33 مليار جنيه استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2019/2020.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين:

• مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا، وقاعدة للجيش الأفغاني وموكب مسئول حكومي بولاية زابل
• شكري يتناول تطورات الاقتصاد المصري مع مسئولين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
• 33 مليار جنيه استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2019/2020
• وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
• “المشاط”: جائحة كورونا سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم
• وزير الري: تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وحلول جذريه لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي
• وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان دخول برج قليوب والمنطقة الاوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة
• “وزير الإسكان” يؤكد ضرورة المتابعة الدورية لمواقع تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل بالمحافظات لأجل تلافي أي أخطاء
• “مصر للطيران للصيانة” تجتاز بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة

أدانت مصر ، وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين أبرياء في شمال شرق نيجيريا، مما أودى بحياة أكثر من مائة شخص وإصابة آخرين. معربة عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرييّن لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة وعائلات الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت مصر، عن إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان، وموكب مسئول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأفغان.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هاتين العمليتين الإرهابيتين، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وتُعرب مصر عن وقوفها مع نيجيريا وأفغانستان في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بالدكتورة “هايك هارمجارت”، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تناول العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك وبحث آفاق تطوير مجالات التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى شكري خلال اللقاء على تنامي علاقات التعاون بين مصر والبنك بحيث أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، كما أكد شكري حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك في إطار تحقيق أهداف وأولويات التنمية في مصر.

من جانبها، أثنت دكتورة “هارمجارت” على أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو من بين دول عمليات البنك البالغ عددهم 39، وأكدت تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر، لا سيما من خلال استراتيجية البنك الجديدة التي تتوافق مع الأولويات المصرية من حيث التركيز على دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحول الرقمي.

وتضمن اللقاء بحث إمكانية التعاون المشترك بين مصر والبنك في الدول الإفريقية، حيث أشار وزير الخارجية في هذا السياق إلى الجهود التي قامت بها مصر أثناء فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي لدعم التوسع في أنشطة البنك في القارة الإفريقية، كما تطرق إلى إمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية في الدول الإفريقية، في ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات في العمل في العديد من الدول الإفريقية.

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واثنى الدكتور شاكر على الجهود التي بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:

• تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات.
• ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالي 197,3 مليار ك.و.س.
• الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
• استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
• التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
• الاستمرار في سياسة التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود مولد حيث بلغ  185,2جرام / ك.و.س مقارنة 191,5 جرام /ك.و.س عام 2018/2019.
• استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ومنها: –
• تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونياً.
• إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهى تطبيق ( سهل – الكهرباء خالص – MY Fawry)
• زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالي عدد المشتركين.
• تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة بالإضافة إلى سداد  حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام  2019/2020 .
• استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم انظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
• تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالي 33 مليار جنيه.
• استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19,8مليار جنيه ، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء والتي أثمرت عن:-
• توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث ( المعدنية – الكيماوية – الغزل والنسيج ) لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.
• التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث أكد أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي أعلن عنه في الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشائه.

وأضاف عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان افكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار، كما سيقدم الصندوق منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج. ولفت إلى أن هناك تمويلًا كبيرًا خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمي، مؤكدًا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولًا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق.

ووافق المجلس على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2021/2022 وتشكيل لجنة لوضع مقترح بالقواعد والضوابط وآليات تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق وتوزيع نسبة من عائد تسويق المخرجات. كما وافق على تشكيل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق كالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدمج الاقتصادي وتكمين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة إلى أن جائحة كورونا رغم التحديات التي فرضتها على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل. ولقد جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية «النساء العاملات من أجل التغيير» التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية. والنساء العاملات من أجل التغيير؛ هي مبادرة تسعى لتعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتضم عدد كبير من القيادات النسائية في القارة والمجتمع الدولي، وتستهدف أن تصل النساء لنسبة تمثيل 50% في مختلف المناصب القيادية على مستوى الشركات في قارة أفريقيا، فضلا عن مختلف درجات العمل وأن يتمتعن بأجر مساوٍ لأجر الرجل.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها إلى أن تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين.

ووفقًا لما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية مع الأهداف التنمية المستدامة، فإن إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تبلغ 13 مشروعًا، بقيمة 82 مليون دولار، ووفرت وزارة التعاون الدولي 7 ملايين دولار إضافية في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا خلال العام الجاري.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول التعليم باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لضمان تمتع الجنسين بفرص التعليم في المناطق الحضرية والريفية، ومن بين هذه المشروعات، مشروع تدشين 12 مدرسة للمتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للبنين والبنات، والذي تم تدشينه عام 2011 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، ويهدف لدعم الفتيات باعتبارهن قادات للمستقبل من خلال التقنيات المتطورة.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة.

ووجه عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأشار لصدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنويًا.

ووجه بضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنبًا لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لاستقبال أي كميات من المياه بدون حدوث أي ازدحامات أو مشاكل.

واستعرض موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا الجاري تنفيذه حاليًا بتكلفة 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف، كما استعرض موقف الدراسة التي تقوم الوزارة بإعدادها للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

واستعرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، كما أشار لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الاليكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة في إطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمي.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، دخول برج قليوب والمنطقة الاوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد الإسكندرية القاهرة بطول 208 كم والجاري تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 77% وتم حتى الآن دخول عدد 11 برج رئيسي الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور – كفر الدوار – قها – قليوب) و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانات الخدمة، مشيرًا إلى أن برج قليوب والمنطقة الاوتوماتيكية تتحكم في عدد 19 سيمافور ضوئي وعدد 6 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد 46 موتور تحويله.

مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع سكن كل المصريين محور “إسكان لمحدودي الدخل”، بمحافظات (بورسعيد – كفر الشيخ – بنى سويف).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدورية من القائمين على المشروع بالمواقع المختلفة، وتلافى أي ملاحظات بالمواقع قبل تسليم الوحدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة عن إنجاز الأعمال المسندة إليها أو التي لديها ملاحظات في التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها بالشكل اللائق وفى التوقيت المحدد، مشدداً على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التنسيق الكامل من جانب صندوق “الإسكان الاجتماعي”، مع مسؤولي المشروع والجهات المختلفة بالمحافظات الـ 3، وكذا الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ، من أجل إنجاز الأعمال وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ الوحدات.

هنأ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتيازها بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO معرباً عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.

من جانبه أكد المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تحرص كل الحرص على تلبية كافة متطلبات جهات الاعتماد وتجديد الاعتمادات بجدارة واستحقاق دون تهاون في أي من الإجراءات الفنية في إطار من الالتزام التام بتقديم أعلى معايير الخدمة الفنية بأعلى مواصفات الجودة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء. وقد تم إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أي ملاحظات ما أسفر عن تجديد اعتماد ISO  الممنوح لشركة مصر للطيران للصيانة. كما أشاد المفتشون بالالتزام التام بجميع مواقع شركة مصر للطيران للصيانة بتحديثات نظم إدارة الجودة على مستوى الأفراد والتكنولوجيا المستخدمة والمنشآت. يذكر أن أول اعتماد ISO حصلت عليه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كان منذ 13 عاما في عام 2007 ويتم تجديد الاعتماد من خلال التفتيشات الدورية على الشركة.