252 ائتلافا ومنظمة حقوقية تدين تصنيف إسرائيل لمنظمات حقوقية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”
أبدت شبكات ومنظمات حقوقية قلقها واستنكارها الشديد لتصنيف إسرائيل، في 19 أكتوبر 2021، لست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، وهي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للأبحاث.
وترى المنظمات الحقوقية أن هذا القرار الباطل أتى في سياق مواصلة دولة “الاحتلال والفصل العنصري” الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال بكافة الأشكال، من أجل استعادة حريته والعودة إلى تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا القرار الباطل يهدف إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الانسان والمنخرطين في أنشطتها، لتقوم بكل وحشية قمعها واسكات صوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني.
وأكدت هذا القرار جاء رداً على فضح منظمات حقوق الانسان الفلسطينية للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتي حرمت الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه منذ عام 1948، وإضعافاً منهم للأصوات المطالبة بالمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وناشدت المنظمات الحقوقية كافة قوى الحرية والعدالة والمدافعين عن حقوق الانسان والشعوب في العالم، أن يتضامنوا ويتخذوا جميع الإجراءات الملموسة لتذليل العقبات وتمكين منظمات المجتمع الحقوقي والمدني من رصد انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي والمتواصل الممتد لأكثر من سبعة عقود، نحو تحرير فلسطين من النظام المستعمر العنصري الإسرائيلي.
وتناشد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل هيئات الدولة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصاً المرصد الدولي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية، والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وختاما، حيت المنظمات الحقوقية، نضال الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، وتثمن جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المستهدفة بهذه القرار الباطل.
