التضامن: 690 ألف كارت خدمات متكاملة وميكنة جميع مكاتب التأهيل .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين :

• وزير الخارجية توجه إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية
• بروتوكول تعاون لميكنة منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا
• مبادرة البنك الزراعي لتسوية ديون المتعثرين يستفيد منها 328 ألفا 
• الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 5640 وحدة بالإسكان الاجتماعي بالسادات
• المالية: نعمل بالتوازي في 5 محافظات لتطبيق التأمين الصحي الشامل خلال عامين
• وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية
• التضامن: 690 ألف كارت خدمات متكاملة وميكنة جميع مكاتب التأهيل
• الطيران: نولى اهتمامًا كبيرًا للتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة 
• التموين: 1523 محلًا تجاريًا مشاركًا بالأوكازيون الشتوي

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس 9 فبراير الجاري، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقع المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا. وذلك استثماراً للنجاح الذى تحقق فى البروتوكولات التى تم توقيعها بين الطرفين، و تجديدا لبرتوكول التعاون السابق.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذى يهدف إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل فى الدعاوى وتيسير سُبل التقاضى؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية تهدف الى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف اتاحة التدريب التقنى التخصصى لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة الى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.

‎ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس ‎النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة في اجتماعها في 9 فبراير 2021 جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.

‎وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جهته، أوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كل عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين  تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو اي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود.

أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 5640 وحدة سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة السادات، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدًا حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 2460 وحدة سكنية بحي النور باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه ضمن المرحلة الأخيرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وربطها على المرافق الرئيسية، وجار الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونها، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بالحي لتخصيصها للمستفيدين من المشروع.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه بالتزامن مع تنفيذ الوحدات، جارٍ تنفيذ عددٍ من الخدمات الرئيسية بالحي والمتمثلة في مدرسة تعليم أساسي 42 فصلًا تستوعب 1680 طالبًا باستثمارات حوالي 25 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ وحدة صحية على مساحة 1600م، باستثمارات حوالي 33 مليون جنيه، وسوق تجارية على مساحة 1600 م يضم (وحدات مهنية -محال تجارية)، باستثمارات حوالي 69 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 2000م2 + مبنى إداري باستثمارات حوالي 27 مليون جنيه، ومبنى حضانة على مساحة 2000 م2 باستثمارات بلغت نحو 26.6 مليون جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن جائحة كورونا لن تُعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة، حيث تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نعمل بالتوازي في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى “الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء” لتطبيق المنظومة بها خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة في تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية”، التي تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحي في مصر، يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة خلال المرحلة الراهنة التي تركز على “بناء الإنسان” وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر، ومنها: المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يرتقى بمستوى معيشة نحو ٥٥ مليون مواطن في القرى؛ بما يجعل الجميع يشعر بثمار التنمية، لافتًا إلى أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالي الحالي لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأي من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا في بورسعيد، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى في المحافظة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة بالإسماعيلية المليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم في باقي محافظات المرحلة الأولى؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويُسهم في تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.

وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وعقد اجتماعًا مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك في إطار الاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وقد تم استعراض موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد حيث من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية من خلال 12 مستشفى و20 مركزًا و34 وحدة صحية.

وقال المدير التنفيذي للهيئة إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة في مجال التحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض عبد العاطي أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأهمها التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية المتابعة وتقييم أداء الشركات المنفذة وكذا فرق التنفيذ من خلال نسب التنفيذ الفعلية، بالإضافة إلى منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها. كما أوضح أنه تم ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من اصول الوزارة تم تنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة. كما تم استعراض منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى.

أما على صعيد تحقيق الإدارة المثلى لشبكة المجاري المائية… فقد استعرض عبد العاطي منظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة لحصر زمامات الري الحديث. كما تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجري نهر النيل وفروعه. ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضًا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام.

وأضافت القباج، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام منضمين للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيه في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عامًا، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن.

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرًا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، وتابعت أن الوزارة حصلت على 940 طلبًا من أسر كافلة لرعاية الأيتام، وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشئتهم تنشئة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

وأشارت الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، حيث أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عامًا من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عامًا. 

صرح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين مصر ومختلف الدول فيما يخص مجال الطيران المدني، وذلك خلال استقباله “خوسيه أوكتابيو تريب” سفير المكسيك لدى مصر، الذي تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني.

وخلال الاجتماع أكد منار أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاونيًا ملموسًا في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري المكسيكي في مجال النقل الجوي، خاصة أن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًا وسياحيًا بأمريكا اللاتينية. وأشار إلى أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير المكسيكي عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة قطاع الطيران المدني في ظل العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بينهما، حيث إن مصر والمكسيك لديهما حضارتين عريقتين تمتد إلى آلاف السنين.

أكدت وزارة التموين أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون خلال الثلاث أيام الماضية بلغت 1523 محلاً تجارياً، وعلى المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

كما أوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محال قطاع تعاوني و35 قطاع استثماري.