“التضامن” تبدأ اليوم تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي “حياة كريمة بلا أمية” ..أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
- “التضامن” تبدأ اليوم تنفيذ مبادرة السيسي “حياة كريمة بلا أمية”
- البرلمان يعقد جلسة عامة لمناقشة مشروعات قوانين مكملة للدستور اليوم
- وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة
- وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقون مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
- وزارة العدل تطلق 14 خدمة إلكترونية لمنع التكدس بمكاتب الشهر العقاري
- “مصر لا تهدر المياه”.. الإسكان تستعرض مشروعات الدولة في ملف مياه الشرب
- القوى العاملة: تحويل 9.5 مليون جنيه مستحقات 348 مصريا غادروا الأردن
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم تنفيذ مبادرة “حياة كريمة بلا أمية” بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن أن المبادرة تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم في ٢٥ قرية بمحافظة البحيرة.
وأوضحت القباج في تصريحات سابقة لها أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.
ولفتت القباج إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن ١٦ سنة حتى ٣٥ سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات ٣٥ سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من ٣ إلى ٦ أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.
وأكدت القباج أن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفني اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية.
يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة عامة للتصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أكد خلال جلسة البرلمان أمس أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها اليوم
وأشار عبد العال إلى أن الجلسة ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطوارئ، وكذلك التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، مما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.
يذكر أن طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم اخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتي بعد بلوغه السن القانونية. وعقب الدكتور علي عبدالعال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرًا لأن هيئة كبار العلماء هي التي ترشح اسم المفتي في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتي من عدمه دون إعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.
وقع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات مدته خمس سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليار 722 مليون جنيه، بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.
ويشتمل البروتوكول عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم LMS “”؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.
وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، يُسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية. كما يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
من جانبها أضافت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر» سيندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن إطلاق المحفز سيعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء لتمكينهن من التعافي من جائحة كوفيد-19، كما أن تطبيقه بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية يعد دليلًا آخر على تعزيز جهودنا المنسقة والاستراتيجية لتحقيق تأثير ذات كفاءة وفعالية.
وتُعد جمهورية مصر العربية أحدث دولة تلتزم بهذا النموذج إلى جانب ثماني حكومات أخرى، وستتولى وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة الإشراف على مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، كما سيقوم رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا في المناصب القيادية.
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تبنى الدولة المصرية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في فبراير 2016 أدى إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 بأهدافها المختلفة والتحقق من التناسق بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع قانون الإدارة المحلية.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك جهودًا تبذلها الدولة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام؛ وترتكز عملية تطوير تلك المنظومة على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة؛ أهمها العمل على تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، وذلك بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف.
وأشارت د. هالة السعيد إلى العمل على دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، منوهة عن اتفاق وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والبيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، مضيفة أنه يجري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وكذلك في القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لكافة الوزارات المعنية اعتباراً من سبتمبر 2020، وذلك لشرح هذه المعايير وتطبيقها.
كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، الذي يعمل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، موضحًا أنه تم إطلاق خدمة التوثيق على بوابة مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم 14 خدمة منها التوكيلات.
وأضاف “رزق”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة “صدى البلد”، أن هذه الخدمات تمثل 70% من المعاملات ذات الطلب الكثيف على مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس جميع التوكيلات يمكن إلغاؤها من طرف واحد.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، أنه يتاح للمواطن من خلال هذا التطبيق معرفة أقرب شهر عقاري ومدى الزحام فيه، فهناك 43 مكتبًا عبر هذا التطبيق للاستعلام عن الزحام فيهم أو الحجز، ويتم الحجز في مكاتب الشهر العقاري ودفع الرسوم بالهاتف، وهناك من الخدمات تم إنجازها في الشهر العقاري يتسنى للمواطن الشعور بها.
قال السيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن حجم المياه المنتجة بمصر خلال 2014 كان 24.7 مليون متر مكعب، ثم ارتفع حجم المياه إلى 33.6 مليون متر مكعب، موضحًا أن مصر لديها تنوع في مصادر المياه سواء الاعتماد على مياه النيل أو تحلية المياه أو المياه الجوفية.
وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة “صدى البلد”، أن محطة معالجة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميا كأكبر محطة في العالم، مؤكدًا أنه خلال 6 أعوام الماضية نفذت الدولة المصرية 1131 مشروع صرف صحي.
وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، إلى أنه تم تنفيذ 62 مشروع صرف صحي بمحافظات الصعيد خلال العام الماضي، وتم مضاعفة القرى المخدومة بالصرف الصحي بمقدار 4 أضعاف، مؤكدًا أن تمويل مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي بموازنة 2021 بلغ 32 مليار جنيه.
وأوضح أنه لا يوجد أي إهدار للمياه في مصر، فهناك 143 محطة معالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها، فضلًا عن وجود 4 مدارس تخرج فنيين مياه وصرف صحي، وتتعاون وزارة الإسكان مع وزارتي الري والبيئة في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وقال إن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي تخطى 1600 قرية بعدما كان يبلغ 400 قرية فقط منذ 6 سنوات، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 19 محطة بطاقة 550 ألف متر مكعب يوميا، و99% من المواطنين المصريين مدعومون بشبكات مياه شرب.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 348 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 593 ألف دولار، أن ما يقرب من 9 ملايين و548 ألفا و300 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
