أطلقت الدولة المصرية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مبادئ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاسبة أي شخص يمس المال العام دون مجاملة أو تمييز؛ فلا أحد فوق القانون.
وعبرت الاستراتيجية في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع .
وقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن، حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كأحد أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وبالرغم من النجاح الذي حققته الدولة جراء تطبيق الاستراتيجية، إلا أن الفساد لم يختف تماما ، فالدولة تسعى جاهدة للوصول إلى دراجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية، كما تبذل مجهودات قصوى لذلك تتعامل بشكل فوري مع كل خلل يظهر في الجهاز الإداري للدولة من أجل مكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وفي سياق مكافحة الفساد، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب، أمس الجمعة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، موضحة أنه تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب في حالة تلبس بتلقي الرشوة، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
وتمت عملية الضبط عقب حصول، المسئول، على رشوة من محاسبين يتعاملون مع الهيئة بهدف الحصول على مميزات ضريبية، بالمخالفة لقانون مصلحة الضراب.
وكلف النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وجاء فورًا، قرار محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون. فيما أكد الوزير المالية، اليوم السبت، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.
وأعطى “معيط” توجيهاته إلى “إيهاب أبو عيش”، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحكومة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، والحفاظ على المال العام ومن أجل ذلك تركز السلطات المعنية على المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية، نظرًا لما تحد الكثير من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام.
واستطاعت وزارة المالية أن تقطع شوطًا كبيرا في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضي بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
يذكر أن جهاز الرقابة الإدارية، في يوليو بالعام الماضي، ألقى القبض على سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للمرافق ويدعى محمد أحمد، تبين أن الواقعة تخص تعاملات تمت بين المتهم وبين إحدى الشركات التي تقدمت بطلبات لتقنين أراضي داخل كردون المدينة.
وفي سبتمبر بالعام الماضي، ألقى القبض على المحاسب اسامة عبد الرؤف رئيس الادارة المركزية لاتحاد تعاونيات البناء التابع لوزارة الاسكان، أثناء تلقى رشوة من رئيس جمعية البحر الاحمر للإسكان التعاوني. وفي يوليو 2018، ألقت الهيئة القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية وذلك لحصول المتهم حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وفي يناير بالعام الماضي، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في مطاردة الفاسدين في أجهزة الدولة وخارجها، وتم تحصيل وحماية أكثر من 20 مليار جنيه من أموال الدولة.
وضبطت تشكيلا عصابيا مكونا من بعض المسئولين بمديرية أوقاف قنا لاستيلائهم على 10.5 ملايين جنيه دون وجه حق مستغلين موقعهم وسلطاتهم الوظيفية، كما ضبطت أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لطلبه مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مبان مستغلاً صفته الوظيفية.
وفي يونيو بالعام الماضي، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بنحو 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي وكذلك تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني.
وفي أغسطس بالعام الماضي، ألقت الهيئة القبض على صاحب احدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، اثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية في نوفمبر بالعام الماضي، القبض على رئيسي قطاعات (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 ألف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات.
