أدانت الرئاسة القبرصية عمليات التنقيب غير القانونية التي تخطط لها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص داخل مجموعة التنقيب والتي تم ترخيصها للشركات الأوروبية ENI و TOTAL.
وذكرت الرئاسة القبرصية – في بيان أصدرته – أن “تركيا تتجاهل بشكل استفزازي النداءات المتكررة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص” والذي اعتبرته الرئاسة القبرصية، انها بمثابة “انتهاكًا صارخًا آخر لحقوق السيادة والولاية القضائية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك الأعراف ذي الصلة”
وجاء بيان الرئاسة القبرصية على خلفية تصريح الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، لجريدة (حرييت)، أمس السبت، أنه تم نقل سفينة التنقيب يافوز، يوم الجمعة الماضي إلى المنطقة 8 في جنوب جزيرة قبرص. وأضاف أن عملية النقل جاءت في إطار التراخيص الممنوحة لقطاع النفط والتنقيب في تركيا من قبل جمهورية شمال قبرص التركية” الغير معترف بها رسميا. معتبرًا اقتراح تقاسم موارد الطاقة بين القبارصة الأتراك واليونانيين من عمليات التنقيب، في 13 يوليو 2019، مازال ساريًا وفرصة مهمة للحل.
وكذلك تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان، يوم الخميس، عن نية بلاده التنقيب عن الغاز شرق المتوسط هذا العام، تنفيذا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا. والذي يعطي الأتراك الإذن بالتنقيب في سواحل البحر المتوسط، وقد أثارت الأخيرة اعتراض دول المتوسط خاصة مصر واليونان وجزيرة قبرص.
