دفع مصروفات الجامعة لأبناء أسر “تكافل وكرامة”.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الثلاثاء

أبرز العناوين:

• 17% انخفاض عجز الميزان التجاري و12% تراجع في الواردات والصادرات تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار
• مُذكرة تفاهم بين “القومي للحوكمة” وحاضنة “الاقتصاد والعلوم السياسية” لدعم ريادة الأعمال
• “التضامن الاجتماعي”: دفع مصروفات الجامعة لأبناء اسر تكافل وكرامة
• عقد أولى اجتماعات اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه بمشاركة ممثلي وزارة الري والجامعات والمراكز البحثية
• وزير الإسكان يستعرض تقريرًا عن مسودة “استراتيجية التحول الرقمي”
• وزارة السياحة تهدي وزارة الاتصالات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية لعرضها في متحف البريد المصري بالعتبة
• الأعلى للجامعات” يبحث تعميم مقررات دراسية عن الزيادة السكانية والمواطنة
• مجلس النواب يستمع اليوم لوزيري التعليم العالي والإعلام حول موقف الوزارتين من تنفيذ برنامج الحكومة
• وزير المالية: الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد وطرحه للحوار المجتمعي.

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية، التي تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة، إن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وفي هذا الاطار أوضحت جامع إن هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً انه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم الا ان الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض اسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الانتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة أيضاً. وأشارت الوزيرة الى ان التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي يعد الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم، مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة بشأن التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال. وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنَّ الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أنَّ تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة أنَّ العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيسي والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.
أشارت إلى أن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسية، التي تعول عليها الدولة المصرية لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، باعتبار أن الشباب المصري هم الثروة الحقيقية للدولة.
وأوضحت “السعيد”، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية والمستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الشباب في كافة المجالات بهدف تمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدة ما تتمتع به حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال.
ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مجالات التعاون المشترك وفقا لمذكرة التفاهم تتمثل في الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة وريادة الأعمال من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين  ريادة الاعمال ، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، التنمية المستدامة، الحوكمة) على أن تهدف هذه البرامج من ضمن جملة أهدافها إلى رفع كفاءة الشباب لريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات التخرج، حتى يتسنى لهم فرصة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة التي تعمل على دعم المشروعات وذلك كله في إطار الرغبة المشتركة بين الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وأجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

حضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع 24 من الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذين حصلوا على منح دراسية خلال العام الجاري من خلال “برنامج المنح الجامعية” الذي تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يقدم برنامج المنح الجامعية منحًا دراسية جامعية لـ 140 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي الجامعي الحالي 20212020، كما يقدم الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من ست جامعات: “الأمريكية” بالقاهرة، “القاهرة”،” الإسكندرية”، “المنصورة”، ” أسيوط”،ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتُقدر قيمة هذه المنح الدراسية، والتي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكي، في دعم 700 من الشباب المصري المتميز من كل محافظات مصر على مدار 10 سنوات.
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب المتفوقين، حيث أبدى فخره بمثابرة وتفوق هذا الشباب المتميز، وأكد أن تفوقهم وتخطيهم كافة الصعاب الاجتماعية والاقتصادية إنما هو دليل على تقديرهم للعلم وجدية العمل. كما أفادت القباج أن الرئيس قد أصدر توجيهاته بمد الدعم النقدي لأبناء وبنات أسر “تكافل” حتى التخرج من الجامعة بما يشمل دعم أسرهم ودفع مصروفات الجامعة عنهم.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية بشأن دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة الفرص المختلفة لهم في داخل مصر وخارجها، وأن هذا يُعتبر ضمن إجراءات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، وأفادت بأن هذا هو سلوك إيجابي منشود يجب أن تسلكه كافة الجهات المانحة.
وتضمنت التخصصات الدراسية التي تمت إتاحتها للمنح في الدفعة الأولي مجالات عديدة تضم الزراعة، الطاقة، المياه، علوم الحاسب الآلي، الهندسة البيئية، الصحافة، وإدارة الأعمال والاقتصاد. وتقدم المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب، ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين ودعم التنوع، حيث حصل على المنحة هذا العام 65 طالبة و75 طالبًا، منهم 13 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة، فضلًا عن 18 طالبًا وطالبة من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ممثلين عن 26 محافظة من أنحاء الجمهورية.

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور عبد القوي خليفة رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (24-28) أكتوبر 2021.

وذكر عبد العاطي أنه سيتم عقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية – التحديات والفرص”، موضحًا أنه تم اختيار موضوع السكان لأول مره في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها عدد 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون كافة التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما أكد الدكتور عبد العاطي على أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بتواجد فعلي خلال يومي الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضيًا، مؤكدًا أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدًا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية أن فاعليات الاسبوع متعددة وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوي وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية، كما يسعى بنك التنمية الافريقي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الانشطة على الصعيد الاقليمي بالقاره الأفريقية، بالإضافة للتنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن مسودة “استراتيجية التحول الرقمي” بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، التي أعدتها وحدة البيانات المكانية، والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي للدولة، ومن أجل تطوير وتيسير منظومة العمل بالهيئة، وسهولة التواصل بين الهيئة وأجهزتها والمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، ودعم متخذي القرار.

وقال وزير الإسكان: تعتمد “استراتيجية التحول الرقمي” على الربط المكاني والمعلوماتي لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، التي تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر، وحوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح، وضمان حق الدولة، وتطوير طرق دعم اتخاذ القرار، والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة، التي منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تطبيقا إلكترونيا مقترحاً للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، وهو الأمر الذى سيوفر الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر، وسهولة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وزيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل سواء مع المواطن أو المستثمر، مع التأكيد على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني طبقا للقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المُعتمدة من نقابة المهندسين لإعداد مستندات الترخيص اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية، بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية لمقدمي الخدمات عن طريق الميكنة وتبسيط الاجراءات، وكذا يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، تعمل من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وهى، (النظام المعلوماتي والرقمي لقواعد البيانات الجغرافية “GIS” – المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن “منظومة التخصيص الفوري” – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكتروني للهيئة – النظام المعلوماتي المكاني لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة – منظومة التكامل البياني والمكاني مع الشهر العقاري – التكامل المكاني مع وزارة التخطيط والمتابعة “SDI” – تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، فضلًا عن تشكيل وحدات فرعية بأجهزة المدن التابعة للهيئة لمتابعة تلك المشروعات.

وفي سياق موازِ، عقد الجزار واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش شارع السودان، بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، واللواء أحمد راشد، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع، للبدء في تسكين المواطنين المستحقين لتلك الوحدات، حيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 90٪.

وخلال الاجتماع، كلف وزير الإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع، من أجل ظهور المنطقة بمظهر حضاري، وتوفير بيئة عصرية للمستفيدين من المشروع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، وموقف تسكين المستحقين للوحدات بها، وكذا استعراض مقترحات المحافظة لتطوير بعض المناطق غير المخططة من أجل الارتقاء بالمستوى الحضاري لمحافظة الجيزة.

بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره، أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870 والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة.

وبهذه المناسبة، وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لهذا الإهداء لمتحف البريد المصري والذي يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضاري يعكس عراقة مؤسسة البريد المصري ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران، الشهر الماضي، للمتحف. 

جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها في استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة. وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في انجلترا عام 1880، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين.

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المتعلقة بالزيادة السكانية، والولاء والمواطنة والانتماء، من أجل رفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير بجامعة الفيوم، على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة.

يأتي ذلك في إطار حملات تشكيك تواجه الدولة من قبل تيارات الظلام والجماعات المتطرفة بما تنجزه الدولة، مع التحدي الأكبر لها وهو الزيادة السكانية ويمثل عائقا في مسيرة التنمية التي تسير فيها الدولة، وهو ما يتطلب الوقوف بجانبها.

واقترحت اللجنة أن تقوم كل جامعة بمواجهة مشكلات المحافظة التي تقع بها، والتأكيد أن دور الجامعة ليس تعليما وبحثيا ولكن يقع على عاتقها دورها المجتمعي وخدمة البيئة والمجتمع بما تملكه من قيادات علمية وبحثية قادرة على التطوير، وجاء من ضمن مقترحات اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات أن تكون هذه المقررات متطلبا للتخرج.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته، لهذا الأسبوع، حيث يعقد جلسة اليوم يستمع فيها الأعضاء لبيان من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. كما يلقي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بيانًا أمام الجلسة العامة ل مجلس النواب حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد قررت في أول اجتماع لها الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

جاء ذلك بسبب وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج المقدم من الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

أعلن د. محمد معيط “وزير المالية ” الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وأكد ” معيط ” على أنه قد تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أنه سوف يتم تلقي الاقتراحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وأوضح ” الوزير ” أن مصلحة الضرائب أرسلت مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية.

وناشد ” وزير المالية ” كافة أطراف المجتمع المدني والضريبي بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء، والتفاعل بشكل إيجابي لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج في صورة تعكس رؤية مشتركة، يتحقق معها في النهاية الهدف من القانون.