التعديل الوزاري الجديد واستراتيجية “السيسي” لتمكين المرأة المصرية

أكد التعديل الوزاري الجديد، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ديسمبر 2019، مدى اهتمام وحرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية، والاعتماد عليها في المناصب القيادية و التنفيذية.

حيث شمل التعديل الوزاري ظهور 8 وزيرات منهن وزيرات جدد ومنهن وزيرات مازلن يحتفظن بمكانتهن بالحقائب الوزارية لتظل نسبة تمثيل السيدات في الحكومة المصرية 25% من إجمالي الوزارات.

و قد تضمن التعديل الوزاري الجديد وجود 5 عناصر نسائية وهن  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، و الدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، التي احتفظت بمكانتها كوزيرة وتغيرت حقيبتها الوزارية من وزارة السياحة إلى وزارة التعاون الدولي،  بالإضافة إلى وجود نائبتين وزراء جدد وهم غادة نبيل نائب وزير الاتصالات، غادة شلبي نائب وزير السياحة الآثار.

واحتفظت كل من الدكتورة هالة السعيد وزير للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واخيرًا إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحقيبتهن الوزراية.

نائبات المحافظين نوفمبر 2019

لم يكن التغيير الوزاري الاول في تمكين المرأة المصرية فقد شهدت حركة المحافظين الأخيرة نوفمبر 2019، تعيين 7 سيدات كنواب للمحافظين بالإضافة الي سابق تعيين 5 نائبات في حركة المحافظين السابقة اغسطس 2018.

وجاء ذلك بمثابة خطوة جديدة على طريق التمكين السياسي للمرأة والتي تبنتها الدولة المصرية في استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقتها عام 2017 إيماناً منها، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة المجالات. 

تمكين المرأة  في اطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

تسعي الاستراتيجية في المقام الأول إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر. 

كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

وحول رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030، فترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن المادة الـ “11” من الدستور نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية”، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسي في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.

الخطوات السابقة للتمكين السياسي للمرأة المصرية

اصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسيًا في الوزارات والبرلمان بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة حيث اتجهت الدولة المصرية بكامل وزاراتها ومؤسساتها نحو العمل على تمكين المرأة وتمثيلها في كل الجهات، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتي وصلن إلى منصب قيادة الوزارات في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات في عام2018 إلى 8 وزيرات بما يمثل 25% من اجمالي الحكومة.

كما تقلدت النساء المصريات منصب المحافظ فكانت نادية عبدة اول سيدة مصرية تتولي منصب المحافظ لمحافظة البحيرة عام 2017، واول سيدة مسيحية تتولي منصب محافظ دمياط وهي منال عوض ميخائيل عام 2018, بالإضافة الي تولي خمس شابات مصريات في ذات العام لمنصب نائب المحافظ في العديد من محافظات الجمهورية.

قاضيات مصريات

وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات. ومن المستهدف في 2030 نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية الى لـ 25%.

المرأة في البرلمان

أكد الدستور المصري على حق المرأة في التمثيل النيابي وبناء عليه فقد اتخذت الدولة المصرية كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار، وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات. وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

ختامًا: تتخذ عملية تمكين المرأة في الدولة المصرية بعدين: الأول، هو العمل على إزالة المعوقات التي تعرقل دون مشاركة النساء وتتمثل تلك المعوقات في القوانين والتشريعات٬ بجانب المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، أما البعد الثاني، فيتمثل في تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصه، مما يعزز وجودها كعنصر فاعل في المجتمع.