
وزير التعليم العالي يكشف حقائق عن مصير الامتحانات والدراسة.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
• وزير التعليم العالي يكشف حقائق عن مصير الامتحانات والدراسة
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي في قرى مبادرة “حياة كريمة”
• السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر للحصول على شهادة الأمان الأوروبية
• وزيرا الإسكان والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2021/2022
• القباج تفتتح معرض « ديارنا للحرف اليدوية» في نسخته الـ 61 اليوم
• إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 10 محافظات اليوم بالمجان ضمن مبادرة “حياة كريمة”
• وزير المالية: اليوم انطلاق العمل بالمرحة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
• العناني يشهد إطلاق حملة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة
• بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”مطروح” لإقامة مشروعات بالمحافظة
• وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لزيارة حي الجمالية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير المقبل وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.
ونفى عبد الغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.
وأكد أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.
وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجًا بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ٣-٤ أيام.
وبشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، أكد الدكتور عبد الغفار أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يعقد بشكل دوري، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر في مد البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني؛ لضمان استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، والسيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والمهندس أسامة صالح رئيس شركة أيادي، والمهندس عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي، وذلك لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي في القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة واستعراض تجارب الجهات والمؤسسات المشاركة في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تتناسب مع طبيعة الريف المصري، وبحث كيفية الاستفادة من هذه التجارب في صياغة آليات تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع حياة كريمة.
كما قدمت الدكتورة ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا تفصيليًا حول الاستراتيجية المقترحة للتمكين الاقتصادي في قرى حياة كريمة اعتمادًا على المؤشرات التنموية والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تضمن العرض أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية مكون التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم ضمن مكونات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وضرورة وضع آليات لتمويل المشروعات المناسبة لكل قرية، بالإضافة إلي مراعاة الميزة التنافسية في كل مجتمع ريفي والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق وفقًا لما يتم على الأرض من مبادرات تقوم بها وزارات وجهات شريكة.
ووجهت السعيد، بدراسة مدى إمكانية تنفيذ مرحلة تجريبية لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مركزين وعدد من القرى خلال الأشهر المتبقية من العام المالى الجاري، بحيث يتم تقييمها والاستفادة منها مع انطلاق العام المالى الجديد والتوسع فيها في كل قرى ومراكز “حياة كريمة”.

أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط تصنيع 51% من الـ 1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية في المجر، بحيث تحصل على شهادة الأمان الأوروبية، على أن يتم تصنيع باقي العربات في روسيا.
وأشارت الهيئة إلى وصول 243 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن الصفقة الروسية المجرية والذي تم تصنيعهم في روسيا ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعًا على الخطوط الرئيسية.
وأوضحت الهيئة أنها تستقبل دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات.
يُذكر أن صفقة العربات الروسية المجرية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو، يتم تمويلها بالكامل عبر قرض مُيسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2021/2022، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان، وقيادات وزارة التخطيط.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة حاليًا، هي مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية. وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة الإسكان يقع على عاتقها جهد كبير في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمواطنين، التي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتوفر العديد من فرص العمل.
وخلال اللقاء، استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجري استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، معرض « ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك في نسخته الـ 61 والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي » في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.
يقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعي منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يقام سنوياً عدة مرات في مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوي الذي يقام في القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدورة الجديدة من المعرض ستقام وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين، حيث سيوفر الهلال الأحمر المصري فرق توعية مترجلة خلال فعاليات المعرض للتأكد من التباعد الاجتماعي وتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة بشكل دوري، والتعقيم المستمر على مدار اليوم مع إمكانية التعقيم الشخصي، فضلاً عن توفير مستشفى ميداني مجهز خلال فعاليات المعرض ووجود سيارات إسعاف مخصصة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية من 15 إلى 24 من فبراير الجاري، تحت شعار: “حقك تنظمي”، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.
سيتم إطلاق القوافل بمحافظات (أسيوط والبحيرة والقليوبية والأقصر والغربية وسوهاج وأسيوط وأسوان والدقهلية والشرقية) وذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجابية خلال العام الجاري، بالقرى التي تشملها المبادرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اليوم الاثنين انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح، مؤكدًا أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأكد عبد القادر أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، لافتًا إلى أن التوقيع الالكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية، مشددًا أنه يجب على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل مع حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأكد عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية “الفحص عن بعد”، وتيسير إجراءات “رد الضريبة”، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
كما أوضح عبد القادر أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصدرين حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، ويتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من أول يوليو 2021.

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اطلاق الحملة الموسعة التي دشنتها وزارة السياحة والآثار لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية، حيث قاما أمس بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.
وقد بدأ المرممون بالعمل في 22 محافظة وستتوالى الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف والتنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.
وفي سياق مواز، اجتمع، أمس الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، وعمليات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.
وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وجاهزيتها في التوقيتات المحددة لها مسبقا وتذليل كافة العقبات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، اجتمع الوزير أيضا مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية، والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة وبالمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسـم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة مطروح. وأكد الوزير أن هدف البروتوكول هو تنفيذ مشروعات بالمحافظة لتنفيذ أعمال مقاولات واستشارات هندسية، وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد استمرار للتعاون المثمر ما بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.
ومن جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركة رائدة في مجال التشييد والمقاولات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة إلى المصريين في مختلف بلاد العالم من حي الجمالية بعد إطلاق مشروع إحياء الحرف التراثية بحي الجمالية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة معرفة المصريين بالخارج بلغتهم العربية وهويتهم المصرية ومعرفة تاريخهم، قائلة: “اتكلم عربي.. عيش عربي.. اعرف تاريخك”.