خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لإثيوبيا بسبب تأخرها في إعادة هيكلة الديون، وذلك بحسب وكالة “رويترز“، فعدلت الوكالة أمس الجمعة تصنيفها من “B-” إلى “CCC +”، مشيرة إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي والتأخير في إعادة هيكلة الديون.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى الحرب التي اندلعت قبل 10 أشهر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، وامتدت لتشمل منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين في يوليو الماضي، وأدى القتال في هاتين المنطقتين إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وأدت لاعتماد حوالي 1.7 مليون شخص على المساعدات الغذائية، وهو الأمر الذي يهدد أجندة الإصلاح التحولية للحكومة”.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة الإثيوبية، تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض قائم، وفي غضون ذلك، عقدت لجنة الدائنين الإثيوبية اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والمساعدة في إنشاء أسس اقتصادية مستقرة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تلعب الأسواق المحلية في البلاد دورًا مهيمنًا بشكل متزايد في تمويل عجز الميزانية الإثيوبية بما يتجاوز توقعات الوكالة حتى عام 2024. وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبي؛ مما يعكس إمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي.
جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية سلطة محاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أمهرا الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار”.
وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة الإثيوبية التي تعاني بالفعل من تكلفة الحرب والمجاعات التي تسببت فيها الصراعات الداخلية. وبالتالي فإن العقوبات الجديدة ستقيد حصولها على تمويل دولي، والاستفادة كذلك من قانون النمو والفرص (اجوا) مع الولايات المتحدة الذي يمنح بعض الدول الأفريقية إعفاءات جمركية من صادرتها للولايات المتحدة، والذي مكّن إثيوبيا من تصدير سلع بقيمة ٢٤٥ مليون دولار العام الماضي.
