
رئيس الوزراء يعقد لقاء مفتوحا لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء
أبرز العناوين:
- رئيس الوزراء يعقد لقاء مفتوحا لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا
- طارق شوقي للطلاب الذين ينتووا الغش: أنتم الخاسرون
- الاجتماع الدوري التنسيقي بين الزراعة والري
- حفاظًا على سلامة العمال ..القوى العاملة: التفتيش على 4435 منشأة
- وزير النقل يبحث مع مسئولي البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين
- وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك
- “التموين”: استلام 578 ألف طن قمح محلي خلال الأيام الأولى منذ فتح باب التوريد
- “التجارة والصناعة” تبحث توفير مدخلات انتاج مصرية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية
- “القباج”: 10 ملايين جنيه لتفعيل دور لجان الزكاة لتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ندوة تحت عنوان ” النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين في العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين في المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
أكد مدبولي في مستهل اللقاء، أن الحكومة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية دأبت خلال الفترة الماضية على التباحث ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع “عصر ما بعد كورونا”، والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، وأبرزها مجالي السياحة والطيران.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الهدف من عقد هذا اللقاء المفتوح مع هذه النخبة، هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم التوافق على ورقة عمل تتضمن عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والأوضاع العالمية المتغيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أو لقاءين أسبوعيا للتوافق حول الأفكار التي سيتم اقتراحها، وبعد ذلك سيعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد لمناقشة هذه الأفكار.
هذا وقد أشارت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك العديد من التساؤلات حول ما يتعلق بالنظام العالمي سواء من الناحية السياسية أو التكتلات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية الدولية، والقطاعات التي سيتم توجيه الاستثمارات لها خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى الأهمية التي يحتلها قطاع اللوجيستيات، حيث بلغ حجم الاستثمارات به على مستوى العالم ما يقدر بـ 25 تريليون دولار.
فيما ألمحت الدكتورة نجلاء الأهواني، إلى أن التقارير الدولية التي تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير في اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي ستحدث نتيجة أزمة فيروس “كورونا المستجد”، والثاني مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي. موضحة أن أزمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة في المستقبل. وفيما يخص مرحلة التعافي ما بعد الأزمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء الجائحة.
أشار الحضور إلى أن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية، يجعلنا نفكر في تعظيم العائد في مختلف القطاعات، وتطرق الحضور إلى ضرورة وجود نظام صحي شامل، كذلك البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة “كورونا”، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعي لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر في مصر.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها في تلك الفترة التي نشهد فيها أزمة فيروس “كورونا”، حماية لمناخ العمل في مصر. وقدم الحضور عدد من المقترحات التي من شأنها علاج بعض الازمات الراهنة.

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، أداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا من المنزل، على فترتين متتابعتين لتخفيف الضغط على منصة الامتحانات ، حتى يتثنى للجميع المشاركة، بحيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة من ١٢ حتى ٣ عصرا.
ويمكن للطالب أداء الامتحان من جهاز التابلت أو الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عبر ” واي فاي ” أو شريحة الإنترنت، ويمكنه بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، على أن يحتسب له ٣ ساعات منذ لحظة دخوله على المنصة.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة إلى الطلاب الذين يخططون للغش في امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي العام من المنزل اعتبارا من اليوم الأربعاء. قائلا “أن الطالب حريص على أن يتعلم وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر”.
وأضاف أن “من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته ويرتضي نجاحًا ليس من حقه وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي فهذا قراره وهو الخاسر الأول والأكبر في نفس الوقت”.

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 24 لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين
وفى إطار الخطة القومية لتنمية سيناء تم بحث المشروعات الزراعية و آليات زيادة المساحات المنزرعة والتي سيتم توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المناسبة و النوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولي لمياه الري
وتم التوجيه بوضع مخطط زمنى وحصر التعديات وتقنين أوضاعها وتم استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الري الحديثة لدى كل المزارعين في ضوء محدودية الموارد المائية وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث.

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أنه تم التفتيش ومتابعة 4435 منشأة خلال الفترة من 30 مارس حتى 27 أبريل الجاري على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات. كما أظهرت التقارير أن هناك 313 منشأة قامت بتخفيض العمالة والعمل بنظام التناوب، و28 منشأة اتخذت الإجراءات الاحترازية.
كما تابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين. وشدد الوزير على مسئولي غرفة العمليات الدائمة بضرورة العمل الجاد للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا.

بحث وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير مع مسئولي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، وتم التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية.
استعرض وفد البنك الدولي عدد من المشروعات الجديدة للتعاون بين الجانبين مثل مشروع كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف والذي ابدى البنك الدولي استعداده لتمويله خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة.
كما أبدى البنك اهتمامه بتمويل إنشاء خط سكة حديد المناشي /6اكتوبر وازدواج خط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية الى الميناء الجاف بـ6ـ أكتوبر.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية في بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال
أوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ المشروعات في الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال في مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين، للتنسيق في المشروعات المشتركة بين الجانبين.
من جانبه توجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالشكر لوزير الإسكان على دعمه المستمر والمتواصل، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارتين في الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية المخصصة لأجل متابعة عمليات التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد بأنه قد تم استلام “578” ألف طن من محصول القمح المحلي خلال العشرة أيام الأولى منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.
ومن جانبه، أكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية.
كما تقرر العمل في الصوامع والناكر والشون التي تحتوي على اضاءة جيدة خلال فترات ثانية بعد الإفطار، تبدأ من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الحادية عشر مساء بالمواقع التي تشهد تزاحمًا واقبالا كبيرًا. وتأتي هذه الإجراءات بغرض منح التزاحم والتكدس في بعض المواقع التخزينية، في إطار مجابهة تفشي فيروس كورونا. كما شدد “المصيلحي” على ضرورة استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

ذكرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك اهتماما غير مسبوق من الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفي العملة الصعبة والحد من الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة.
وأكدت أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة، والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى والإقليمي خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية والملابس الجاهزة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد كبير من مدخلات الانتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
ولفتت “جامع” إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
ومن جانبهم، استعرض رجال الصناعة رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية حيث أكدوا حرصهم على زيادة المعدلات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات، مشيرين في هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية.
فيما أكد ممثلو قطاع الملابس الجاهزة أهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبيه للصناعات الجديدة الى جانب اتاحة اراضي صناعيه بأسعار مخفضة مشيرين الى ضرورة ادراج منتجي مستلزمات انتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل حاليا على تفعيل وتعظيم دور لجان الزكاة التابعة للبنك، والتي يبلغ عددها ٣٤١٢ لجنة زكاة على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا. وتتولى هذه اللجان مهمة جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.
ولقد تقرر العمل على تعزيز دور هذه اللجان، بهدف تيسير تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا في ظل ما تشهده البلاد بالفترة الحالية، وتبلغ قيمة الدعم المقدم الى هذه اللجان قيمة العشرة ملايين جنيه، يتم استغلالهم في سد احتياجات الأسر وتقديم المشروعات الخيرية.
كما أوضحت القباج، أنه قد تم تجهيز صناديق مواد تموينية جافة تكفي لما يقرب من مليون مستحق للزكاة، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية واللحوم، من قِبَل أربعة آلاف لجنة تابعة للبنك. بالإضافة الى تجهيز وجبات غذائية مطهية بديل عن موائد الرحمن، ومساعدات عينية لتوزيعها على الأسر المستحقة وتوزيع الملابس الجاهزة على الأيتام وذلك لإدخال الفرحة على الاسر الاكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.
وأشادت القباج بالدور الذي تقوم به اللجان لخدمة المجتمع والثواب الذي تناله جراء عملها الانساني والخيري التطوعي للحد من الفقر ومساعدة المحتاجين.