
رئيس الوزراء يتابع تطورات أعمال صندوق مصر السيادي.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
- رئيس الوزراء يتابع تطورات أعمال صندوق مصر السيادي
- “التخطيط” تعتمد الخطة الاستراتيجية المحدثة لبنك الاستثمار العربي
- وزيرا “الصحة” و”الرياضة” يبحثان تعزيز التعاون للتصدي لفيروس كورونا المستجد
- منتدى غاز شرق المتوسط: الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لصناعة الغاز عبر الفيديو كونفرانس
- وزير الإسكان: 7 يونيو المقبل.. بدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد
- ننشر جدول الثانوية العامة بعد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون البنك المركزي في مجموعه

بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقدت الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وبحضور مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، اضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، لجانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحلقة النقاشية الثانية، بالحديث عن فكرة التعايش مع فيروس ” كورونا” المستجد، التي بدأ العالم يتجه نحو تطبيقها، بعد أن تأثرت قطاعات عديدة بهذا المرض؛ نظرا لتوقفها بشكل كلي أو جزئي.
وأضافت الوزيرة: خلال الفترة القادمة، نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك، والحكومة دائما ما تتخذ نهجا تشاركيا وتشاوريا مع مجتمع الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورئيس الوزراء وجه بإعداد مجموعة من اللقاءات، وأعددنا لقاءً منذ نحو 10 أيام.
وتابع :” اليوم نحن بصدد الحلقة النقاشية الثانية، والتي يشهد حضورها مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة لمجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال رئيس الوزراء: كافة الأطباء والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالمياً سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي، ولاسيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا .
وأضاف مدبولي أننا نتناقش حول شكل الاقتصاد المصري والتجارة المصرية، منوها إلى أن التوجه العالمي خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها ، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين في كل قطاع من القطاعات، خاصة القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وتطرقت مداخلات الحضور إلى مقترحات وأفكار التعامل مع الأزمة في شقها الصحي، والاقتصادي، والتجاري، وكذلك ما يخص الصناعة، وكيفية تحفيز معدلات نمو الاستهلاك، وتعزير التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. ووجه رئيس الوزراء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات في خطط تنفيذية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا مع “السعيد”، وأيمن سليمان رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، لأجل متابعة آخر تطورات أعمال الصندوق. بحيث تناول أيمن سليمان خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مختلفة.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية تابع من خلالها الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، ورافقه خلال الجولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال التطوير التي شهدها المتحف المصري بالتحرير، والتي تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وكذا أعمال الإضاءة التي تم تنفيذها لواجهات المتحف، واشتملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، كما تمت الإشارة الى أن تلك الأعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام. كما ترجل رئيس الوزراء بعد ذلك بأرجاء ميدان التحرير، لمراجعة أعمال التطوير التي شهدها الميدان في صورتها النهائية.
وذكر أن الدولة تسعى من خلال ما تم تنفيذه من أعمال إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزاراً جديداً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة، كما تابع ما تم تنفيذه من أعمال الاضاءة لكافة المباني المطلة على الميدان، مشدداً على ضرورة وجود شركة متخصصة لصيانة كافة اعمال التطوير التي تم تنفيذها في أرجاء الميدان، بما يضمن الحفاظ عليها، واستمرار ظهوره في أبهى صوره.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول ما تم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، حيث أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مشروع التطوير تضمن تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك “رمسيس الثاني”، والتي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، حيث كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، وبلغ ارتفاعها مكتملا بعد تجميعها حوالي 19 متراً، ووصل وزنها الى حوالي 90 طناً، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك “رمسيس الثاني”، واقفاً أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له. كما أضاف وزير السياحة والآثار أن أعمال التطوير تضمنت أيضاً الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة الفرعونية على القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك “رمسيس الثاني”، وذلك لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.
من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن أعمال مشروع تطوير ميدان التحرير التي مولتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، تضمنت إزالة التشوهـات البصرية، ولا سيما الإعلانات التي كانت تعلو واجهـات جميع العمارات، كما تم الانتهاء من دهـان وترميم واجهات العمارات بما يتناسب مع القيمة التاريخية للقاهرة الخديوية، لافتاً إلى أنه روعي عند إضاءة جميع مباني الميدان استخدام أحـدث الأساليب والتقنيات الحديثة في إنارة الواجهات، وكذلك بالنسبة لإضاءة عناصر تنسيق الموقع، والتي تشمل أشجار النخيل، والمقاعد، مع توحيد ألوان ولافتات المحلات التجارية بالميدان.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إلى جانب إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان، فضلاً عن تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة، مضيفاً أنه تم كذلك إضافة لمسات جمالية وتاريخية من خلال توفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية تم وضعها في الجزء الأمامي للمتحف المصري؛ وذلك لتتناسب مع معالم الميدان التاريخية ، ويمكن رؤيتها من جميع المحاور المؤدية للميدان، مع تصميم نافورة بثلاثة مستويات في قلب الميدان وحول المسلة لتكون بمثابة عنصر احتفالي يضفي مظهراً جمالياً على الميدان.

ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن مجلس
إدارة البنك وافق بناء على توصية لجنة الاستثمار المنبثقة عنه على زيادة رأس مال بنك الاستثمار العربي -أحد استثمارات بنك الاستثمار القومي- بمبلغ 800 مليون جنيه تسدد عل شريحتين.
وذكرت أن حصة بنك الاستثمار القومي في تلك الزيادة تبلغ 731.4 مليون جنيه – 91.42%، وبعد اكتمال سداد الزيادة، فسوف يبلغ رأس مال بنك الاستثمار العربي المصرح به 2 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.84 مليار جنيه.
وأضافت أنه تمت الموافقة كذلك على اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة لبنك الاستثمار العربي (2019 – 2022)، والتي تتضمن طرح منتجات مصرفية جديدة، وتحسين وتطوير منظومة العمل الداخلية بالبنك، وكذا العاملين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية على مستوى النواحي المختلفة من إدارة المخاطر التشغيلية، إدارة الائتمان ومخاطرة، الحكومة والمراجعة، والشئون القانونية والعقود.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ذلك يأتي في إطار إدارة بنك الاستثمار القومي لمساهماته في الشركات والمؤسسات التي يساهم بها، بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، وكذا تحقيق التوافق مع التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد قامت منذ توليها منصب وزيرة التخطيط وبالتبعية رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وضم أعضاء من أفضل الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في مصر.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم “337”، لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على أعمال إعادة هيكلة البنك، والتي يأتي ضمن أعمالها؛ تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك (لجنة الاستثمار، لجنة المراجعة، لجنة تعديل قانون إنشاء البنك، لجنة لإدارة السيولة)، وذلك تطبيقًا لقواعد الحوكمة، حيث ركزت لجنة الاستثمار في عملها على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز وتعظيم الدور القومي لبنك الاستثمار القومي خاصة في مجال كفاءة الاستثمارات وتوزيعها على المستوى القومي، والمساهمة في تسوية جزء كبير من مديونيات البنك.

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، في إطار التعاون ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، استشاري جراحة العظام والاصابات.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور مهم مع الوزارة حيث استقبلت نزل الشباب 2800 مصاب بفيروس كورونا المستجد من الحالات البسيطة إكلينيكيا، فضلاً عن استقبال أكثر من 6 آلاف من المصريين العالقين بالخارج، بنزل الشباب بمحافظات الجمهورية المختلفة كحجر صحي.
وفى هذا الصدد، وجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المستمر مع الوزارة ومتابعته الحثيثة لنزل الشباب، واطمئنانه بنفسه على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مؤكدةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل في تناغم وتنسيق كامل للتصدي للفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى توفير مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية والنزلاء المتواجدين بنزل الشباب.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجهود وزارة الصحة والسكان وخطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير رعاية طبية فائقة سواء للنزلاء القادمين من الخارج أو المصابين بفيروس كورونا.
ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزيرة الصحة لقيادتها الحكيمة للمنظومة الصحية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا تسخير كافة إمكانيات وزارة الشباب والرياضة لمواجهة الفيروس، من خلال توفير المدن الشبابية وبيوت الشباب والأندية الرياضية وعدد من مراكز الشباب وغيرها، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا استدعى الأمر لذلك.
وأشار وزير الشباب والرياضة الي أنه حرصاً من الوزارة على متابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة طبية عليا تختص ايضاً بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

عقدت اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط اجتماعها الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرانس اتساقا مع الظروف العالمية والتدابير الاحترازية المتخذة لاحتواء الجائحة ، حيث أن أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط استمرت بفاعلية نتيجة للزخم الذى تحقق في الفترة الماضية.
فقد دعت مجموعة العمل رفيعة المستوى أعضاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، للاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمناقشة ما توصلت له اللجان الفرعية من خطط عمل مقترحة.
رأس الاجتماع ممثل مصر ورئيس مجموعة العمل رفيعة المستوى بحضور ممثلي الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وممثلي أعضاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
واستعرضت اللجان الفرعية لـلجنة خطط أعمالها، وقدم نائب رئيس اللجنة خارطة الطريق والجدول الزمني للخطة المجمعة للجنة لعام 2020-2021، وأكد الجميع عزمهم على تحقيق أهداف المنتدى. وقد تم الاتفاق على إدراج تقييم تأثير جائحة COVID-19 على صناعة البترول والغاز في المنطقة على رأس الأوليات في خطط أعمال اللجان الفرعية.
وعلى جانب آخر، استجابت إدارة المنتدى للطلبات التي تلقتها من بعض شركات الطاقة الكبرى للانضمام إلى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في ظل الأهمية المتنامية للمنتدى على المستوى العالمي، ودعت تلك الأطراف للانضمام إلى اللجنة وحضور اجتماعها، للمساهمة في أنشطة المنتدى وتحقيق أهدافه.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، في تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة.
وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
كما أكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذها عدة قرارات، خلال مؤتمر مجلس الوزراء حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. كذلك تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
وحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل. مقررًا زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة. وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
كما اقر مشروع القانون عقوبة الغرامة التي تتراوح من 10 الأف إلى 100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.