ذكر مركز بحثي إسرائيلي أن كثيرا من الفلسطينيين يشعرون بالقلق من اتفاقية “أوسلو” لانهم يرون أنها بمثابة “خدمة لدولة إسرائيل” وان هذه الاتفاقية اعتمدت بشكل أساسي على التعاون الفلسطيني في تلبية الاحتياجات الاسرائيلية.
وقال مركز التفكير الإقليمي الإسرائيلي إن الموقف النقدي للكاتب الفلسطيني نفيد أبو حسنة من اتفاقات أوسلو كان واضحا من عنوان مقالته “الاستمرار عبر أوسلو هو أمر سخيف”. والتي نشرت في صحيفة جريدة المستقبل.
وأضاف المركز انه طوال 26 عاما منذ توقيع الاتفاقية، قد عان الشعب الفلسطيني من الشعور باليأس وتعتبر اتفاقية أوسلو “حلاً تاريخياً” للقضية الفلسطينية، لكن في السنوات الأخيرة كانت هناك أصوات تتعالي من الجمهور الفلسطيني تهدد بالانسحاب من الاتفاقية. ولكن الوقت الراهن، لا تزال مجرد تهديدات ولا تتحقق.
وأستشهد المركز بمقابلة أجراها أبو حسنة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن”، سأله عما إذا كان قد أعرب عن أسفه عند توقيع الاتفاقيات. وأجاب عباس انه في بداية الامر كانت اتفاقية أوسلو تخدم مصالح الفلسطينيين وأنه فعل الشيء الصحيح بتوقيعه لها، ولكن بمر السنين، حتى عباس نفسه بدأ في إصدار تصريحات تهدد بإلغاء الاتفاقية أو على الأقل الانسحاب من بعض بنودها.
واضاف المركز ان أبو حسنة لا يريد أن يناقش حجم الكارثة التي يعتقد أن اتفاقيات أوسلو أوقعتها على كاهل المجتمع الفلسطيني، أو حتى التركيز على عواقبها المدمرة. وبدلا من ذلك، ينتقد الوهم” من وجهه نظر المركز” بأن بعض الفلسطينيين الذين يأسفون لعدم تنفيذ اتفاق أوسلو فعليًا، ويعتقد أن التنفيذ الصحيح للاتفاقية سيكون له تأثير إيجابي على الفلسطينيين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967. وبالنسبة للفلسطينيين، ما أعاق تنفيذ اتفاقات أوسلو هو أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ مهمته. وفي رأي أبو حسنه، يعبر هذا النهج عن عدم فهم إسرائيل وعدم فهم أن نتائج السياسة هي نتيجة مباشرة وطبيعية لميزان القوة بين إسرائيل والفلسطينيين والطريقة التي عملت بها القوى المختلفة لتحقيق الأهداف.
وأوضح المركز انه في يوليو الماضي، أعلن محمود عباس عن قرار “الكف عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل”، وتشكيل لجنة لتقرير آليات اتخاذ القرار. جاء هذا القرار رداً على حادثة هدم فيها إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي زور باهر بالقدس، بالقرب من السياج الفاصل.
وقال المركز :”أولاً، لا يمكن تقييم مدى خطورة هذا القرار، حيث سبقه العديد من القرارات غير المنجزة مثل قرار عام 2015 الذي ينص على إلغاء الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني. كان هذا القرار موضع ترحيب في ذلك الوقت، وكان ينظر إليه على أنه شيء يمكن أن يعالج الخلافات والنزاعات في الشعب الفلسطيني ويسهم في بناء حركة وطنية فلسطينية موحدة”.
وأضاف :”مع ذلك، على الرغم من التجربة المريرة الماضية، يصر أبو حسنة على وجود بعض الاختلافات بين قرار عباس في شهر يوليو والقرارات السابقة غير المحققة وهذه المرة تأتي مباشرة من رئيس السلطة الفلسطينية نفسه، وليس من جهة أخرى؛ إن الحادث الذي أدى إلى ذلك ” هدم المنازل في صور بحر ” وقع في ظل ظروف استثنائية على أساس أن اتفاقات أوسلو تخضع للسيطرة الفلسطينية.
وذكر المركز أنه في ظل هذه الظروف، كان هناك اتفاق واسع على أنه بلا شك يجب أن يكون الرد المناسب على جرائم إسرائيل. كان قرار عباس موضع ترحيب من مختلف تيارات الفلسطينيين، حتى أولئك الذين يعارضون مواقفه في كثير من الأحيان، وكانت الأصوات تسمع أن القرار، في حالة تنفيذه، يمثل فرصة للتوحيد الوطني للشعب الفلسطيني.
وأوضح المركز أنه لسوء الحظ بالنسبة لأبو حسنة، انضم هذا القرار إلى أسلافه في مقبرة القرارات، ولم يتحقق ذلك، على ما يبدو بسبب نزاع بين أعضاء اللجنة بشأن التنفيذ الفوري للتدابير. ودعا بعض أعضاء اللجنة، ومعظمهم من المنتسبين لعباس، إلى التحرك والتوقف عن الخطوات، في حين طالب آخرون بخطوات أكثر عملية وفورية.
وقال المركز :”يعتقد أبو حسنة في رأيه، انه من السذاجة الاعتقاد بأن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى ضياع فرصة السلام، لأن شروط الاتفاقية تلحق الضرر بالفلسطينيين ولا تخدم مصالحهم، وبالتالي يجب على الفلسطينيين التعبير عن موقف واضح ومبدئي للانسحاب من الاتفاقية”.
