وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأحد
أبرز العناوين :
- وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عددً من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية
- بدء تسليم 1512 وحدة سكنية بمشروع “جانا” بمدينة القاهرة الجديدة أول فبراير
- وزير التنمية المحلية و9 محافظين يبحثون مشروع الـ 33 قرية المستحدثة
- حصول مطاري الغردقة وأسوان على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن
- مخصصات الصحة تُمَّثل ٦,٤٪ من الموازنة.. لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظل «كورونا»
- استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية.. تطوير برمجيات لميكنة أعمال الوزارة ورقمنة الوثائق
- صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.. اليوم
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الخدمية، التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، والتي بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض حيث بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 44 % حيث أوشكت أعمال الردم للمحطة، التي تصل مساحتها نصف مليون متر على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.
وتابع الوزير أيضا أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي انتهى منه حوالي 110 متر حتى الآن وينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.
كما اطلع الوزير على إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة على البيئة.
وخلال الجولة، استعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة، وأرصفتها والممر الملاحي، وحوض ترسانة السفن بالميناء، وكذلك مخطط تدريب، وتأهيل المرشدين على قيادة السفن، ورسوها على أرصفة المحطة خاصة وأن تجهيز أعمال المحاكاة يعتبر أحد أهم المطالب لتجهيز الأعداد للتشغيل الآمن للمحطة.
وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما أكد الالتزام وبالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.
بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%.
كما تابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢,٣ كم وعرضها ١٧,٦ متراً وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.
وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (٢ كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد)، للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الاثنين 1/2/2021، وحتى يوم الأربعاء 28/4/2021، في تسليم 1512 وحدة سكنية (63 عمارة) بجميع المراحل بمشروع “جانا “بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة.
وذكر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الإسكان قراراً بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ليصبح الحد الشمالي لها ” طريق القاهرة – السويس “بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) لتصبح حدودها الجنوبية ” طريق القاهرة – السويس ” بوضعه الجديد.
وفي سياق مواز، تابع مسؤولو وزارة الإسكان تنفيذ 480 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس “سكن كل المصريين”. حيث قام كلاً من المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة تنمية مدينة المنيا الجديدة ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية بعددٍ من مشروعات مدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص قيادات الهيئة على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة. واستهل مسئولو “الإسكان” جولتهم، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 140 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 20ألف م3/يوم، مؤكدين سرعة إنهاء أي أعمال متبقية لسرعة دخول المحطة الخدمة لتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة. كما تفقد مسؤولو الإسكان مشروع محطة تنقية المياه الدائمة (المرحلة الثانية) بطاقة 50 ألف م3 /يوم، وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعة لـ 2040 (85 عمارة) تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 1360 فدانا، وكذا أعمال تنفيذ 480 وحدة سكنية (20 عمارة) لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس “سكن كل المصريين” بمنطقة الـ 1360 فدانا.
ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة الموقف الحالي لـ 33 قرية من القرى المستحدثة في 9 محافظات، بحضور كافة أعضائها ومشاركة 9 محافظين عبر الفيديو كونفرانس، وهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما شارك في الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ويأتي الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية) والمحافظات المعنية، لدراسة الموقف الحالي لـ 33 قرية من القرى المستحدثة في 9 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
وفى بداية الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة، وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، تمهيدًا لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض اللواء محمود شعراوي ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكدًا أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة لتوفير أراضي جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة والمساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية عنصر الوقت في دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لها.
وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التي يجب الاهتمام بها خاصة توفير مقنن مائي لاستصلاح الأراضي الزراعية. كما عرض المحافظين ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال في كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه في القرى، وأهم مطالب المواطنين في تلك القرى.
كما عرض ممثل وزارة الري أهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذي ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم وزارة الزراعة – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة – المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة. كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.
كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان إلى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح. وأخيرًا اتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف على أرض الواقع.
و كلف اللواء محمود شعراوي، المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي – حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة (الانشطة الاقتصادية القائمة – السكان – الخدمات – المرافق – الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة – حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها) والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة).
كما وجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والأهالي والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجعلها أكثر فاعلية واستطلاع أراءهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.
وأكد شعراوي أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقًا لجلسات الحوار المجتمعي واللقاءات التي سيتم عقدها مع المواطنين، وحدد وزير التنمية المحلية نهاية الأسبوع الجاري لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
في ضوء النجاحات والاعتمادات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية وبخاصة السياحية خلال الفترة الحالية، بما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصي بها من قبل المنظمات الدولية.
حصل مطاري الغردقة وأسوان الدوليين على شهادتي الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.
وبهذه المناسبة وجه وزير الطيران المدني الشكر للمهندس/ محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار/ عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، كما هنأ سيادته جميع العاملين بمطاري الغردقة وأسوان ومن قبل العاملين بمطار شرم الشيخ لحصولهم على هذه الشهادة واجتيازهم تقييم التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها داخل المطارات من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما أضاف سيادته بأن ما يشهده قطاع الطيران خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية يعكس الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بما يتلاءم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا على تفاني ومجهودات جميع العاملين في مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة.
لافتًا إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦,٤٪ من إجمالي الموازنة بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو ٢٤ ٪، مقابل ٦٢ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.
أعرب الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوى لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية، موجهًا شكره للمعهد بإقرار نظام الدراسة عن بُعد للدورات والدبلومات المتخصصة فى ظل الجائحة، ومسارعته في وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين في مصر والبحث عن حلول تأمينية مبتكرة تسهم في مواجهة الأوبئة المستجدة مثل فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تمتلك خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة، وبنية تحتية قوية، من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، أتاحت تطوير العديد من البرمجيات.
وأوضح وزير الري، أن من هذه البرمجيات والبرامج، تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة، مثل تطبيقات “متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق بيانات المخازن الميكانيكية”، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي، خلال اجتماعه مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة إجراءات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، في ضوء الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، أوضح الوزير، تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة، للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.
وأضاف، استخدام الوزارة صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية، وإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي؛ لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل 5 أيام؛ لتحديد الاحتياجات المائية للمحصول خلال موسم الزراعة.
وأنشأت الوزارة منظومة للرصد الآلي “التليمتري” ، تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية، على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري، بمختلف محافظات الجمهورية ، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة ، بالإضافة إلى منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد، ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية؛ وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
تبدأ الحكومة، اليوم اﻷحد، صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المقررة بـ 500 جنيه، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
يذكر أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد استحقاقهم لمنحة العمالة غير المنتظمة من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي، أو الاتصال على الخط الساخن رقم 142، أو ارسال رسالة نصية بالرقم القومي على نفس الرقم ليتم الرد برسالة عن أحقية المواطن في المنحة أم لا.
