حظيت قضية أصحاب الهمم بالاهتمام الكبير عند الدولة المصرية عبر كثير من الاتفاقيات والمؤتمرات التي حاولت الوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها على اعتبارها من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان؛ لذا أولت القيادة السياسية اهتماما ودعما كبيرين لأصحاب الهمم كفئة مهمة في المجتمع المصري، ومساعداتهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم.
ووفقا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ابريل من عام 2017 خلال انعقاد مؤتمر الشباب الثالث بمدينة الإسماعيلية، وفي حضور 1200 شاب وفتاة، ليفتح طاقات الأمل على مصراعيها لـ 10.7% من المجتمع المصري، هم نسبة أصحاب الهمم، وفقًا لآخر إحصاء رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وفي مطلع يناير 2018، أكد السيسي تخصيص هذا العام لأصحاب الهمم، باستقباله عدد من الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية، والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث شارك أبطال من اللجنة البارالمبية المصرية في بطولة العالم بالمكسيك، ضمن 73 دولة من مختلف دول العالم، حيث عادوا متوجين بـ 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، ومراكز أخرى متقدمة بين صفوف منافسيهم من دول العالم، وأكد السيسي آنذاك أنهم أبهروا العالم بإنجازاتهم ويمثلون واجهة مشرفة لمصر.
وحققت الدولة تقدما كبيرا جدا في تمكين أصحاب الهمم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وهو ما ظهر واضحا من خلال الإرشادات التي حصلت عليها الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل في 13 نوفمبر 2019.
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.. تشريعات طال انتظارها
ثمة قوانين كثيرة قدمت لمجلس النواب من الحكومة، أو تعديلات في قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة قدم من النواب من أجل مناقشته وإقراره، وفى ديسمبر 2017 أقر مجلس النواب قانونا خاصا لأصحاب الهمم، تنفيذا لدستور 2014، الذي نص على، تأسيس مجلس أعلى يتولى شؤون أصحاب الهمم، حيث صدر القانون رسميا في 19 فبراير 2018 برقم 10 لسنة 2018، ونص على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
وفي مطلع العام الجاري 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وكذلك بنهاية عام 2018 الذي أعلن كعام لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بأصحاب الهمم، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم بالقانون، حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا في التعليم والصحة والحق في العمل.
كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة.
ووفقا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، والتأكيد على 5% من حقهم في العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
كما نص القانون على ضم الأقزام لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على ان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
الحقوق الأساسية التي وفرتها الحكومة لأصحاب الهمم
في السابق كانت المطالب والمناشدات بالاهتمام بهم لا تنقطع، ولكن الفترة الحالية، وتعمل الدول جاهدة على خدمة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بجميع المجالات المتاحة، حيث يجري التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومي لشئون الحالة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الهمم؛ ونرصد أهمها:
بطاقة الخدمات المتكاملة.. تُعد هذه البطاقة كالمفتاح الذي من خلاله يتم حل المشكلات التي كانت تمثل عبئًا على أصحاب الهمم وذلك لحصولهم على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل. وقد تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص أصحاب الهمم.
فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.. وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدي الإعاقة للمشاركة في المعارض المنظمة من قبل بعض الجهات بالمحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على توفير الخدمات الضرورية لأصحاب الهمم. ومن بين هذه البرامج، برنامج (مشروعك) الذي تنفذه الوزارة وتعطي فيه أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.
دمج أصحاب الهمم في النظام التعليمي.. تبذل الدولة جهودًا ملموسًا لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث انتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية مصر 2030، إذ جاء الاهتمام بالتعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية وفقًا لذلك صدر قرار وزاري رقم 42 لسنة 2015 المعنى على إتاحة غرف مصادر للدمج في المدارس وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية تراعى تحقيق جودة النظام التعليمي بما يوافق النظم العالمية وتطوير المناهج والموارد الدراسية.
ومن أجل تأهيل أصحاب الهمم لفرص العمل المناسبة أنشأت وزارة التربية والتعليم فصولاً جديدة لاستيعاب جميع المعاقين في المراحل التعليمية المختلفة، حيث تم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة. فضلًا عن إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال. كما تعاونت وزارة التعليم مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف على تجهيز غرف مصادر التعليم، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب قرابة 6 آلاف معلم من العاملين بمدارس ذوي الإعاقة، حيث تم تدريب معلمي التربية الخاصة والتربية الفكرية والإخصائيين على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة.
بالإضافة إلى إعداد امتحانات مناسبة لذوي الإعاقة تضمن وضع مواصفات محددة لكل فئة تناسب مع حجم الإعاقة اعتمادًا على القرار الوزاري المطبق منذ 2017. فضلا عن تطوير المناهج، والاهتمام بأنشطة وتنمية مهارات ذوي الهمم في الفنون المختلفة، وتنظيم مسابقات قراءة والاهتمام بتنمية المواهب الموسيقية، وتنمية «صعوبات التعلم، التوحد، تأخر عقلي، شلل دماغي بسيط». ولم تتوقف جهود الدولة على المراحل التعليم ما قبل الجامعي، بل جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
تسهيل التنقل والحركة.. وفقًا لما تضمنته مواد القانون الخاص بأصحاب الهمم، خاصة المادة «28» من المشروع، والتي تنص على «التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقة».
لذا كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة في تحسين وتطوير المحطات بعمل رمبات (ميول) لاستخدام أصحاب الهمم وذلك لتخفف عليهم صعوبة التنقل والسفر، حيث يجرى العمل في «147» محطة، لتنفيذ هذا التأهيل بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة في المحطات تيسيرًا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، إلى جانب تجديد استراحات الركاب بعدد من المحطات، وقد تم افتتاح وتشغيل وفرش الاستراحات بمحطات قنا وقوص وفقط.
ممارسة الرياضة الاحترافية.. تعمل وزارة الشباب والرياضة لدعم ورعاية أصحاب الهمم وفقًا لثلاثة محاور تتمثل في اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ومكتب ذوى الاعاقة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، حيث تنتهج الوزارة خطة تتمحور على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية في مختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات من خلال كود الإتاحة إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات متنوعة تنفذ خصيصا لذوى القدرات الخاصة في العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية وغيرها من مجالات الاهتمام لديهم بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الاسوياء في مختلف قرى ومدن ونجوع الجمهورية.
تدربهم على الحواسب اللوحية وبرمجياتها.. تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خططها إلى دعم وتمكين اصحاب الهمم، وقد مولت الحكومة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع
الجانب الصحي.. تساهم وزارة الصحة في تقديم الخدمات الخاصة لأصحاب الهمم لما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 والتي تشمل الخدمات كل ما يتطلب الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها وكذلك توفير المكملات الغذائية لتجنب مضاعفة الأمراض المسببة للخلل مع مراعاة التوزيع بالتوان على كافة المحافظات.
وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص صاحب الهمة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية. وقد شملت الخدمات توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها، حيث نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بإجراء مسح لأكثر من 4 ملايين مولود خلال عامي 2017و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
648 فرصة عمل لأصحاب الهمم خلال عام الجاري.. أطلقت وزارة القوى العاملة «مبادرة مصر بكم أجمل » وتستهدف المرحلة الأولى بها 6 محافظات هي (الشرقية والدقهلية والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وأسوان)، حيث يتم من خلالها إخضاع المتدرب لدورات تدريبية لمدة عشرة أيام تبدأ من التدريب على مواجهة صعوبات الحياة، وكيفية الاندماج في مجتمع العمل، وكذلك تدريبه على تشريعات العمل ، والقوانين وحقوقه وواجباته ، والتدريب على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتدريب أيضا على فكرة ريادة الأعمال للتعرف على كيفية البدء في مشروع صغير وكيفية تنفيذه وتفادي خسائره . وقد تم خلال عام 2019 تدريب حوالي 950 متدربًا منهم 610 شاب و340 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توفير 648 فرصة عمل 342 فكرة مشروع لريادة الأعمال.
يضاف ما سبق إلى ما يلزم به قانون العمل من ضرورة أن يكون ما نسبته 5% من العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما بالنسبة للأشخاص اصحاب الهمم غير القادرين على العمل تقدم الحكومة دعم نقدي لهم بـ 4.2 مليار جنيه سنوياً.
صندوق الاستثمار الخيري لدعم أصحاب الهمم.. في ديسمبر 2018، تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي عبارة عن صندوق استثماري خيري يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، الذي وصلت تكلفته إلى مليار جنيه. ويُعد «عطاء» الصندوق الأول من نوعه في مصر، ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أي نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي الذي افتتح بابه في نوفمبر بالعام الجاري. كما يعتبر هذا الصندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
وتوجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من قبل صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس بـ 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعي الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسي للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة في الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبي إلى 132 مليون جنيه، وكانت الفكرة أن يبدأ الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرًا للتبرعات التي وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبي، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب منذ شهر نوفمبر2019 وحتى يناير 2020 ونحن الآن في انتظار غلق باب الاكتتاب حتى يُرخص البدء بمزاولة العمل.
كما توفر وزارة التضامن مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية. ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل توفير الأجهزة التعويضية المناسبة سواء كانت أطرافا علوية أو سفلية أو كراسي متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم. توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه وذلك من خلال لجنة للدراسة في مدى أحقية الأشخاص المعاقين في الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة والدراجات البخارية المجهزة. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.
