رئيس الوزراء يشارك في اجتماع الأمم المتحدة حول قضايا المياه اليوم.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الخميس

أبرز العناوين: 

• السيسي ينعى الرئيس التنزاني جون ماجوفولي
• الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الرئاسية لتطوير مصرف كتشنر
• رئيس الوزراء يشارك في اجتماع الأمم المتحدة حول قضايا المياه اليوم
• وزيرة الصحة: مصر تتسلم 4 وحدات صحية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
• وزير التنمية المحلية يشارك في الندوة الافتراضية للتعاون الإقليمي في شمال أفريقيا
• تجاوزت المستهدف.. “الري” تعلن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 7045 كيلومترًا من الترع
• وزارة النقل: تنفيذ برنامج الإصلاحات الإجرائية نحو تيسير حركة التجارة عبر الموانئ البحرية والبرية
• وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمراني حضاري مخطط عليها
• وزيرة البيئة: هناك 79 منشأة صناعية تتم متابعتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات
• الأكاديمية الوطنية للتدريب تُبرم بروتوكولًا للتعاون مع هيئة قضايا الدولة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة فخامة الأخ الرئيس “جون ماجوفولي”، رئيس تنزانيا، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في تنزانيا في هذا المصاب الأليم، وداعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 85 لسنة 2019، بشأن الموافقة على قرض لتحسين المياه بمصرف كتشنر، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو.

كما أصدر الرئيس قرارا رقم 83 لسنة 2021 بتخصيص أرض للمشروعات البترولية. كما أصدر عددا من القرارات لتخصيص مجموعة من الأراضي بمحافظات مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة..

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول قضايا المياه المقرر اليوم الخميس، سيشهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة مُسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف إدريس أن مشاركة رئيس وزراء مصر في الاجتماع توضح الأولوية التي توليها الدولة المصرية لقضايا المياه، ومصالحها الحيوية ذات الصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إدريس إلى أن بعثة مصر في الأمم المتحدة قادت تحركا واسع النطاق في المنظمة الأممية لاعتماد بيان محوري حول قضايا المياه الدولية.

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، شارل خوري، المستثمر اللبناني ورئيس مجلس إدارة شركة “إيكوبات” للتنمية الصناعية، لبحث التعاون في القطاع الصحي بمصر، وذلك بديوان عام الوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون مع الشركة لإمداد الوزارة بالمنشآت الصحية سابقة التجهيز خاصة بمشروعي التأمين الصحي الشامل وتطوير قرى الريف المصري، وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة “steel structure”، يتم تصنيعها وتركيبها بما يضمن سرعة وسهولة التنفيذ.

وأكدت وزيرة الصحة أن مصر بصدد استلام 4 وحدات صحية “سابقة التجهيز” ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث وجهت بإدراج تلك الوحدات ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير قرى الريف المصري بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية في مجال الرعاية الأولية لأهالي القرى. كما أشادت بالنمط الإنشائي للمنشآت الطبية سابقة التجهيز وما يتميز به من توافر سبل الأمان ومطابقته للأكواد الإنشائية المصرية، كما يساهم في التغلب على العامل الزمني لإنجاز المشروعات في وقت قياسي، مؤكدة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيق هذا النمط من المنشآت بمشروعات تطوير البنية التحتية الصحية في مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “إيكوبات” للتنمية الصناعية، استعداد الشركة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بمصر، موضحًا أن المنشآت الصحية سابقة التجهيز ستكون صناعة مصرية من خلال مصانع الشركة بمنطقة العين السخنة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها مصر في مشروعات البناء والتنمية.

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في الندوة الافتراضية التي عقدت أمس تحت شعار “من أجل تحقيق التعاون والتضامن بين بلدان شمال أفريقيا للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي”، التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، في إطار عضوية مصر بمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واستضافتها لمقر إقليم الشمال الأفريقي بالقاهرة.

وألقى شعراوي كلمة مسجلة، وجه خلالها التهنئة للمرأة المصرية والأفريقية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأشاد بإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية. وأعرب عن سعادته فى أن يتحدث من خلال هذه الندوة الافتراضية الهامة التي تعزز التعاون الإقليمي بين دولنا العربية في الشمال الافريقي من أجل انشاء إطار إقليمي دافع للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي فيما بيننا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قرب توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وهو المقر الذي نسعى أن يكون دومًا محفل للتعاون الإقليمي وداعمًا لرؤيتنا المشتركة من أجل النهوض بقارتنا الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول الشمال وفي نفس الوقت لتكون بوابة لنقل الخبرات لباقي شركائنا في أقاليم القارة المختلفة.

وأوضح أنه مما لا شك فيه أن التعاون بين بلداننا سيسهم في تعزيز قدراتنا المشتركة في مواجهة تحديات المدن، مؤكدًا أن مدن القارة الافريقية تستطيع معًا أن تواجه العديد من المشكلات التي تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابه وعلى رأسها في هذه المرحلة، جائحة كورونا- والتي نأمل من خلال دورات العمل المشترك كتلك التي تعقد ان نجد الحلول ونتبادل الخبرات لمواجه تلك التحديات.

وقال شعراوي إن العديد من تلك التحديات التي تواجه مدننا الأفريقية تتشابه في جوهرها وبالتالي يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التي حققتها بلداننا المختلفة، ومن خلال التضامن وتبادل الخبرات فيما بيننا، يمكننا أن نواجه تلك التحديات بشكل أيسر. وأشار إلى أننا جميعًا في مدننا الأفريقية نعاني التكدس السكاني وانتشار العشوائيات ومشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة وآثارها على البيئة وحياة الانسان، وكذا المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسكان هذه المدن. وأضاف أن مصر لمواجهة تلك المشكلات، سعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة “مصر 2030” المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي حظيت بقبول دولي واسع النطاق، من أجل ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام ذو مردود إيجابي للمواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية سعي القيادة السياسية إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وجعلها أحد أركان مثلث التطوير الإداري المصري، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه عن طريق دراسة نماذج اللامركزية المختلفة في القارة الافريقية وعلى رأسهم النموذج المغربي والتونسي. وأعرب عن ثقته في أن تنجح تلك الندوة في وضع رؤية تعكس أهمية دور المدن الافريقية والتي كان لنا شرف استضافة مؤتمر “المدن قافلة التنمية المستدامة” في 19 يونيو 2019 بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي واجتماعات “الريفيلا” (REFELA) آن ذاك، مما وضع خارطة طريق لتلك التحديات التي تواجهنا جميعًا.

وشدد شعراوي على أن مصر لن تألوا جهدًا ومن خلال عمل وزارة التنمية المحلية وكذلك من خلال عمل مقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا عن إقليم الشمال التي تستضيفه القاهرة، في أن تضع كل خبراتها ومعارفها سواء في مواجه العشوائيات أو في إطار تطوير الريف المصري، تلك المشروعات القومية العملاقة التي تضاف لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم البنية التحتية في كافة المجالات، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع أشقائنا في باقي المدن الأفريقية.

تلقى وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، تقريرًا بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، حيث أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل على تنفيذ 4417 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1380 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه. وأوضح التقرير المعروض على الدكتور عبد العاطي أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 237 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

استعرضت وزارة النقل في بيان لها جهود الوزارة الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية، حيث أشار البيان إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود؛ ففي مجال الموانئ الجافة فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى الجمهورية في مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين) وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود. 

كما قامت الهيئة بوضع خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع كما تم تطوير ميناء السلوم البري تطويرًا شاملًا بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنية وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا وجاري تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، وجارى أيضًا تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا بالإضافة إلى أنه تم تزويد موانئ (قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ الكترونيًا. 

وفي مجال النقل البحري قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة حيث جارى نهو مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية، وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع حيث تقوم تلك المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، وإجراءات المعالجة قبل الوصول (التسجيل المسبق للشحنات ACI) وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (القائمة البيضاء للمستوردين)، وفي هذا الصدد، تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية والبدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الاسكندرية وكذا تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدي نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20% من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء. كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يوميًا مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ. 

وتم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي وأيضًا تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات الكترونيًا للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الإلكتروني قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الالياف الضوئية، كما تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائي الاسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء وجارى العمل على الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء. 

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة). 

مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصي 3 أيام وتقليص عدد الجهات التي تتولي اعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك. 

كما تم تطوير معامل الفحص (الغذائية/الصناعية) التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث إنه بناءً علي ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه مصري، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021، وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية (المعامل الغذائية عدد 45 جهاز، المعامل الصناعية عدد 30 جهاز وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا)

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري جديد ومخطط على أراضي جزيرة الوراق “مدينة الوراق الجديدة”، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذي للعمارات السكنية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية؛ لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفى هذا الصدد، أعلنت وزيرة البيئة، عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لـ 8 وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء. حيث تم ربط كل من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية لعدد 8 مداخن. مشيرة إلى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وذلك في إطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأكدت فؤاد على سعي الوزارة إلى تطبيق المعايير البيئية بكافة الأنشطة الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط 3 منشآت بـ 15 مدخنة وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.

أُبرمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكولًا للتعاون، مع هيئة قضايا الدولة، حيث وقع كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول التعاون بمقر الهيئة. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، على الارتقاء بقدرات العنصر البشري سواء من المستشارين أو الإداريين العاملين بها.

قالت الدكتورة رشا راغب، إن هيئة قضايا الدولة تعتبر أول هيئة في الدولة تُلحق المُرشحين للالتحاق بالعمل بها للتدريب وتأدية الاختبارات بالأكاديمية. وأضافت: “ليس من مهام الأكاديمية تزويد المتدربين بمعارف فنية؛ لأن هذه المهام مّعني بها المؤسسات نفسها، ومع ذلك فإن 30% من محتوى أي برنامج يتطرق إلى الجوانب الفنية ونستعين فيه بخبراء من ذات المؤسسة”.

وتابعت: “بينما 70% الأخرى تهتم خلالها الأكاديمية ببناء رجل الدولة بتزويده بالمعرفة التامة بكل التحديات التي تمر بها الدولة من سياسة عامة واقتصاد ومحليات واستثمار، وأيضًا استراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة والبيئة وآثارها على ملف الاستثمار بالدولة، فضلًا عن المهارات الشخصية ومهارات القيادة والتواصل والتفاوض والتعامل مع الجمهور وغيرها من الموضوعات”.

وأشارت راغب، إلى أن الأكاديمية بدأت في يونيو 2018 بـتدريب 305 مستشارين بهيئة قضايا الدولة وصولًا إلى 1056 مستشارًا حتى الآن، كأول برنامج دارت به عجلة الأكاديمية. وبناءً على جودة مُخرج البرنامج؛ قرر المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد، بالتعاقد مع الأكاديمية لتدريب أعضاء الهيئة.

ووصفت الدكتورة رشا البروتوكول قائلةً: “يُعد أداة نجاح دامغة؛ لاعتماد الهيئات القضائية على الأكاديمية الوطنية في عملية التدريب وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بها، وذلك يدل على المصداقية والثقة التي تحظى بها الأكاديمية وحسن أدائها للمهام المنوطة بها، وقدراتها على إخراج جيل جديد من الكوادر العاملة بالدولة”.

واتفق الطرفان على التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بهيئة قضايا الدولة والعاملين بها من المستشارين أعضاء الهيئة، إلى جانب مساهمة الهيئة في عقد دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبراء والخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات).