المعارضة تنتقد استغلال أبي أحمد لجائحة كورونا لتمديد بقائه في السلطة .. أبرز ما جاء في المشهد الإثيوبي اليوم الاثنين
اولا -الشؤون السياسية والأوضاع الداخلية
نشر موقع nazret ، خبراً بعنوان “سيكون لقرار إثيوبيا بتأجيل الانتخابات بسبب أزمة كورونا عواقب على أهدافها الديمقراطية”، تناول الخبر تأكيد إثيوبيا هذا الأسبوع أنها ستؤجل انتخاباتها العامة لمدة تسعة أشهر على الأقل مستشهدة بالمخاطر التي يشكلها كوفيد-19، ويوجد في البلاد حوالي 4000 حالة مؤكدة بإصابتها بفيروس “كورونا”، و61 حالة وفاة.
- وفى هذا الصدد، يمكن لهذا القرار، الذي وافق عليه المشرعون الإثيوبيون أن يطيل تفويض رئيس الوزراء “آبي أحمد” لمدة تصل إلى عام اعتمادًا على قدرة البلاد على احتواء تفشي الوباء الذي ارتفع بنسبة 300 ٪ في الحالات المؤكدة على مدى الأسبوعين الماضيين.
- ورداً على ذلك، انتقدت أحزاب المعارضة القرار لاستغلال حزب الازدهار الحاكم الوباء لضمان بقاء الحكومة، وستفقد الحكومة شرعيتها إذا حاولت تمديد فترة بقائها في السلطة إلى ما بعد الأسابيع الأولى من أكتوبر المُقبل.
كانت قرارات مجلس التحقيق الدستوري وتوصياته بشأن تأجيل الانتخابات غير حقيقية ومضللة خاصةً بعد انتهاء مدة الحكومات في إثيوبيا، في مقال منشور بموقع Ethiopia insight، بعنوان” قرار مجلس التحقيق الدستوري”، تناول المقال، اعتماد مجلس الاتحاد التوصيات والمسائل التي قدمها مجلس التحقيق الدستوري (CCI) في 11 يونيو الجاري من أجل تفسيرها من قبل البرلمان.
- وفى هذا الصدد، أدى فيروس ” كورونا” إلى تأجيل الانتخابات الوطنية والإقليمية السادسة في إثيوبيا، وعليه تم توجيه مجموعة من التساؤلات حول الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في ظل أزمة كوفيد-19، وهل تسمح المادة 93 من الدستور بتمديد مدة عضوية البرلمان والحكومة؟ في ظل أن المادة 93 بتقييد الحقوق الديمقراطية، بما في ذلك الحق في التصويت والانتخاب، ويؤثر تقييد هذه الحقوق بشكل مباشر على الممارسة الهادفة لحقوق التصويت، وفى حالة عدم معالجة هذه المسألة، فهل يمكن معالجتها من خلال التعديل الدستوري؟ وماهي السلطة التي يجب أن تمارسها الحكومة خلال فترة تفويضها الممتدة؟
- وذكر المقال التقارير المُقدمة من الرابطة الدولية لمحاميي أورومو، “بيرهون أدوغنا”، و “يارد ليغيس”، بأن الحد الزمني للبرلمان والتنفيذ مسألة سياسية تتطلب تعديلًا دستوريًا، وليس تفسيرًا، حيث جادل “يارد” بأنه من غير العملي تعديل الدستور قبل سبتمبر 2020، وبالتالي، فإن التفسير أفضل خيار في هذه الظروف.
- كما أشار “يارد” إلى أن عملية التعديل المطولة قد تؤدي إلى فراغ السلطة، ومع ذلك، فإن هذا يتجاهل مسؤولية الحكومة عن الدخول في مفاوضات سياسية مع الولايات لإنهاء العملية في الوقت المناسب.
كما نشر موقع Addis standard، مقالاً بعنوان “القبيلة المنسية: الأشخاص ذوى الإعاقة في إثيوبيا واستجابة إثيوبيا لأزمة كوفيد-19″، تناول المقال قصة شخص يعاني من ضعف بصري مقيم في دير داوا – ثاني أكبر مدينة في إثيوبيا في الجزء الشرقي من البلاد- قد أحرق نفسه محاولًا الانتحار، وكان سبب الانتحار، أنه كان معزولًا تمامًا، مهجورًا من قبل المجتمع في ظل أزمة كوفيد -19.
- وذكر المقال أن قصة هذا الشخص ليست حادثا معزولا فالمواطنون ذوو الإعاقة في إثيوبيا – الغالبية العظمى منهم من بين “أفقر الفقراء” وفقًا لدراسات مختلفة – أصبحوا الآن أيضًا من بين أشد المتضررين من جائحة كورونا.
- بالإضافة إلى الإهانة للإصابة، وإغفال وسائل الإعلام السائدة الإبلاغ عن القصص الفردية المقلقة مثل التي حدثت في دير داوا، وعلاوة على ذلك سلطات القطاع الصحي الإثيوبي في نقلها الإحاطات اليومية حول حالة الوباء قد نسيت واجبها في جعل هذه التحديثات متاحة للجميع دون تمييز، وأظهر ذلك عدم التزام إثيوبيا باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وفى هذا الصدد، رأي شبه إجمالي للقادة المحليين في قطاع الإعاقة الإثيوبي خلال هذا الوباء أنهم غير ممثلين بشكل ملحوظ في الهياكل المتعددة التي وضعتها الحكومة لمواجهة الوباء.
ثانيا: العلاقات الإثيوبية الخارجية
نشرت وكالة الانباء الاثيوبية (ENA) خبرًا يشير إلى تهنئة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للرئيس البوروندي، اللواء إيفاريست ندايشيميي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا “أتطلع إلى العمل معًا على المصالح الإقليمية المتبادلة”.
- يُذكر أن إيفاريست نداييشيميي قد أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد لبوروندي، في العاصمة جيتيغا، بعد وفاة سلفه بيير نكورونزيزا المفاجئ. وتعهد ندايشيميي في قسمه “بتكريس كل قوتي للدفاع عن المصالح العليا للأمة وضمان الوحدة الوطنية والتماسك الوطني للشعب البوروندي والسلام والعدالة الاجتماعية”.
ثالثا: الشؤون الاقتصادية
أفاد موقع Capital Ethiopia، في خبر منشور بعنوان “توتال تتبرع ب 17 مليون بير إثيوبي لمحاربة كوفيد –19″، تناول الخبر إنتاج شركة توتال إثيوبيا 94.000 زجاجة من المطهرات اليدوية (500 مل) وتبرعت بـ 80.000 زجاجة من المطهرات بقيمة 15 مليون بير لوزارة الصحة ووزارة النقل بالإضافة إلى 14000 زجاجة من المطهرات اليدوية للموظفين وسائقي شاحنات الوقود والشركاء العاملين مع الشركة.
- كما تبرعت توتال بوقود بقيمة مليون بير من خلال بطاقات توتال لسيارات الإسعاف الطارئة وعربات الخدمة التابعة لمعهد الصحة العامة الإثيوبي (EPHI) التابع لوزارة الصحة، حيث خصصت الشركة مضخات لتوزيع وقود الطوارئ لخدمة سيارات الإسعاف للحصول على الوقود في خمسين محطة توتال مختارة في أديس أبابا والمدن الكبرى.
- بالإضافة إلى ذلك، تبرعت توتال إثيوبيا بـ 10000 صابون صحي بقيمة 200.000 بير لتوزع على كبار السن وأطفال الشوارع ومنظمات غير حكومية مختارة، كما تم تركيب مرافق عامة لغسيل اليدين في 15 محطة توتال في أديس أبابا لتوزيع الصابون والمياه على المجتمع بقيمة 150.000 بير.
كما نشر موقع Capital Ethiopia ، خبراً بعنوان “ينبغي على إثيوبيا أن تركز على إنتاج البذور”، تناول الخبر تأثير الفجوة الواسعة في الطلب والعرض على البذور وزراعة الخضروات، حيث يصر الخبراء على أن الحكومة يجب أن تركز على إنتاج البذور في البلاد إلى جانب تجارة الاستيراد، وفى الوقت الحالي سعر البذور يرتفع بسبب تأثيرات أزمة كوفيد -19.
- قال الخبراء في الأعمال الزراعية أن زراعة الخضروات في البلاد مرتبطة بشكل كبير بالبذور المستوردة، يتم توفير البذور المستوردة من أوروبا مثل هولندا وإسرائيل والهند وكينيا لزراعة الخضروات المحلية، ولذا يجب على البلاد تغيير الاتجاه والتركيز على الإنتاج المحلي.
- وبحسب الخبراء، يتم استيراد أكثر من 95% من بذور الخضروات باستثناء عدد قليل من المنتجين المحليين الذين يعملون في إنتاج البذور بما في ذلك بذور البصل، والمعروض من بذور الخضروات لا يلبي الطلب ويتوجب حله بالكامل لتحسين قطاع الزراعة، والحق الحصري في استيراد البذور أحد التحديات الرئيسية لنقص البذور في السوق.
رابعا: الشؤون الصحية
أعلنت سلطات الصحة الأثيوبية تسجيلها 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على أراضيها، وهو المعدل الأقل من حيث عدد الإصابات منذ بداية شهر يونيو الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في إثيوبيا إلى 4532 حالة، كما أعلنت السلطات عن وفاة شخصين ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إثيوبيا ل75 حالة وفاة.
- ووفقاً لبيان وزارة الصحة الإثيوبية فإن 42 من الحالات الجديدة المسجلة كانت لذكور و 21 منها للإناث كلها لمواطنين أثيوبيين، 31 منهم من العاصمة أديس أبابا ،9 في إقليم صوماليا، 5 في إقليم أوراميا ،4 في ديار دوا ، 4 أخرين في إقليم أفار ، 3 في إقليم أمهرة و3 أخرين في إقليم جامبلا ، 2 في إقليم سنرب ، 1 في إقليم التجراي و شخص أخر في هراري.
- وأشار البيان أن 91 مصاب تحولت حالتهم من إيحابية لسلبية ليرتفع بذلك عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا ل 1213 شخص ، بينما يبقى 32 شخص في حالة حرجة وفقاً للبيان الذي أشار في نهايته أن أثيوبيا أجرت حتى الأن 216328 مسحة طبية لمواطنيها منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس منتصف مارس الماضي.
