صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على قرار يلزم الحكومة بإنهاء التواجد الاجنبي في البلاد.
وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوز، إن “مجلس النواب صوت على قرار إنهاء الوجود الأجنبي في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهدا بعدم استعمال الإقليم العراقي كمنصة لاستهداف أية دولة اخرى”.
وأضاف المصدر أن “القرار يتضمن أيضا إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير”.
وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة التصويت على هذا القرار الذي يلزم الحكومة بمطالبة واشنطن سحب قواتها من العراق، وذلك على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية ببغداد.
وأدى اغتيال سليماني ، ثاني أقوى رجل بالدولة الإيرانية ، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقيادات من الحشد الشعبي العراقي، أول أمس ، إثر استهداف غارة أمريكية لموكبه، بالقرب من مطار بغداد، إلى تزايد وتيرة التصريحات العدائية والتهديدات الصريحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح بأن قتل سليماني كان بغرض “منع حرب وليس إشعالها”.
وخلال كلمته في افتتاح الجلسة، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عبد المهدي في كلمة أمام البرلمان “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا”. وأكد عادل عبد المهدي أن “من مصلحة كل من العراق وأمريكا إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق”.
وانتقد عبد المهدي واشنطن معتبرا أنها “بدأت اتباع سياسة معنا أو علينا بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران”.
كما أدان عبد المهدي قتل سليماني والمهندس، معتبرا أن تلك العملية كانت “اغتيالا سياسيا”.
وصوت البرلمان العراقي مساء اليوم على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية.
كما صوت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة لمجلس الأمن، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد.
وصوت اعضاء البرلمان على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى حصر السلاح بيد الدولة.
وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، قد طالب، اليوم، البرلمان بإنهاء وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، وذلك خلال أول جلسة للبرلمان عقب الضربة الأمريكية.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أرجأ الجلسة ساعة لعدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين. ويجب حضور نصف أعضاء البرلمان لعقد جلسة قانونية، أي 165 نائباً على الأقل، من أصل 329 نائباً.
وقاطعت الكتل الكردية (نحو 50 مقعداً) الجلسة، فضلاً عن كتل سنية، على رأسها تحالف القوى العراقية (40 مقعداً).
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن الكتل الكردية لن تشارك في الجلسة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حيال “الاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة”.
