تحرير: نوران عوضين
يدور النقاش بالحلقة الجديدة من سلسلة ” أطماع وأوهام.. الوجه التركي القبيح في شرق المتوسط” حول تاريخ النزاع التركي القبرصي، والمحاولات التركية المستمرة الهادفة إلى انتهاك السيادة القبرصية. فعلى الرغم من كون جمهورية قبرص دولة معترف بها بالأمم المتحدة ولها عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي، إلا أن تركيا تنظر دومًا إلى قبرص باعتبارها جزيرة تابعة لامتداد السيادة التركية.
الحلقة الثانية:- الاستحواذ التركي على مقدرات الشعب القبرصي..والمخلب الأخواني
يعود النزاع القبرصي التركي إلى العام 1974 عندما احتل الجيش التركي الجزء الشمالي من الجزيرة، ثم الإعلان عن جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983، والتي اعترفت تركيا فقط باستقلالها في حين أدان مجلس الأمن الدولي تلك الخطوة، ومنذ ذلك الحين، لم تعترف أي دولة آخرى بتلك الجمهورية الوليدة. وعلى الرغم من استمرار الشد والجذب ما بين قبرص وتركيا، ولكن لم تتحرك تركيا نحو إجراء تحركات جديدة تنتهك بها السيادة القبرصية إلا بعد عام. 2011
التعاون التركي الإخواني نحو انتهاك السيادة القبرصية
كما تمت الإشارة بالحلقة الأولى من هذه السلسلة، أنه بعد صدور تقرير هيئة المساحه الجيولوجية الأمريكية عن ثروات شرق المتوسط الهائلة من الغاز، وتيقن تركيا من أن مياهها الاقتصادية -طبقا للقانون الدولي- لا تحتوى على أي غاز، وذلك وفقًا لما أشار إليه التقرير عن ابتعاد المياه الاقتصادية التركية عن أحواض الغاز الجيولوجيه الرسوبيه بمنطقة شرق المتوسط، والمعرفين بحوضي “لفانت”، و”دلتا النيل”، وانحصار المنطقة الاقتصادية تلك بفعل جزر شرق ايجه وجزيره قبر. وعليه، أدعت تركيا تصورًا وهميًا عن حدود جديدة لمياهها الاقتصاديه بالاستناد إلى نقطتين كلاهما غير قانونى دوليا:-
أولًا: اعتمادهم على ما يسمى “خريطة الميثاق الملي”، “Misak-l Milli” الصادرة عن البرلمان التركي عام1920، والتى تضم جزر شرق إيجة وقبرص وشمال سوريا والمناطق الغنيه بالنفط فى شمال العراق (الموصل وكركوك)، بالإضافة إلى منطقة “تراقيا الغربية” وهى الجزء الأوروبى الآن فى تركيا . وذلك على الرغم من إلغاء تبعية كل تلك الأراضي لتركيا بموجب اتفاقية “لوزان” عام 1923، التى رسمت حدود الدوله التركية الحديثة بعد خسارة الأخيرة للحرب، ومنحها منطقة “تراقيا الغربية” فقط.
ثانيًا: الحقيقه القائمة باحتلالهم الجزء الشمالي من قبرص، وهو الامر المُدان عالميًا.
فى أغسطس عام 2011، اكتشفت قبرص حقل”أفروديت” والذي قُدر مخزونه بنحو 6 تريليون قدم مكعب. تزامن هذا الاكتشاف مع ما كانت تشهده مصر حينها من تصاعد سياسي لجماعة الأخوان المسلمين وتوطد العلاقات المصرية التركية حينها، تقدمت تركيا بمقترح لحكومة هشام قنديل فى مارس 2012 لترسيم حدود مصر البحرية معها طبقاً لتصوراتها الوهمية الخاصة بترسيم حدودها مع مصر واليونان. وفقًا لهذا التصور، سعيت تركيا للاستيلاء على ما مساحته 274 كم من الحدود القبرصية داخل المتوسط، و50 كم من الحدود اليونانية، و70 كم من الحدود المصرية بالمتوسط. سبق ذلك قيام تركيا بنشر هذا التصور فى الجريدة العامة، بالإضافة إلى نشرها لخريطة الميثاق الملى، وذلك بغرض تأكيد حيازتها غير المشروعة على مساحات كبيرة من الحدود القبرصية الاقتصاديه واليونانيه داخل المتوسط، فضلًا عن استيلاءها لمساحات من الحدود المصرية وذلك حين إتمام اتفاقهم مع حكومة الأخوان في ذلك الحين.
المساحات المشهرة أفقيًا وعرضيًا هى المساحات المقتطعة من المياه الاقتصادية لقبرص واليونان ومصر وفقا للتصور التركي الوهمي
بالطبع، كان الغرض التركي من تعظيم مساحات التنقيب هو الوصول إلى الأحواض الرسوبية التي تحوي غاز المتوسط والمعلن عنها جيولوجيًا. وقد تعاظم هذا الأمل مع استمرار وجود حكومة الأخوان بمصر، التي روجت إعلاميًا بدورها على عدة محاور وبطرق مختلفة التشكيك فى صحة الترسيم الحدودي القائم ما بين مصر وقبرص. ومع الانتشار الاعلامى الواسع لتلك الحملات، تقدمت وزارة البترول بالدعوة إلى اجتماع عام بمقر الوزارة في فبراير 2012 للرد على هذا التشكيك. كذلك، رفضت وزارة الدفاع المصرية -التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي-، واللجنة العليا لأعالي البحار، تلك الحملات التشكيكية المغرضة التي اعتمدت على خرائط مزورة غير صحيحة حرفت نقاط محددة عن موقعها لتغيير القياسات لخدمة المقترح التركى الذي يحوي تعديًا صارخًا على القانون الدولى واتفاقية ترسيم الحدود الموقعه مع قبرص عام 2003 والمودعة بالأمم المتحدة مع الخرائط الاصلية. ولذلك، سارعت وزارة الدفاع، حرصاً منها على حقوق مصر وثرواتها الكامنة المستقبلية، بإظهار الخرائط الأصلية التي تتوافق مع صحيح نصوص قانون البحار الدول. وهي الخرائط ذاتها التي اعتمدت عليها وزارة البترول المصرية في الاجتماع الذي حضرته كل مؤسسات الدولة المعنية وكل من استخدمتهم تركيا والأخوان للتشكيك فى اتفاقية الترسيم مع قبرص حينها، وهى المرجع الذي تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة.
وفى ديسمبر 2012، اتجهت الجماعة إلى إصباغ الشرعية على اتفاقاتها الحدودية المرتقبة مع تركيا وذلك من خلال إدراج المادة 145 بالدستور والذي نص على أن ” يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.” …. بما يعني أن الرئيس حينها التابع للجماعة، وبعد موافقة المجلسين المستحوذ عليهما من قبل الجماعة أيضًا، قادرين على تغيير المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، كمعاهدات الترسيم (بدون أى استفتاء شعبى) على الرغم من ورود أمر الاستفتاء بكل الدساتير السابقة). ولكن، تم وضع تلك المادة تحديدًا لخدمة التصور التركي الخاص بترسيم الحدود، وهو الأمر المخالف لحق أصيل من حقوق الشعب المصري.
ثم جاءت ترجمة نص تلك المادة عمليًا بالسادس من مارس 2013، وذلك حين وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على دستورية اقتراح بمشروع قانون لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص. كان الاقتراح مقدم من النائب الإخواني خالد عبد القادر عودة، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص فى 2003 بحجة ان الحدود رسمت على أسس خاطئة، على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر في حضور تركيا كطرف ثالث.
وعليه، في حال افتراض اكتمال هذا المخطط وإلغاء اتفاق مصر مع قبرص، كانت ستصبح حدود مصر المائية غير قانونيه ومتنازع عليها، بشكل يُحجم شركات التنقيب العالمية عن العمل بالحدود المائية لمصر خوفا من ضياع استثماراتها فى حدود غير قانونيه؛ فضلا عن الدخول فى خلافات مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبى، مما يسبب توتر للمنطقة، وعليه عدم اكتشاف حقول غازية كحقل ظهر أو أي حقول آخرى. في المقابل، سيتيح الأمر لتركيا في حال اكتمال مخططها القدرة على التنقيب والتحرك نظرًا لامتلاكها لسفينتين تنقيب، ولعلاقاتها الجيدة بالغرب حينها. وعليه، كان ليصبح من حقها أي اكتشاف غازي بالمنطقة التى ضمتها لحدودها الاقتصادية.
ولكن، تحطمت الأمال التركية بتنفيذ مخططها مع نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط نظام الأخوان. لقد تبع الثورة حدوث أمرين هامين، تمثل أولاهما في إصلاح شوائب الدستور الأخواني وتم إرجاع أمر القرار الخاص بالشؤون السيادية إلى الاستفتاء الشعبي، حيث تم النص على أنه “بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. يتعلق الأمر الثاني بما أبرمته مصر من اتفاق جديد مع الجانب القبرصي. ففي 12 ديسمبر2013، وقعت الحكومتين المصرية والقبرصية اتفاق” تقاسم مكامن الهيدروكربون” لتنظيم استغلال الثروات الهيدروكربونية من المكامن المشتركة بين البلدين.
ادعاءات السيادة وفرض الأمر الواقع
بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو وفشل تركيا فى الحصول على أى اتفاق تضفي عليه صفة القانونية، عاودت تركيا استخدام مدخلها التقليدي المفسر لانتهاكها السيادة القبرصية من خلال إدعاءها الدفاع عن حقوق جمهورية قبرص الشمالية. فكما هو موضح بالخريطة أدناه، فإن المربعات من 1 الى 13 هى حق قبرصى خالص بناء على الترسيم الصحيح. ولكن كان لتركيا منظور مغاير، حيث قامت بتقسيم مربعات التنقيب القبرصيه إلى جزئين. الأول هو الجزء الأيمن (المشار إليه باللون الوردي)، ويمثل ما أسموه بحق قبرص التركية حيث يضم مناطق a-b-c-d-e والمنطقة F والمنطقة. G وعلى الجانب الأيسر، تم اقتطاع أجزاء من مربعات المياه الاقتصادية القبرصية، وهو المبين بالخط الأحمر بالخريطة، بحيث تصبح الأجزاء الشمالية من مربعات رقم 1، 4، 5، 6،7، وجزء من مربع 8-تابعة للجانب التركي.
وعليه، وفقًا لمنظورها، يصبح من حق تركيا منع قبرص عن التنقيب بالمنطقة التى حددتها الأولى. وهو ما تم بالفعل حينما منعت شركة “إيني” الإيطالية عن التنقيب بمربع رقم 6 والذي اكتشفت الأخيرة به غاز بالفعل، ولكن ما زالت معلومات مخزونه مجهولة، ولكن تركيبه الجيولوجى مماثل لتركيب حقل ظهر. يضاف إلى ما تقدم، ما أظهرته نتائج المسح الجيولوجي بعدم امتلاك تركيا لغاز بمياهها الاقتصادية، وهو ما يحيلها إلى التنقيب بمناطق المياة الاقتصادية الخالصة القبرصية، التى تصل الى حوض لفانت وجزء صغير من حوض دلتا النيل.
زاد من الإصرار التركي على التعدي اكتشاف قبرص لحقلي “كاليبسو” بالبلوك رقم 6 بفبراير 2018 والذي يقدّر أنه يحتوي على حوالي 6 إلى 8 تريليون قدم مكعب، ثم اكتشافها لحقل “غلافكوس” بالبلوك رقم 10 بمارس 2019، والذي تشير التقديرات إلى احتواءه على ما بين 5-8 تريليون قدم مكعبة.
فحقل “غلافكوس” على سبيل المثال، مساحته 2570 كيلو متر مربع، وبالتالى، يمكن تقدير المساحة التي ترغب تركيا في الاستحواذ عليها بحوالي 5000 كم مربع، وهنا سيصبح هم تركيا الأول هو التنقيب فى الجزء الشمالى من المربعات 4-5-6-7، والجزء من المربع 8 لأنه في حال اكتشافهم لأي بئر غاز جديد بتلك المربعات، سيتوفر لديهم إمكانية نقله إلى الأرض التركية ومن ثم إلى أوروبا من خلال خطوط نقل الغاز الموجودة سلفًا بأراضيها، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق أملها بأن تكون بوابة العبور الأساسية لغاز شرق المتوسط لمن يريد الانضمام إلى خطها لاحقًا.
حفزت الاكتشافات الجديدة للغاز السابق الإشارة إليها التحركات التركية نحو فرض الأمر الواقع، فإلى جانب إدعاءها توليها الدفاع عن حقوق قبرص الشمالية، وتحذيرها المستمر لشركات النفط الأجنبية من تجاوز “الخطوط”، جنحت تركيا إلى إصباغ تلك التحركات بشكل من العسكرة.
في التاسع من فبراير2018، أوقفت البحرية التركية سفينة حفر وتنقيب، تابعة لشركة “إيني”، كانت في طريقها لاستكشاف الغاز في المياه القبرصية، حيث هددت البوارج الحربية التركية الحفار التابع لإيني باستخدام القوة، وهو ما جعل قائد السفينة يتراجع. ترافق ذلك مع إعلان السلطات التركية الرسمية عن اقترابها الانخراط بأعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط. كذلك، قامت تركيا بتعزيز أسطولها من سفن التنقيب بسفينة أخرى، وذلك بهدف ضمان تحقيق السيطرة على منطقة شرق المتوسط، ومنع وصول البلدان الأخرى إليها فى صراع محموم من طرف واحد يريد الحصول على الغاز أولًا.
تصاعدت التحركات التركية الاستفزازية خلال عام 2019. فقد تمثّلت بدايته في انطلاق أعمال منتدى غاز شرق المتوسط والذي يضم مصر، إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين. يشكل المنتدى فرصة نحو تحقيق أكبر قدر من التعاون بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بما يحقق مصالح كل الدول المشاركة في هذا التجمع. وكما هو مُبيّن، فقد تم استثناء الجانب التركي من هذا المنتدى، وهو الأمر الذي كان له انعكاس على تصاعد وتيرة العسكرة واستعراض القوة بالمناورات البحريه المتتالية.
في مايو 2019، أعلنت تركيا عن بدء أعمال التنقيب عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية، بمنطقة تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية القبرصية، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من قبل كلًا من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك مصر، إلا أن تركيا في المقابل، أكدت استمرارها بأعمال التنقيب من خلال إرسالها سفينة تنقيب ثانية إلى ذات المنطقة.
وفي يوليو 2019، نشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب، وعقبت بأن “قواتها توفر الحماية الكاملة للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان.”
وفي إطار ذلك، قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على أنقرة، منها تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي، فضلًا عن الموافقة على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض إلى تركيا.
إلى جانب الممارسات السابقة، اتجهت تركيا إلى ممارسة نوع من الاستعراض التصعيدي من خلال إطلاق عدد من المناورات العسكرية والتي كان آخرها بنوفمبر 2019 والمعروفة باسم مناورات “شرق المتوسط” والتي شاركت فيها 47 سفينة حربية، و4 آلاف و700 عنصر، من 15 دولة من بينها تركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكندا واليونان.
وأيضًا، بنوفمبر 2019، وقعت تركيا على مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق وذلك في تصعيد استفزازي جديد. تتعلق الاتفاق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية على خلاف القانون الدولى تمامًا، وقد أثار هذا الاتفاق انتقادات دولية نظرًا لانتهاكه مناطق سيادية لدول المنطقة ولإدراك غرض تركيا فى اعتراض خط الغاز المزمع إنشاؤه لنقل غاز اسرائيل وقبرص إلى أوروبا فى الحاله الغازيه ويمر من تلك الحدود التى تم تعيينها.
فمن ناحية، رفض المجتمع الدولى كله تقريبا الاتفاق، خاصة وأن ليبيا ليست لها حدودًا بحرية مع تركيا، علاوة على وجود جزيرة كريت اليونانيه في منتصف طريق الحدود التي يحاول الاتفاق تحديدها. ترتب على ذلك تقدم الجانب القبرصي بطلب إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية، التي تنازعها تركيا السيادة عليها. هذا إلى جانب الإعلان عن الالتزام بحماية حقوق قبرص السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة. في المقابل، وفي موقف تصعيدي جديد من جانب تركيا، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جميع دول شرق البحر المتوسط، باستثناء قبرص.
وإجمالًا،
فإن تركيا في تصعيدها المستمر ضد الجمهورية القبرصية، إنما تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وذلك من خلال انتهاجها للسبيل العسكري، إلى جانب ابتكارها لطرق قانونية ملتوية غير متعارف عليها، وذلك على أمل اكتساب تحركاتها للشرعية الدولية يومًا ما، وهو الأمر المستبعد تحقيقه.
