وزير الخارجية ونظيره السعودي يتفقان على رفض التصعيد التركي تجاه الأزمة الليبية
اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على رفض التصعيد التركي تجاه الأزمة الليبية، واصفين ارسال قوات تركية إلى ليبيا بالمخالف للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم الاثنين بوزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
ووفقا للمتحدث فقد اتفق الوزيران على رفض التصعيد التركي بما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي فضلاً عن تأكيد أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.
وتطرق الوزيران خلال اللقاء للأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على امن واستقرار الخليج العربي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين إزاءها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد الوزيران عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة.
وبحث الوزيران سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.
