساد مع الدول التي ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية معها،
وأشار الموقع إلى أن مهمة “الموساد” المتعلقة بأجهزة الاختبار يبدو أنها كانت سرية للغاية، حتى أن وزير “المخابرات الإسرائيلي” لم يكن على علم بها.
وفي نفس السياق اعلنت مصادر طبية رسمية في اسرائيل ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد وفقا لآخر المعطيات صباح يوم السبت، قد بلغ 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة بينما تعافى 36 شخصا منهم فيما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن وذلك بحسب ما جاء في صحيفة إسرائيل اليوم.
وكانت حالة الوفاة لمُسن إسرائيلي يبلغ من العمر (88 عامًا) توفي مساء الجمعة في مستشفى في القدس، بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد.
وهذه أول حالة وفاة بسبب الفايروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل إلى المستشفى بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. وكان المسن يسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفايروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت بعد نقاش صاخب استمر ثلاث ساعات بعد ظهر الجمعة، أنظمة طوارئ خاصة تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة.
وبموجب هذه الأنظمة يتم تقليص عدد العمال في القطاع العام والاعمال الى ما نسبته ثلاثون بالمائة ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد.
وتقرر استثناء الاخصائيين الاجتماعيين من هذه الأنظمة بحيث يواصلون تقديم خدماتهم الى جانب الكنيست والمحاكم ومراقب الدولة ومقر رؤساء إسرائيل ولجنة الانتخابات العامة.
وتقدر وزارة المالية ان تؤدي هذه الإجراءات الى المساس بالناتج القومي بحجم سبع مليارات شيكل.
