
وزارة “الأصوليين والحرس الثوري” … ماذا عن التشكيل الوزاري الجديد في إيران؟
نشرت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية اليوم الأربعاء أسماء أعضاء التشكيل الوزاري المقترح لحكومة الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي تم تنصيبه رسميًا في 3 أغسطس الجاري وأدى اليمين الدستورية في الخامس من الشهر نفسه. وقد قدّم الرئيس “رئيسي” هذه القائمة إلى البرلمان اليوم من أجل المصادقة عليها، حسبما أكدت وكالة أنباء “فارس” المحلية في نسختها الفارسية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل نهائي عن المجموعة الوزارية الجديدة في إيران يوم السبت المقبل.
وضم التشكيل الوزاري المقترح للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبرز الأسماء التالية:
- وزارة الخارجية: المساعد الخاص لرئيس البرلمان والمسؤول عن ملف الشؤون العربية والأفريقية لوزارة الخارجية “أمير حسين عبد اللهيان”.
- وزارة الداخلية: وزير الدفاع السابق “أحمد وحيدي”.
- وزارة الدفاع: رئيس الأركان “محمد رضا قرايي آشتياني”.
- وزارة الطرق والتنمية العمرانية: مساعد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية “رستم قاسمي”.
- وزارة التربية والتعليم: عضو الهيئة العلمية لمركز الدراسات الإسلامية التابع لجامعة فردوسي في مدينة مشهد “حسين باغجلي”.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مؤسس ورئيس مركز تنمية تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الرقمية التابع لوزارة الثقافة الإيرانية “عيسى زارع بور”.
- وزارة الاقتصاد والمالية: النائب البرلماني عن طهران وعضو الهيئة العلمية بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة العلامة الطباطبائي “سيد احسان خاندوزي”.
- وزارة الاستخبارات: الرئيس السابق لمركز معلومات السلطة القضائية “سيد إسماعيل خطيب”.
- وزارة الصحة: عضو المجلس الأعلى لمركز دراسات طب العيون في إيران “بهرام عين اللهي”.
- وزارة العمل: الأمين العام للمجلس الاقتصادي التابع لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية “حجة عبد الملكي”.
- وزارة الطاقة: وزير الصناعة والمعادن السابق في عهد حكومة أحمدي نجاد “علي أكبر محرابيان”.
- وزارة الزراعة: عضو البرلمان عن مدينة كاشان شمال غربي البلاد “سيد جواد ساداتي نجاد”.
- وزارة النفط: نائب وزير النفط في عهد الرئيس الأسبق أحمدي نجاد “جواد أوجي”.
من بينهم خاضعون “للعقوبات الأمريكية” … ماذا عن تشكيل إبراهيم رئيسي الوزاري؟
نصفهم عملوا تحت رئاسة “نجاد”
طبقًا لقائمة الأسماء المقترحة والمقدمة للبرلمان الإيراني اليوم 11 أغسطس، فإن حوالي نصف الاسماء الجديدة المقترحة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتوقعة كانوا وزراء ومسؤولين في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد (2005-2013).
ومن بين هؤلاء يجئ وزير النفط في الحكومة الجديدة “جواد أوجي” الذي كان يشغل منصب نائب وزير النفط في عهد حكومة أحمدي نجاد، فضلاً عن توليه في السابق إدارة مؤسسة “المستضعفين” الكبرى. وكان المرشح الحالي لوزارة الطاقة في حكومة رئيسي المتوقعة “علي أكبر محرابيان” قد شغل منصب وزير الصناعة والمعادن في حكومة نجاد، كما ترأّس محرابيان سلسلة متاجر “شهروند” الشهيرة خلال تولي أحمدي نجاد منصب عمدة طهران (2003-2005).
ومن أبرز المرشحين أيضًا الذين تولوا مناصب عليا في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، هو المرشح الحالي لوزارة الطرق والتنمية العمرانية “رستم قاسمي”، الذي كان وزيرًا للنفط في عهد حكومة نجاد، كما يُشار إلى أنه كان من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة.
ينتمون للمتشددين والحرس الثوري
من الواضح أن أغلب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس الجديد رئيسي المنتظرة إما تنتمي لفئة المتشددين والأصوليين في إيران أو للحرس الثوري، فعلى سبيل المثال، يُعد رستم قاسمي، المرشح لوزارة الطرق، من أبرز الأصوليين في إيران وهو أيضًا من أشهر قادة الحرس الثوري الذين شاركوا في حرب الثمان سنوات مع العراق (1980-1988)، وترأس لسنوات في الماضي مؤسسة “خاتم الأنبياء” الإنشائية الشهيرة التي تتبع للحرس.
علاوة على ذلك، عمل وزير الاستخبارات الإيراني المرشح “سيد إسماعيل خطيب” في الجهاز الاستخباراتي التابع للحرس الثوري خلال فترة الحرب مع العراق، كما أنه عمل في وزارة الاستخبارات نفسها.
وكان المرشح الحالي لوزارة الداخلية الإيراني “أحمد وحيدي” قائدًا في السابق لوحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، إضافة لشغله أيضًا قيادة وحدة “فيلق القدس” لسنوات قبل قائدها السابق “قاسم سليماني” الذي قُتل في عملية جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي عام 2020.
وليس “عزت الله ضرغامي”، المرشح لوزارة التراث الثقافي، ببعيد عن هذه القائمة، حيث كان من بين أبرز الطلبة الذين عرفوا باسم “أتباع خط الإمام” وقاموا بمهاجمة السفارة الأمريكية في نوفمبر 1979، كما يُعد من بين أوائل من انضموا للحرس الثوري إبان تشكيله.
ويشغل بعض المرشحين من قِبل إبراهيم رئيسي أيضًا مناصب حكومية كنواب أصوليين في البرلمان الحالي، مثل المرشح لوزارة الاقتصاد “سيد احسان خاندوزي”، ولوزارة الزراعة “سيد جواد ساداتي نجاد”، كما يُشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني المتوقع “حسين أمير عبد اللهيان” كان من المقربين إلى قائد فيلق القدس السابق “قاسم سليماني”.
خاضعين للعقوبات
إلى جانب خضوع الرئيس الجديد في إيران ونائبه “محمد مخبر” إلى عقوبات دولية، فرضت الولايات المتحدة وقوى خارجية أخرى عقوبات في السابق على عدد آخر من الوزراء المرشحين في حكومة إبراهيم رئيسي المتوقعة من بينهم أحمد وحيدي (المعروف أيضًا باسم أحمد شريفي) والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.
وفي عام 2013، تم إدراج اسم المرشح الحالي لوزارة الطرق “رستم قاسمي” على لائحة العقوبات الأمريكية عندما كان يشغل منصب وزير النفط في حكومة نجاد. ومن جانبه، أدرج مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وأستراليا قاسمي على لائحة العقوبات، إلا أنه أُزيل لاحقًا بعدما أصبح وزيرًا.
أما “عزت الله ضرغامي” المرشح لوزارة التراث الثقافي، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عام 2012 خلال فترة رئاسته لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، وفرضت على ضرغامي أيضًا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
خالية من النساء
لم تشمل قائمة المرشحين للمناصب العليا والحقائب الوزارية في إيران هذه المرة أي امرأة، وذلك على النقيض من حكومة حسن روحاني السابقة التي ضمت لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية امرأة نائبة للرئيس كانت “معصومة ابتكار”، إلى جانب “إلهام أمين زاده” التي تولت منصب مساعد الرئيس روحاني للشؤون القانونية، وهي سابقة لم تحدث من قبل منذ 1979.
هل يعني تعيين “حسين أمير عبد اللهيان” بدء صفحة جديدة مع الجيران؟
قدّم إبراهيم رئيسي في قائمته اسم “حسين أمير عبد اللهيان” لشغل منصب وزير الخارجية ليحل محل الوزير الحالي محمد جواد ظريف. وعلى الفور، وصفته وسائل الإعلام الداخلية في إيران بـ”الدبلوماسي المرموق لمحور المقاومة”.
يتمتع الوزير المقترح للخارجية الإيرانية بخبرة كبيرة في شؤون العلاقات العربية الإيرانية، حيث كان يشغل منصب سفير طهران في دولة البحرين (2007-2010)، ثم عمل كمساعد لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية بدءً من عام 2011 خلال حكومتي نجاد والرئيس السابق حسن روحاني، وبعد استبعاده من منصبه في 2016، في خطوة أثارت الجدل آنذاك، رفض عبد اللهيان تعيينه كسفير لبلاده في سلطنة عمان، ليعمل لاحقًا كمساعد خاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية.
وعلى الرغم من عدم ميله للتعاون مع الغرب، إلا أن ترشيح عبد اللهيان بهذه الخبرة العربية ربما يُعد مؤشرًا على رغبة الرئيس الجديد “رئيسي” في بدء صفحة جديدة مع الجيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أخذًا في الحسبان ما عبر عنه إبراهيم رئيسي خلال الأيام السابقة من ترحيبه بتعزيز علاقاته مع الجيران وعدم ميله في الوقت نفسه للتقارب مع الغرب.
باحث بالمرصد المصري