وزير الخارجية يستقبل أمين عام مجلس التعاون ونظيريه اللبناني واليمني.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأحد
أبرز العناوين:
- وزير الخارجية يستقبل أمين عام مجلس التعاون ونظيريه اللبناني واليمني.. اليوم
- القمة الإفريقية تستأنف نشاطها لليوم الثاني بالفيديو كونفرانس
- لجنة لدراسة صفقة طائرات ٢٠١٧ ووضع ملامح مستقبلية لخطة تطوير أسطول مصر للطيران
- وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية
- الإسكان: غدا بدء تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضي بالعلمين الجديدة
- وزير الري يتابع الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
- وزير المالية: مشروع نافذة يحول مصر بأكملها إلى منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة
- البترول: انتشار محطات تموين الغاز الطبيعي يخدم المشروع القومي لاستخدام الغاز
- الصحة: البرنامج القومي لضبط النمو السكاني أتاح إنشاء قاعدة بيانات 11 مليون سيدة
يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يلتقي شكري كلا من شربل وهبة، وزير خارجية لبنان، وأحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن.
تستأنف القمة الإفريقية، اليوم الأحد، أعمالها لليوم الثاني في دورتها العادية ٣٤ تحت شعار “الفنون والثقافة والتراث: أدوات لبناء إفريقيا التي نريدها”، عبر الفيديو كونفرانس.
وشهدت الدورة الـ34 للقمة انتخابات المرشحين لمفوضية الاتحاد الإفريقي لأربع سنوات مقبلة علي المناصب الرئيسية بالاتحاد الإفريقي: رئيس المفوضية ونائبه، ومناصب ست مفوضين للاتحاد.
وخضعت الانتخابات لأول مرة إلى القواعد الجديدة التي أقرها رؤساء الدول لإصلاح هياكل الاتحاد.
أقرت مصادر بالطيران المدني، تشكيل لجنة استشارية رفيعة المستوى برئاسة حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، إحدى شركات قطاع الطيران المدني، بهدف وضع خطة مستقبلية لعملية إحلال وتجديد أسطول طائرات مصر للطيران والآليات السليمة والمناسبة لاستقدام الطائرات وزيادة حجم الأسطول وتحديثه بطرق تمويلية صحيحة تناسب خطة الناقلة الوطنية وتساهم بالزيادة في حجم الأصول الثابتة لديها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني المصري.
كما تدرس اللجنة، سبل معالجة التشوهات التي حدثت في صفقة تحديث الأسطول التي تمت عام ٢٠١٧، وأسباب استقدام طائرات بنظام الإيجار التشغيلي من شركات أجنبية بدلا من تملكها عن طريق الإيجار التمويلي، ودون وجود موازنة تسمح بهذا العدد من الطائرات، بالإضافة إلى عمل دراسة واقعية لأسباب الخسائر المتتالية منذ أحداث يناير ٢٠١١.
كانت مصر للطيران قد تعاقدت عام ٢٠١٧ على 45 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة، وتضمنت الصفقة شراء 24 طائرة سي.إس 300 من الشركة الكندية بومباردييه المصنعة للطائرات التي استحوذت عليها في حينها الإيرباص وغيرت الاسم إلي A220 ، مقابل دفع مصر للطيران 1.1 مليار دولار، قيمة 12 طائرة تمثل الدفعة الأولى من الصفقة، على أن تدفع 1.1 مليار دولار أخرى، قيمة 12 طائرة أخرى تمثل الدفعة الثانية من الصفقة.
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيها وحيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.
وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري مضيفًا أنه لافتًا إلى أنه فور وصول القطار إلى الميناء تم انزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدًا لنقله إلى ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدًا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث.
وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضًا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدًا الإثنين 8 فبراير الجاري، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراض ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الطرح يشمل 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالي نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المواقع المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) حتى اليوم الأحد 7 فبراير الجاري.
وفيما يتعلق بالآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء – السجل التجاري – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر – سابقة الأعمال – الملاءة المالية والمركز المالي – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مباني من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).
وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وقال الدكتور وليد عباس: يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء)، علي أن يتم سداد باقي ثمن الأرض علي أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع)، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلي 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.
وصرح الدكتور عبد العاطي أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه جارى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي مثل التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذي القرار مثل تطبيقات “متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الري الحديث… وغيرها”.
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تضمن تسهيل إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، حيث تشمل المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، مشيرا إلى ضرورة تنمية الوعي الجمركي للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام “ACI”.
وتابع الوزير أن مشروع “نافذة” يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم “الشباك الواحد”، لتصبح مصر بأكملها إلى منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ مما يساهم في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، السيد كمال نجم، إنه من خلال رقم القيد الجمركي المبدئي يتم إتاحة بيانات الشحنة “ACID”، ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكل مستورد أو صاحب بضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركييين، والمصدِّر الأجنبي، وتستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع التي يتم استيرادها بطريقة أسهل وبدون فرض غرامات.
وكشف في أول ندوة افتراضية عبر تقنية “فيديو كونفرانس” مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين، أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، كما أنه يتم تقييم المخاطر الأولية للشحنات، وتقوم مصلحة الجمارك بالرد على الطلب بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي لكل شحنة “ACID”، أو بالرفض مع توضيح الأسباب، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
وأوضح أن وزارة المالية حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، من خلال عقد العديد من الندوات الافتراضية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، خلال الفترة المقبلة، للرد على كل تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وصرح المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكتروني “MTS”، إن البوابة الإلكترونية (www.nafeza.gov.eg) اختصرت 30 خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع؛ لتصبح هذه المنصة الإلكترونية نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة دون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة في إطار من الشفافية والأمان، لافتا إلى أن “نافذة” توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير متابعة لحظية عن البضائع للجهات المعنية، وذلك قبل استيرادها ودخولها البلاد.
افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بالأقصر، كما أنه ملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.
وأوضح الملا أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة صعيد مصر، مشيرًا إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي وكذلك مراكز التحويل تنفيذًا لخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي.
وأكد الوزير أن انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي في المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، الذي يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة. وأشاد بالدعم الذي قدمه محافظ الأقصر لإقامة المحطتين ضمن خطة نشر 15 محطة تموين الغاز الطبيعي بالمحافظة. وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم، نظرًا لما أحدثه من زخم وزيادة الوعي لدى المواطن، وما تم توفيره من تمويل للتوسع في أنشطة المشروع.
واستطرد أن قطاع البترول يعمل على مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي وزيادة أعداد المستفيدين منها من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعي وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية. وتابع أن التواجد لافتتاح محطتي وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأثنى الملا، على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ودعمها المواطن، لتكون أحد الأسباب الرئيسية في القفزة التي احدثتها الدولة في هذا المشروع الحيوي وكذلك أعمال التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التي يشهدها صعيد مصر، وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر ساهم في سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء وأعطى دفعات قوية للعمل البترولي وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية؛ مما أدى إلى زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلي وكذلك التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
ومن جانبه، أكد المحافظ الحرص الكامل على دعم خطط وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة عدد محطات التموين المتكاملة وكذلك التوسع في تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود والتي تخدم الأهالي بالمحافظة، فضلًا عن تحقيقها أهداف الدولة في زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر محافظة أثرية وسياحية وأن تشغيل المواطنين لمركباتهم بالغاز الطبيعي يضيف بعدًا بيئيًا متميزًا في دعم جهود الترويج السياحي، كما يحقق وفرًا متميزًا للمواطنين.
جدير بالذكر أن المحطتين تم تجديدهما وإدخال خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود لخدمة أهالي الأقصر والتي نفذتهما كوادر شركة غاز مصر، حيث تمثلان نموذجًا للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في الإسراع بتنفيذ خطة وزارة البترول لمضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعي كوقود، بالإضافة إلى تواجد مركزي تحويل بالمحطة للتيسير على المواطنين بالأقصر والمناطق المتاخمة لها في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وأشار إلى وجود تسهيلات بترولية بالمحافظة تعطي المرونة الكاملة للوفاء باحتياجاتها من المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي.
وأوضح المهندس ناصر أمين، رئيس شركة كارجاس، أن محطة الشركة المقامة في محطة تموين الوقود المتكاملة التابعة لشركة النيل لتسويق البترول ومركز التحويل التابع لها أقيمت على مساحة حوالي ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعي في الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالي 1200سيارة بالغاز يوميًا.
كما قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، أن محطة تموين الغاز التي تتبع غازتك تتواجد بمحطة تموين مصر للبترول وتبلغ طاقتها التشغيلية 800 متر مكعب غاز في الساعة ويمكنها تموين حوالب 1500 سيارة بالغاز يوميًا.
صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن جهود الوزارة في ضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث انخفض معدل الزيادة الطبيعية في عام 2020 إلى 17.6، لكل 1000 نسمة ومعدل المواليد إلى 23.4، لكل 1000 نسمة كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة. بينما كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية من قبل من 18.7 إلى 24.5، لكل 1000 نسمة كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة.
وأضاف مجاهد أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمر الإنجابي (18 :50) عامًا والذي وصل 22 مليون سيدة، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت إنشاء قاعدة بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية. وتابع أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 ألف امرأة عاملة، و7,9 مليون امرأة غير عاملة، وأضاف أنه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، وتوفير عيادات لمتابعة صحة المرأة ومبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات.
