شكري يشارك في اجتماع دولي حول الأوضاع بشرق المتوسط .. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الخميس
أبرز العناوين:
- قرار جمهوري بشأن مشروع “تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر”
- شكري يشارك في اجتماع دولي حول الأوضاع بشرق المتوسط اليوم
- مصر توقع اتفاقية “المشاركة المصرية البريطانية”
- وزير المالية: تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بالدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس.. والإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونية المقبل
- التعليم العالي: مصر تتقدم في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم
- وزيرة الصحة: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري
- الإسكان تمد فترة تلقى طلبات حائزي الأراضي ضمن كردون الشروق والمجتمعات العمرانية تفتح الباب بحجز 1117 مقبرة بـ 6 أكتوبر
- الأوقاف تفتتح غدا 7 مساجد بالدقهلية بمناسبة عيدها القومي
- مسئولو جهاز “دمياط الجديدة” يتفقدون أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض “مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة” بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
ويهدف البرنامج إلى إزالة التلوث بمصرف “كتشنر”، الذى يعتبر أحد المصارف الزراعية الرئيسية في منطقة الدلتا، حيث يمر عبر محافظات ” كفر الشيخ والغربية والدقهلية” ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراء معدات لتجميع المخلفات الأولية، وإعادة تأهيل وبناء محطات لنقل المخلفات، ومدافن صحية لها، ومرافق لمعالجتها وإعادة تدويرها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وإنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة.
يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، فى اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية فى أثينا، للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وفى إطار التحضير للاجتماع، ناقش وزيرا خارجية مصر واليونان، العلاقات الثنائية، وكذلك عدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين، كما بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى اليونان في نوفمبر 2020، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتهما، كما بحثا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.
وفي سياق متصل، عقد شكري لقاء مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الحالية لأثينا. وناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.
وتأتي زيارة شكري، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وقعت حكومات مصر وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة ديسمبر الماضي، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين “اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية”، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بدءا من أول يناير الماضي، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتضع الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونية ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
وأشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم في يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم في ديسمبر ٢٠٢٠، لافتًا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يُخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، وأوضح استمرار تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم، حيث تقدمت إلى المركز 26 بدلًا من المركز 27 في يناير الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ 32009 بحثًا خلال عام 2020، وأن متوسط عدد الاستشهادات بالبحوث التي تنشرها مصر بلغ ما يعادل 5.5 استشهادًا لكل بحث، بإجمالي عدد استشهادات 534248 استشهادًا منذ 2017 وحتى الآن، وهو الأمر الذي يعكس جودة الأبحاث المنشورة والتي تدفع مصر إلى التقدم في مجال البحث العلمي.
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت خلال الاجتماع النموذج الموحد المقترح لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية بـ 1500 قرية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمشروع بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذلك تطوير المستشفيات بالمراكز التابعة لها تلك القرى.
وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بتشكيل لجان فنية لمراجعة كافة المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية، والخدمات الطبية المقدمة بها للمواطنين، لوضع النموذج الأمثل لتطويرها من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، والتوسع في الخدمات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتابع مجاهد أن الوزيرة شددت على وضع خطة لاستمرار تقديم كافة الخدمات الطبية خلال فترة العمل بالمشروع، وذلك من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتواجدة بالقرى المحيطة والمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى إمداد تلك القرى بقوافل طبية ثابتة تضم مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
وأشار مستشار وزيرة الصحة إلى أن الوزيرة أكدت على تطوير كافة المنشآت الطبية المدرجة ضمن المشروع وفقًا لأكواد ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الربط المميكن بين جميع الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، بما يؤهلها للعمل مستقبلًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما شددت على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة لخطة التطوير.
وذكر مستشار وزيرة الصحة أن الوزيرة وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتضم مُمثلين من مختلف القطاعات لمتابعة العمل بتنفيذ المشروع.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تلقى طلبات حائزي الأراضي في نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، ويتم استقبال 30 طلبا بحد أقصى في اليوم، وبأسبقية الحضور، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تزاحم وتكدس المواطنين.
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلًا كاملًا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيدًا للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فدانًا)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.
وفي سياق مواز، صرح هلال بأنه تقرر خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 31 مارس المقبل، إعادة فتح باب الحجز لـ(1117) مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40م2 للمقبرة، لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة “أحياء وضواحي”، بنظام حق الانتفاع، للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة السابقة للطرح، والمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد المقدمات، وكذلك استكمال إجراءات الحجز.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويا (شركة – مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.
تفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 30 مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 33 مسجدًا غدا الجمعة القادمة 12فبراير، منها 7مساجد بمحافظة الدقهلية.
تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية ضمن عملية رفع كفاءة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة وطريق امتداد (أ2) بطول 820 مترًا وعرض 85 مترًا، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لربط مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، لتحقيق السيولة المرورية.
وأوضح المهندس محمد رجب، أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وطريق لربط المدينة بالطريق الساحلي، وميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 33 مليون جنيه. وشدد رئيس الجهاز على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، ولتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة بالمدينة.
