المالية تمدد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس المقبل.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الثلاثاء
أبرز العناوين:
- “وزير الخارجية” يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الياباني
- المالية تمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس المقبل
- التعاون الدولي توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقا إطاريا لتمويل مشروعات نقل بقيمة 1.1 مليار يورو
- شاكر: مشروع الضبعة النووي يسير طبقا للبرنامج الزمني وهناك متابعة مستمرة من الرئيس
- وزير الإنتاج الحربي ” يناقش مع شركات الإنتاج الحربى موازنة العام المالى 2019 ـ 2020
- الهجرة: عقد لقاء مع ممثلي غرفة السياحة لوضع خطة سفر العالقين من الإمارات للكويت
- ” الأحد 24 يناير المقبل.. بدء تسليم 1440 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة
- “وزير التعليم العالي” يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار
- الانتهاء من تنفيذ خط طرد إضافي من محطة الصرف الصحى الرئيسية بالشروق
- جامعة عين شمس تستعد للامتحانات بتوفير باقة إنترنت للطلاب
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث تناول الاتصال سُبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالاتها، فضلًا عن التباحث حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال عمق العلاقات بين البلدين في مختلف أُطر التعاون الثنائي، وارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وطوكيو في الملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الجانبين، مضيفًا أن الوزير الياباني أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز الحوار العربي الياباني خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ترؤس مصر للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وثقلها الإقليمي والدولي.
واستطرد حافظ بأن اللقاء تطرق كذلك إلى آليات الدفع قُدمًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن اليابان تعدُّ أكبر شريك تنموي لمصر، وانخراطها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، وكذا التعاون في المجال الثقافي والتعليمي، حيث تناول الوزيران مستجدات إنشاء المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز نماذج مجالات التعاون بين مصر واليابان، علاوة على تبادل الرؤى تجاه تطورات انتشار جائحة كورونا وسبل الاستجابة لها، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتطلعهما إلى تكثيف تبادل الزيارات على كافة المستويات تأكيدًا على متانة العلاقات بين البلدين.
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وقد كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وطالب فوزي المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير.
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأشادت المشاط بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت أن الوزارة عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءًا ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأوضحت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، وتعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
من ناحيته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مضيفًا أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية، لافتًا إلى أنه قد تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط أبو قير وتحويلة إلى مترو وجاري الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح وزير النقل أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الاسطول الحالي مكيفة الهواء.
وأشاد الوزير بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة التي تساهم في تسيير حركة ملايين المواطنين يوميًا، خاصة وأنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجال الجر الكهربائي (القطار الكهربائيLRT السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الادارية الجديدة القطار- السريع العين السخنة /العلمين – المونوريل بقطاعية العاصمة الادارية والسادس من اكتوبر – استكمال شبكة مترو الانفاق) بالإضافة إلى مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ومن جانبها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، “بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام، واليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.3 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين من خلال دعم البنية التحتية للقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون”. وأوضحت أنه تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأخرى.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك متابعة مستمرة لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع يسير طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، قائلًا:” المشروع ماشي كما يجب أن يكون”.
مشيرًا إلى أن إنشاء المحطات النووية من المشروعات الكبرى التي يستغرق إنشاؤها عدة سنوات، ولابد أن تسير وفق خطوات مهمة، تستلزم الكثير من التراخيص والدراسات والمعلومات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شهدا التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية 11 ديسمبر 2017، حيث يُعد المشروع نقلة نوعية وكبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.
وأوضح شاكر أن مشروع محطة الضبعة النووي، والذي تنفذه شركة “روس اتوم” الروسية، يتضمن إنشاء 4 مفاعلات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة تصل إلي 21.3 مليار دولار، وذلك من طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية، مشيرًا إلي أن عمر المشروع الافتراضي 60 عامًا.
وحسب البرنامج الزمني فإنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والتسلم الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية 2028.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل أمس الإثنين، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية «روس أتوم».
وحضر اللقاء محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وجريجوري سوسنين نائب مدير «روس أتوم»، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة «الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء».
ورحب الرئيس، بالمسئولين الروس في مصر، طالباً نقل خالص التحيات والتهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي الصديق بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار(3) أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي 2019-2020، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى .
وحرص الوزير على بدء اجتماعات الجمعيات العمومية بالوقوف دقيقة حداداً على روح كلاً من الفريق/ محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق والدكتور مهندس/ حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (٢٠) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (٩٥% ) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة (١٩ % ) ، بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ (١٥,٧٠٥) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (١٣,١٨٥) مليار جنيه.
ووجه الوزير “مرسي” الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافى مسببات الخسائر في الأرباح.
قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها سيتم عقد لقاء صباح اليوم الثلاثاء مع ممثلي شركات السياحة بالتنسيق مع السيد وزير السياحة والآثار، لترتيب تولي الشركات السياحية تفويج وتنظيم سفر العالقين بالإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بالكويت، وذلك عقب إعلان الكويت إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها في 2 يناير 2021، موجهة الشكر للسلطات الكويتية على الاستجابة لاستيعاب العمالة العائدة.
وكشفت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، نجاح جهود الوزارة في توفير إقامات لنحو 686 مواطنًا مصريًا من العالقين بالإمارات الراغبين في التوجه للكويت، منهم 300 بدار إقامة مع توفير وجبات، و386 آخرين بفنادق في إماراتي “دبي والشارقة”.
وكانت الوزارة قد نجحت خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من مؤسسة “مصر الخير” و”بنك مصر” ورجال أعمال إماراتيين ومصريين، وبدعم الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وبتنظيم وجهود الأستاذ مينا زاهر المحامي بالإمارات، في تسكين نحو 600 من العالقين.
وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني لتكاتف الجهود العربية خاصة قرار الإمارات بمد التأشيرات لمدة شهر لإعطاء فرصة لحين فتح حدود الدول التي أعلنت إغلاقا مؤقتا، موجهة الشكر للسلطات الإماراتية التي يسرت ودعمت جهود إعادة تسكين وتفويج المجموعات المصرية التي كان مقرر لها التوجه للكويت.
وأكدت الوزيرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأحد 18/4/2021، في تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.
عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية في مجال البحث العلمي بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمي في مواجهة الأزمات. وخلال فعاليات الاجتماع استعرض الدكتور ولاء شتا ما تم من أعمال في النداءات البحثية السابقة فى عدد من المجالات والتخصصات.
كما استعرض المجلس مقترح النداء الجديد الموجه لتمويل مركز تميز في الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات، نظرا لأهمية حوكمة العمران فى المناطق العشوائية، لما لها من الأهمية العلمية والبحثية للنداء، إذ أن المناطق والأحياء الغير مخططة عمرانيا تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث العمراني ومشاكل تتعلق بالأمن وغيرها، تعزز من أهمية إيجاد سياسة لحوكمة العمران بالتعاون مع الجامعات المصرية وهو ما يدعم ربط الجامعات بسوق العمل والصناعة. وقد أحيط المجلس علما بموقف المشروعات الجاري تنفيذها بالهيئة.
صرح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد الإضافي الناقل لمياه الصرف الصحى قطر (1200مم) بطول (6كم)، بدايةً من محطة الصرف الصحى الرئيسية رقم (3) حتى محطة المعالجة بمدينة الشروق، وذلك في ضوء خطة جهاز مدينة الشروق للنهوض بمنظومة الصرف الصحي لتتناسب مع التغيرات المناخية واستيعاب مياه الأمطار والسيول.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ المشروع بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء بالمدينة بعد معالجتها ثلاثياً، مضيفاً أنه تم تسخير كل الإمكانيات والمعدات الحديثة لمنع تأثر حركة المرور بالمدينة أثناء عملية التنفيذ، حيث تم استخدام معدات الحفر النفقي، وتنفيذ عدَّاية نفقية لمرور الخط بها أسفل المحور الغربي، مع إعادة الشيء لأصله بالجزر المار بها الخط.
وفى سياق متصل، أشار المهندس عبد الرؤوف الغيطى، إلى تقدم نسب الإنجاز بمشروع رفع كفاءة وتأهيل محطة رفع الصرف الرئيسية رقم (3) بنسبة تنفيذ تخطت 93%. لافتاً إلى أن المشروع سيساهم في رفع القدرة الإجمالية للمحطة ككل من (60 ألف م3/يوم) إلى (120 ألف م3/يوم)، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية.
أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع شركتي اتصالات عن توفير خط طالب جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنه يتيح للطالب اختيار شركة المحمول المناسبة له أو التي لها تغطية اتصال جيدة بالنسبة له، بحيث سيحصل الطالب على باقات إنترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية في السوق.
يأتي ذلك قبيل الاستعداد لموسم الامتحانات وبما يضمن إتاحة الفرصة للطلاب لأداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر، فضلاً عن تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية وتحصيل المعلومات من خلال المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية.
