كيف نفهم التنصل الكرواتي من دعم أوكرانيا؟

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من إتمام عامها الأول، قطع الغرب بأكمله عهدًا على نفسه بالدفاع عن أوكرانيا وتزويدها بكل ما تحتاجه من أسلحة ومساعدات لضمان الفوز، ولا شيء غير الفوز في هذه الحرب مهما كان الثمن، إلا أن بعض الدول الغربية اتخذت موقفًا معاكسًا، بين انتقادات للحرب وما سببته من دمار وأزمة عالمية أثرت على الاقتصاد والاستقرار، وبين التململ والتنصل من المسؤولية والنأي بنفسها عن مساعدة أوكرانيا وضرب التوجه الغربي بعرض الحائط، وتأتي “كرواتيا” في مقدمة هذه الدول، وذلك في  ضوء المواقف المتضاربة بين الرئيس “زوران ميلانوفيتش” ورئيس الحكومة “أندريه بلينكوفيتش”.

موقف صريح منذ اليوم الأول للحرب

إن قوة الصراع بين أوكرانيا وروسيا يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات عديدة، ما ولّد تجانسًا بين الدول الغربية تُرجم إلى تسارع واتحاد غربي على مد أوكرانيا بكل ما تحتاج في الحرب، ومنذ اليوم الأول، اتخذت كرواتيا موقفًا حازمًا لدعم أوكرانيا في الصراع كمثيلاتها من الدول الغربية، إلا أن الصراعات الداخلية جعلت الخيارات الدبلوماسية مختلفة ومعقدة أمام الفاعلين السياسيين، سواء كانوا قادة سياسيين أو ممثلين في البرلمان، وهو ما جعل الغرب يرى أن كرواتيا تتخذ موقفًا معاكسًا، وباستعراض أبرز أحداث الحرب وردود الأفعال الكرواتية الصادرة عنها من الرئيس أو الحكومة نجد ما يلي:

• عندما اندلعت الحرب، أعربت الحكومة الكرواتية، بقيادة رئيس الوزراء “أندريه بلينكوفيتش”، عن تضامنها الكامل مع الشعب والجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن البلاد، مؤكدة أن كرواتيا تعرف كيف تكون ضحية للعدوان العسكري، وهو الخط الذي وجد مكانه في النهاية خلال كل خطاب أو ظهور علني لرئيس الوزراء أو المسؤولين الحكوميين.
• أكدت الحكومة أن روسيا ضربت أسس النظام العالمي الذي يقوم على السلام والاستقرار واحترام سيادة واستقلال الدول، داعية موسكو إلى وقف العدوان فورًا وسحب قواتها من أوكرانيا.
• أعلن بلينكوفيتش أن كرواتيا ستنتهك جميع مبادئها إذا لم تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، وأنه سيتم دعم أوكرانيا بمعدات عسكرية وقائية وأسلحة مشاة بقيمة إجمالية تبلغ (16.5 مليون يورو)، وأضاف أن كرواتيا مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية وفنية أخرى، فضلًا عن استقبال اللاجئين الأوكرانيين إذا لزم الأمر.
• في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء أنه سيؤيد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لكن في الوقت ذاته فإن بلاده تهتم بالحفاظ على صداقتها مع الشعب الروسي، داعيًا ألا يؤيد الروس مثل هذا الهجوم الوحشي.
• في أعقاب الحملة الأوروبية لمنح أوكرانيا وضعًا خاصًا داخل الاتحاد الأوروبي، أيدت كرواتيا فكرة ما يسمى بالعملية المتسارعة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود خمس دول أخرى تنتظر في الطابور تم منحها وضع المرشح في السنوات السابقة.
• أما بالنسبة للقادة السياسيين، فقد انضم الرئيس الكرواتي “زوران ميلانوفيتش” إلى الحكومة في دعم العضوية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي، أو لتوضيح ذلك بمزيد من الدقة، لمنح البلاد وضع المرشح، ولكنه مع ذلك، قدم أيضًا فكرة منح وضع البوسنة والهرسك، وفتح مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، مؤكدًا أنه يجب بذل كل شيء لمنع انتشار الأزمة إلى غرب البلقان، على أن يكون ترشيح أوكرانيا مشروطًا بالمسألة ذاتها المتعلقة بالبوسنة والهرسك ، ولا سيما مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تحيط بالبلد الأخير.
• عقب انتشار الأنباء عن احتمالية تدخل “الناتو” في الصراع، كانت كرواتيا أول من أعلن أن تواجدها في حلف شمال الأطلسي ما هو إلا من أجل أن يحميها الأمريكيون من الهمجية والخطر، مشددة في تصريح رئاسي على موقفها بأنها “لن تشارك” مع الحلف حال تدخله في الحرب.
• كما انتقد الرئيس الكرواتي، اندفاع الدول الغربية وتسارعها لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة والأسلحة الأخرى في حملتها ضد القوات الروسية، إذ يعتقد أن تسليم الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب، وجعل أوروبا تدفع ثمنها غاليًا.
• رفض رئيس كرواتيا العقوبات الغربية على روسيا ورأى أنها لن تضر الاقتصاد الروسي، وعلل ذلك بأن بوتين يحظى بدعم سياسي محلي بسبب قدرته على جعل الاقتصاد الروسي مستقرًا رغم العقوبات، وإثبات عكس التوقعات التي أكدت أن العقوبات من شأنها إضعاف روسيا اقتصاديًا.
• عقب التعبئة العسكرية الروسية بـ 300 ألف من جنود الاحتياط للانضمام لقوات الجيش، أعلن الرئيس أن هذه الخطوة ستؤجج الصراع وتزيده خطورة، وأن روسيا تستطيع أن تفعل الكثير بعدد الجنود المنضمين عقب ذلك القرار.
• اقترح الاتحاد الأوروبي تكوين بعثة لدعم الجيش الأوكراني “EUMAM Ukraine”، وتدريب جنودها على مدار عامين مقبلين في بولندا وألمانيا وربما كرواتيا، وأكدت 22 دولة في الاتحاد من أصل 27 مشاركتها في البعثة، ولكن كرواتيا كان لها رأي آخر، فقد رفض المشرعون الكرواتيون الاقتراح، حيث كان من المقرر أن يستضيفوا 100 جندي أوكراني في البلاد، وكان من المقرر أن يسافر 80 مدربًا كرواتيًا إلى الخارج لمساعدة الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وجاء الرفض بعد ساعات من الجدل عكست الانقسامات العميقة بين رئيس الوزراء الكرواتي المؤيد للاقتراح، ورئيس البلاد الرافض بسبب أن هذا الاقتراح سينتهك الدستور، لأنه فشل في توضيح الأساس لإعلان أوكرانيا حليفة، خاصة وأنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو منظمة حلف شمال الأطلسي.
• جادل المسؤولون الكرواتيون المعارضون للاقتراح السابق والموالين للرئيس الكرواتي، بأنه لا ينبغي أن يتم تدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الكرواتية أو أراضي دول الأعضاء الأوروبي لأسباب أمنية تتعلق بأنه قد ينتهي بها الأمر وهي طرفًا في الصراع، ما يضعها في مرتبة الدول ذات الإطار السياسي غير المستقر، وبالتالي تدمير قلب الاقتصاد والاستثمار بها.

وفقًا لما سبق من تناقضات داخلية حول الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن كرواتيا بقرارات الحكومة تدعم أوكرانيا سياسيًا ودبلوماسيًا وماليًا واقتصاديًا وعن طريق إرسال مساعدات إنسانية وعسكرية، ولكن يبدو أن الموقف المتشدد الذي يراه العالم نابعًا بالأساس عما يصدر من الرئيس الكرواتي ومؤيديه، اللذان تطالهم الاتهامات بالموالاة لروسيا، ما يحرج وبشدة الحكومة الكرواتية ويضر بشكل مباشر بموقف السياسة الخارجية لكرواتيا.

” موالاة روسية”.. الرئيس الكرواتي يتحدى حكومته والغرب

هناك شق آخر يتعلق بالإيمان بأن أوكرانيا ستفوز في نهاية هذه الحرب، النابع بالأساس من الرئيس الكرواتي “زوران ميلانوفيتش”، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إذ إن تصريحاته تدور طوال الوقت حول أنه من “الجنون” أن يعتقد الغرب أو أي شخص، أن بإمكانها هزيمة روسيا في حرب يصفها بالتقليدية، فلن يستطيع الغرب مهما فعل أن يفكك روسيا أو أن يمزقها، أو حتى يستطيع تغيير الحكومة كأضعف الإيمان.

يعتقد ميلانوفيتش، أن الحرب الأوكرانية ما هي إلا حرب الولايات المتحدة الشخصية مع غريمها القوي روسيا، وأن أوكرانيا انجرفت إليها كونها لا تشارك في القرارات الرئيسة، وأنه منذ عام 2014 وحتى بداية  الحرب الأوكرانية عام 2022، عملت الولايات المتحدة على استفزاز روسيا وجرها نحو هذه الحرب التي أوضحت حقيقة واضحة للجميع، وهي أن قوة نووية تحارب دولة أخرى لا نووية، ومن المنطقي أن يتوقع الجميع النهاية السهلة والتقليدية لهذه الحرب للصالح الروسي بالطبع، وأنه إذا لم يكن هناك هدف نهائي وخطة محكمة من قبل الولايات المتحدة فسينتهي كل شيء كما في أفغانستان.

وصرح ميلانوفيتش أيضًا أن أوكرانيا ليس لها مكان في الناتو، وأن الاتحاد الأوروبي حرض على “الانقلاب” في أوكرانيا عام 2014 والذي أطاح بالرئيس الموالي لروسيا “فيكتور يانوكوفيتش”، وراح ضحيته 50 شخصًا، مؤكدًا أنه “لن تصبح القرم مرة أخرى جزءًا من أوكرانيا”.

ولعل هذه التصريحات من الرئيس الكرواتي غير مفاجئة لمن يعرف تاريخه، فميلانوفيتش تم انتخابه عام 2019 كمرشح ليبرالي يساري، وهو ما يمثل تناقض مع حكومة يمين الوسط المحافظة للدولة العضو في الناتو، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى القومية الشعبوية “اليمين المتطرف”، منتقدًا الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيته والسياسات الغربية تجاه روسيا وكذلك البلقان، ليصل الأمر إلى اتهامه في الكثير من المرات عقب تصريحات متعددة أنه “مؤيد” لروسيا وهو ما نفاه مرارًا وتكرارًا.

تم انتخاب رئيس كرواتيا عن طريق التصويت الشعبي – على عكس العديد من الجمهوريات البرلمانية، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة إما من قبل البرلمان أو عن طريق اجتماع أو جمعية خاصة، لهذا دور الرئيس في كرواتيا هو دور شرفي في الغالب، ولكن صلاحياته تظهر عندما يتعلق الأمر بالحرب، ومع كونه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فمن المفهوم إصراره على تصريحاته وإيمانه بالقدرة على تنفيذ أغلبها. 

أما عن الرد الأوكراني عن كل ما يصدر من ميلانوفيتش، فقد وضعت قاعدة بيانات الإنترنت الأوكرانية “Mirotvorec” (Peacemaker)، التي تنشر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تعتبرهم أعداء لأوكرانيا، رئيس كرواتيا التي وصفته بالـ “منشق” على “القائمة السوداء”، وكذلك حثت وزارة الخارجية الأوكرانية، السفيرة الكرواتية في كييف على الاحتجاج على تصريحات رئيسها الكرواتي، خاصة بعدما قوبلت برد فعل إيجابي في روسيا.

عدم تكرار مآسي الماضي

ربما يرجع تخاذل كرواتيا كما يصفه كثير من الدول الغربية، إلى خوفها من خوض حروب أخرى تذكرها بحرب الاستقلال الكرواتية في التسعينيات، فكرواتيا وأوكرانيا تشتركان في نفس التاريخ والصعوبات، إذ وجدت الدولتان نفسيهما في ظروف تاريخية مماثلة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وكلاهما قد خرجا من تشكيلات كبيرة مثل الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا، وتعاون الاثنين مع ألمانيا النازية على أمل الحصول على حريتهم، ولكن هذا التعاون أتى بنتائج سلبية تكمن من وجهة نظرهم في الجرائم الألمانية ضد اليهود والبولنديين في القضية الأوكرانية، والصرب في القضية الكرواتية، وهذه الجرائم أدت إلى حرمان الكرواتيين والأوكرانيين من حقهم في الإقامة في دولهم، وكل ما سبق أدى إلى انقسامات أيديلوجية عميقة في المجتمعات الأوكرانية والكرواتية.

ولهذا، تركز الحكومة الكرواتية بشكل كبير على حقيقة أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بكرواتيا عام 1991، ومن أجل ذلك، ساعدت كرواتيا أوكرانيا كثيرًا خلال مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما جعل العلاقات بينهما تُبنى على أسس ثابتة، بغض النظر عن الانقسامات الحالية بين ممثلي الحكومة الكرواتية ورئيس البلاد، ولكن بلا شك أنه منذ اندلاع الحرب أصرت الحكومة على أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا.

في وقت اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2014/2013، بدأ جزء من الجمهور الدولي والهياكل السياسية الأوكرانية في الإشارة إلى “المثال الكرواتي” كحل عسكري لأعمال الشغب في دونباس، وتم الاستشهاد بقدرتها سريعًا على دمج نفسها في الهياكل الاقتصادية والأمنية للعالم المتقدم “حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”، عقب حرب الاستقلال التي مات خلالها آلاف الكرواتيين المدافعين، ولهذا كانت هناك دعوات في أوكرانيا إلى ضرورة تدريب الجيش الأوكراني وفقًا للنموذج الكرواتي.

ولكن الخبراء والمحللين يرون أن أوكرانيا حين اتخذت المثال الكرواتي، أخذت الجانب العسكري للقصة فقط في الاعتبار وتجاهل التعقيد الذي ميز المسار الكرواتي لتحقيق النصر في حرب عام 1995، والذي ترى كرواتيا أنه كلفها الكثير من الأموال والأرواح في سبيل تحقيق النصر.

موقف كرواتيا من تكوين بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا

ترى كرواتيا وتحديدًا بعض المشرعين، أنه إذا حتى ارتقت إلى الموافقة وقامت فقط بتدريب الجنود الأوكرانيين، فإنها بذلك ستكون تحت طائلة روسيا التي ترى أنها تستحق العقاب، ولهذا كان هذا الاقتراح تحديدًا محل جدل، خاصة بين أعضاء البرلمان اللذين فوجئوا أنهم مضطرون للموافقة أو رفض اقتراح من اختصاص رئيس البلاد في البرلمان.

يجري الأمر عادة في كرواتيا، أنه إذا وافق الرئيس مسبقًا على اقتراح يتعلق بالتدريب، فإن الحكومة تطرح الأمر على البرلمان، نظرًا إلى أن الأحزاب في كرواتيا تحظى باهتمام تشريعي دائم لأن البلاد جمهورية برلمانية، ولذلك، فإن نظام السلطة بأكمله يعتمد إلى حد كبير على كيفية عمل الأحزاب.

والدستور ينص بوضوح شديد على أن “البرلمان هو الذي يقرر المهام العسكرية التي يكون فيها القتال ممكنًا”، لذا يجب أن يتضمن الاقتراح بأن تكون المهمة التي يتم التدريب من أجلها ذات طابع قتالي يخص الأمن القومي أو أمن أحد البلاد الأعضاء في الحلف، أما الشق الذي يخص تدريب القوات الأوكرانية الغير عضوة فلا يوجد للبرلمان ما يقرره من الأساس.

ولكن تصاعد الأمر، ونظر البرلمان بشكل استثنائي في القضية التي كانت محل خلاف بين الرئيس الكرواتي ورئيس وزرائه، يوم 16 ديسمبر 2022، بطريقة انتقدها كبار المسؤولين في كرواتيا ورأوا أنها انتهاك واضح للإجراءات القانونية، خاصة مع إعلان الرئيس رفضه الصريح.

وكان الجميع أمام خيارين، إما الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء أو الرفض، ولكن تم رفض مشروع القانون بعد أن فشلت الحكومة في جمع 101 صوت من البرلمان المؤلف من 151 مقعدًا، فتم تأييد الاقتراح بعدد 97 من الأصوات، بينما رفضه 10، وامتنع عن التصويت 44 صوتًا، وقيل إن امتناعهم جاء عن عمد، لتنقسم بعد النتيجة ردود الفعل وكذلك انقسم الرأي العام.

ينبغي الإشارة هنا إلى أمر مهم، وهو أن معظم القوانين في كرواتيا يشترط حضور نصف جميع الممثلين المنتخبين على الأقل حاضرين في البرلمان لإقرارها، وهو أمر يجعل البرلمان فعالًا ويتيح للمجتمع التركيز على جوهر القرارات، وليس على من غاب الجلسة من أعضاء البرلمان. لكن بالنسبة لبعض القوانين، والتي منها مشروع القانون الخاص بتدريب الجنود الأوكرانيين، يحدد الدستور بشكل مباشر عددًا مختلفًا من الأصوات، خاصة وأن الدستور يتحكم بشكل ديمقراطي في الجيش والخدمات الخاصة.

وبشكل عام، كانت الخيارات الدبلوماسية لكرواتيا في السنوات العديدة الماضية، وخاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على موقف الاتحاد الأوروبي، وهو أمر معقول لفهمه على الأقل من موقف الحكومة الحالي، ومن هنا يمكن أن نؤكد أن بسبب كونها عضوًا الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، لا يمكن بأي شكل أن تكون كرواتيا منحازة أو محايدة، وأن مساعدتها لأوكرانيا ليست اختيارًا حتى لو اختار رئيسها الاستمرار في تصريحاته المعادية للتوحد الغربي، إلا لو قرر تنفيذ أحدها وسحب القوات الكرواتية من الحلف حال انخراطه في الحرب، وحينها ستكون قد أعادت نفسها إلى المأساة التي تهرب منها، وستكون بلدًا تبحث من جديد عمن يحميها.