دكتور خالد عكاشة تعقيبًا على القرارات الحكومية الأخيرة: ” تأتي في الزمان والمكان المناسبين، في إطار ما تواجهه الدولة من مخاطر مستجدة ومستحدثة”
أجرى دكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مداخلة هاتفية مساء أمس مع قناة اكسترا نيوز للتعليق على قرارات الحكومة الأخيرة، أكد فيها أن القرارت الأخيرة تأتي في الزمان والمكان المناسبين، وذلك في إطار ما تواجهه الدولة من مخاطر مستجدة ومستحدثة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل منذ اللحظة الأولي على محاصرة المرض بكل قوة وبجميع أدواتها، وأن القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة وواسعة وهو ما يتضح من حضورها بقوة في جميع الإجراءات.
وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات الأخيرة تتسم بالتدرج الذي يسير بنسق ودقة شديدة، تخدم تأمين المواطن ومنع أي تهديد لحياته وصحته، وأن هذه القرارات تتجه لهدفها المباشر بكل صراحة ووضوح، وهو ما يظهر من حديث السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أتسم بقدر عالي من الشفافية، وهو ما يضع المواطن أمام مسؤولياته وواجباته للقيام بدوره اللازم لمحاصرة المرض.
وحول عقوبة مخالفة القرارات الحكومية الأخيرة، أشار دكتور خالد عكاشة، إلى أن القرارات تضمنت تطبيق لقانون الطوارئ، والتي تبدأ بغرامات مالية بداية من 4000 جنيهًا مصريًا وتصل إلى السجن لسنوات وذلك بحسب ما تقرره أجهزة التحقيق ووفقًا لحجم المخالفة، متوقعًا عدم حدوث أي خرق لهذه التعليمات لأنها لصالح المواطن المصري وأسرته بهدف الحفاظ على حياته وليس لهدف أخر، وأن دول عدة حول العالم في أتخذ مثل هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الخطر الحالي مركب للغاية ومعقد، وتتطلب مواجهته قدر عالي من الوعي والحرص.
وفيما يخص تشديد السيد رئيس الوزراء على وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات بحزم، أشار إلى أن قوات انفاذ القانون هي المنوط بها تنفيذ هذه القرارات وقطع الطريق على أي فئة أو جماعة أو أي منصات خارجية تحاول أن تدفع المواطنين إلى إيذاء أنفسهم بأنفسهم والخروج على القوانين، وأن هذه القوات ستتدخل لانفاذ القانون بحسم وحزم.
ويرى دكتور خالد عكاشة، أن مثل هذه السلوكيات
تمثل جريمة مضاعفة، لأنها لا تقف عند ايذاء أنفسهم فحسب وانما تمتد لايذاء الغير،
مؤكدًا أن قوات انفاذ القانون حاضرة وقادرة في جميع ربوع مصر على حماية المصريين
وان تمنع اي خروج عن القانون.
