“التنمية المحلية” تؤكد تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم بالمحافظات.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الثلاثاء

أبرز العناوين:

• وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني
• وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية
• وزير الشباب يبحث مع نائب وزير الاتصالات التعاون على مستوى التحول الرقمي في الشباب والرياضة
• وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر تعزيز التعاون الثقافي والفني
• “وزير الإسكان” يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضي داخل الدولة
• معيط : نستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم
• وزير الموارد المائية يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع انشاء قناطر ديروط الجديدة
• “التنمية المحلية”: تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم في المحافظات
• رئيس جهاز بدر: 92% نسبة تنفيذ وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استهلّ اللقاء بإعادة تأكيد موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربي، وأشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين، حيث عكست المُباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تطرق اللقاء إلى واقعة قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية البحريني أكد، من جانبه، على دعم البحرين لكافة مُقتضيات الأمن القومي المصري، وعلى تقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مثنيًا على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين في إطار وحدة المصير المشترك الذي يجمع بينهما.

وفي سياق مواز، يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين في الأول من ديسمبر 2020، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسئولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين اليوم 30 نوفمبر الجاري.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد / ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة.

من ناحيته، أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الأولويات التنموية لمصر.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.

بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي؛ لبحث تعظيم استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في رفع جودة وكفاءة مختلف قطاعات منظومة الشباب والرياضة بمصر.

وتضمنت المباحثات تبادل الأفكار والمعرفة حول تطبيق آليات التحول الرقمي مع التركيز على تطوير حلول جديدة في قطاع الشباب والرياضة داخل الدولة المصرية، ما يحقق الفاعلية والشفافية بالمنظومة الرياضية عبر إتاحة وتفعيل التطبيقات التكنولوجية بما يعود بالنفع على إرضاء المواطنين من مرتادي الهيئات الرياضية، فضلًا عن دوره في تعظيم العوائد الاستثمارية من القطاع.

وأوضح صبحي أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي لمشروعاتها وبرامجها المختلفة في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للمجتمع في شتى القطاعات، والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تشهده دول العالم. ولفت إلى دور التحول الرقمي في النهوض بالمنظومة الرياضية والشبابية، والعمل على ميكنة المشروعات الخاصة بربط الهيئات الرياضية إلكترونيًا بما يشمل دورة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين إسهامًا في تسهيل كافة الإجراءات والخدمات.

كما تضمن اللقاء دور التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نشر وتعزيز الثقافة الرقمية ومهاراتها عبر إتاحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة حول تقنيات التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها المختلفة، بالإضافة إلى اتساع النطاق التشاركي ليشمل رواد مبادرات وزارة الشباب والرياضة من النشء والشباب والراغبين باللحاق بسوق العمل.

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا.

خلال اللقاء، أشارت عبد الدايم إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التي تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها عبر شبكة الانترنت (أون لاين)، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرًا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة، وأكدت ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذي يشهد نشاطًا ملحوظًا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الإنترنت، واشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشدده في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجداني هام خاصة في الأوقات الحرجة التب يمر بها العالم.

وفي نهاية اللقاء، اهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي مجموعة من اصدارات الوزارة ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا الذي يضم أعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيلي الأوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضي داخل الدولة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي وزارة الدفاع، وهيئات التنمية السياحية والتخطيط العمراني والتنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للَّجنة من الوزارات والجهات والهيئات المشتركة بها، للبدء في مباشرة المهام المنوطة بها، ومنها الحصر الدقيق للقرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية أراضي الدولة، وكذا تسليم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بقطع الأراضي التي تم نقل ولايتها، بحيث يتم تسليم ملف كامل لقطعة الأرض المنقول ولايتها، ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وإعداد تقرير شهري لما تم تنفيذه، مشيراً إلى أن هناك توجيها رئاسيا بحسن استغلال أصول الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المملوكة لها.

من جانبه أكد السيد القصير، أن كل جهة تم نقل ولاية أراض لديها، مسئولة عن تقديم كافة المستندات المتعلقة بالأراضي التي تم نقل ولايتها، وإعداد ملف كامل عن كل قطعة أرض تم نقل ولايتها، يتضمن موقفها، أو معوقات عملية التنفيذ، ومن ثم التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لإصدار بيان بتصرفات جهات الولاية على قطعة الأرض.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أى من التقسيم الوظيفي أو التقسيم الإداري بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التي تتمثل في استدامة الوضع المالى للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.

دعا الوزير، في حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التي تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى الانتقال من دائرة العمل التنفيذي اليومي إلى التفكير الاستراتيجي لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

طلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى الأداء كل في نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من ورائها، وآليات التنفيذ بجدول زمنى محدد، لافتًا إلى حرصه على إطلاق منصات حوارية مع قيادات الوزارة بمختلف مستوياتها الوظيفية؛ بما يُساعد على تواصل الخبرات، وعقد رؤساء القطاعات للقاءات نقاشية مفتوحة مع العاملين تحت رئاستهم بشكل دوري، وتحديد مسارات التطوير بأفكار خلاَّقة؛ إيمانًا بأن التعامل الواقعي مع المشاكل أكبر ضمانة لتجاوز التحديات.

أكد الوزير أنه ينبغي وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة ثلاث سنوات متتاليــة مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذى أُحيل لمجلس النواب، موضحًا أهمية تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.

وجَّه الوزير بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها في إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

قال الوزير إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادي بالتحليل العلمي الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، في صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة فى ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة في ظل التحول الرقمي، من خلال برنامج تدريبي فعَّال بجدول زمنى يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها في منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابي مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.

أضاف أنه سيتم استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم في الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، والري لقاءاً مع السيد “نوكي ماساكي”، سفير اليابان لدى القاهرة. حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وخلال اللقاء، أشار الدكتور عبد العاطي إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية.

كما صرح الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، موضحاً أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر 2020. وتُعد مجموعة قناطر ديروط واحدة من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية. ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته حوالي 1,50 مليون فدان في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس، ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهي قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).

وأوضح الدكتور عبد العاطي أنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي سيبدأ تطبيقه من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020.

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما وجه اللواء محمود شعراوي غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين بخاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد وزير التنمية المحلية ، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المواعيد الجديدة للمحلات التي سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

 وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية.

 وطالب شعراوي المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، لأن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ على موارد الدولة.

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بمشروع الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بعدد 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه.

وأشار مندور، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 92 %، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف 92 %، وأعمال الكهرباء 67%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 51%، ونسبة تنفيذ أعمال الغاز وصلت إلى 70%، ومن المقرر تجهيز الوحدات للتسليم مع بداية العام الجديد.