“المشاط” تترأس اجتماعا رفيع المستوى مع وكالات الأمم المتحدة لبحث مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس “كورونا”
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى عقدته وزارة التعاون الدولي لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين الممثلين عن المنظمات الدولية ذات الصلة. ويعقد الاجتماع بهدف مناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وذكرت المشاط أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع المؤسسات الدولية والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الاستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا، وما بعد انتهاء الفيروس من تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والشمول المالي للمرأة، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم اعتمادها في مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة مهم للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد – 19 وإعداد مرحلة ما بعد كوفيد-19.
بدورها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمي يضمن حقوقهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة في العمل البيئي ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية، في ظل وجود بعض السيدات التي يصنعن منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية ويحتاجون الي مساعدة في عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب الظروف الحالية.
فيما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أولويات وزارتها في إطار التخفيف من تداعيات فيروس كورونا سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية، والتي تمثلت في مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة.
واستشهدت القباج، في هذا السياق ، بالعاملين في القطاع غير الرسمي والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوي الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية، إلى جانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة في تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعشوائية ، لافتة إلى حرص الوزارة على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدي.
من جانبها ، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس يضع أولوية للتمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت بجهود مصر في تبني احتياجات المرأة في خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ ، والخروج بورقة سياسات وبرامج مقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة انتشار الفيروس . من جانبه، أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشكل استباقي للتصدي بشكل فعال لتفشي فيروس كورونا والتخفيف من تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاقها.
