وافق البرلمان التركي في جلسة طارئة اليوم الخميس على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية الأصوات، إذ صوت 325 برلمانياً بالموافقة فيما رفض 184 آخرون الأتفافية.
ونصت مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على أعضاء البرلمان الأثنين الماضي، على أن حماية المصالح الوطنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها “الجماعات المسلحة” غير الشرعية في ليبيا هي من الاعتبارت التي تدفع تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا، وبموجب مذكرة التفويض التي تبدأ لمدة عام وقابلة للتجديد، فإن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” سيحدد موعد إرسال القوات التركية إلى ليبيا وعددها وأماكن انتشارها.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وأكدت أن تلك الخطوة تمثل أنتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، وأن هذا التدخل يمثل تطوراً يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها، أن موافقة البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك، وتجاهل لما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
، و أجرى “أحمد أبو الغيط” اتصالاً اليوم مع السكرتير العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، وأطلعه على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا، كما أثارت موافقة البرلمان التركي اليوم العديد من ردود الأفعال الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.
باحث أول بالمرصد المصري
