بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأحد

أبرز العناوين

• البدء في إجراءات الحجز الإلكتروني لـ 564 وحدة سكنية بـ “الإسكان المتميز” بمدينة رشيد الجديدة
• “التعاون الدولي” تُطلق فيلمًا حول التعاون التنموي مع إيطاليا لدعم ريادة الأعمال
• وزير المالية يستعرض التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع السفير الأرجنتيني
• وصول 22 عربة قطارات روسية جديدة ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر
• وزير الآثار يتفقد مصنع المستنسخات الأثرية الجديد تمهيدًا لافتتاحه أوائل 2021
• 2,26 مليون عامل يبدأون صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة على مدى 10 أيام متواصلة
• الأزهر يدين محاولة إرهابي إحراق كنيسة بالقدس.. ويأسف لصمت المجتمع الدولي
• وزيرة الهجرة بمؤتمر مصر تستطيع: مشاركة علماء مصر بالخارج تدعم تحقيق نهضة صناعية كبرى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عملية الحجز الإلكتروني لـ 564 وحدة سكنية بمشروع “الإسكان المميز” بمدينة رشيد الجديدة ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ستبدأ من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 22/12/2020، وحتى الساعة الـ11.59 مساء نفس اليوم، على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الإسكان والتعمير.

وفيما يتعلق بأبرز ملامح الاشتراطات العامة للحجز، أوضحت الوزارة أنه يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، فيلمًا، حول إحدى برامج التمويل التنموي مع إيطاليا، لدعم ريادة الأعمال، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى من خلالها للترويج للقصص التنموية التي تنفذها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويتناول الفيلم الذي تم إعداده وإنتاجه من خلال فريق سرد المشاركات الدولية بوزارة التعاون الدولي، مشروع دعم ريادة الأعمال المتوسطي، والذي تم تنفيذه من خلال التمويلات التنموية من إيطاليا، واستهدف تعزيز فرص العمل وتحقيق النمو الشامل، ورعاية الإبداع وتعزيز الابتكار.

ونجح المشروع في تدريب أكثر من 500 من المصممين رواد الأعمال على مهارات العمل، وتوفير 300 فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل تدشين 17 خط إنتاج جديد في مجالات ريادة الأعمال ودعم قدرات هذه المشروعات للتصدير للخارج.

كما تم، من خلال المشروع، بناء القدرات لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم التصدير، وتوفير الدعم الفني لقطاع ريادة الأعمال.

وكان البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، هو آلية يتم من خلالها توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة للحكومة الإيطالية، حتى تستخدم في تمويل مشروعات تنموية في مصر.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، وتم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار في 2007؛ وتم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلى لتمويل نحو 88 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار، ويجرى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم العالى والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه بالسفير الأرجنتيني بمصر، إدواردو أنطونيو فاريلا، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي حظيت بدعم قوى من القيادة السياسية والشعب، ومنحت الاقتصاد القومي قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص أزمة كورونا، وتخفيف حدتها، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الأرجنتين في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتفظت بتصنيفها الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى فيتش، وموديز، وستاندر آند بورز.

وتابع أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

ومن جانبه، أشاد السفير الأرجنتيني، بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، الذي يشير إلى أهمية ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من اتفاقية الميركسور، التي تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية تمنحها فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية، على النحو الذي يؤدى إلى تحرير التجارة بين الطرفين خلال عشر سنوات.

يستقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300، تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

ووفقا لمصدر بهيئة سكك حديد مصر، فإن الهيئة سوف تستلم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، عبر ميناء الإسكندرية.

وقد بلغ إجمالي ما تم توريده قبل دفعة اليوم 151 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، ويتم إدخال 3 قطارات روسية جديدة شهريا، وفق العقد المبرم مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تستقبل دفعات شهرية تبلغ نحو 35 عربة شهريًا، ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر.

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية الجديد والأول من نوعه في مصر، تمهيدًا لافتتاحه الوشيك أوائل عام 2021 بعد الانتهاء من فترة تدريب العاملين به.

وشملت الجولة تفقد أجزاء المصنع بالكامل ووحدات الانتاج اليدوي والمُميكن، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الخاصة بالعاملين مثل الكافيتريا وأماكن تغيير الملابس.

وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالي 10 آلاف متر مربع، ويعمل به 44 فنان وعامل ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقًا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم انتاجها.

وأكد العناني أن العمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدًا للافتتاح الوشيك، مؤكدًا على أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليًا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي متخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية.

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، و سيتم توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الاتي؛ 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.

يشار إلى أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج “فرصة”؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم؛ كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية “استطلاع الرأي” لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- والذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، كما تضمنت النتائج أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و 68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة، من قبل “إرهابي صهيوني” حاول إضرام النار بالكنيسة مما تسبب في إلحاق أضرار بها أمس الجمعة.

وأكد الأزهر أن هذا العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش وأخواته، ولا بد من مواجهته ومنعه انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه.

ويأسف الأزهر لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته، مؤكدا أن السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادًا وتدميرًا.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مشاركة علماء مصر بالخارج في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أمر يدعم جهود رجال الصناعة في الداخل لتحقيق نهضة صناعية كبرى، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تحرص وزارة على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في شتى المجالات.

ويركز المؤتمر على الصناعة ويهتم بصناعة النسيج بشكل خاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت السفيرة أن مجال صناعة الغزل والنسيج يعد من أهم المجالات الصناعية، وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا المجال، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة مصر لما كانت عليه منذ سنوات في مجال صناعة الغزل والنسيج، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد لتحقيق هذا الهدف.

موضحة أن دور مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” جاء للاستعانة بخبرات العلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال من خلال عدد من التوصيات التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ليساعدنا ذلك في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.