انسحبت إثيوبيا في الساعات الأخيرة من الجولة الأخيرة التي ترعاهما الخزانة الأمريكية و البنك الدولي للإنشاء و التعمير في واشنطن ، وهي المفاوضات المفضية للتوقيع علي الاتفاق الفني الخاص بإدارة و تشغيل سد النهضة الإثيوبي ، الذي يعد واحد من أضخم السدود في العالم ، واطلقت في الأيام الأخيرة تصريحات عدائية تجاه دولة المصب –مصر – المتضررة الأولي من انشاء السد .
يعود التاريخ الحرج ، لبداية الإرهاصات الأولي لذلك النزاع عصي الحل حتي اللحظة الآنية ،لشهر أبريل عام 2011، حين أعلنت دولة المنبع للنيل الأزرق –انفرادا- تشييدها لأضخم سد في القارة الإفريقية، بيد أن هناك العد يدمن المسائل القانونية التي لم يسلط الضوء القانوني عليها ، لذلك ، ستحاول هذه الدراسة سبر أغوار أهم القضايا القانونية الراسخة في العالم ،و التي شككت فيها أثيوبيا ، وجرفتها ، كما فتئت ، تجرف الحقوق التاريخية المكتسبة ، لدولة المصب جمهورية مصر العربية ، فضلا عن طرق بعض الوسائل الدبلوماسية للتحرك المصري لمجابهة سياسية الهيمنة الإثيوبية .
ماهية اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة المبرمة في الخرطوم عام 2015
منذ إعلان إثيوبيا عن شروعها في تشييد سد النهضة ،في أبريل عام 2015 ، ودون إخطار مسبق لدول حوض النيل كافة ، خاضت الدول الثلاثة ، مصر و السودان و أثيوبيا مفاوضات سياسية ،و مشاورات فنية شاقة ،لأجل التوصل إلي اتفاق فني مفصل يحدد كافة المسائل الفنية و القانونية المتعلقة بإدارة وتشغيل السد ، لكن خاب مساعها للاختلافات الجذرية بينهم حول المسائل الجوهرية القانونية والفنية ، التي لا يمكن للسد أن يبدأ عمله من دون تحديدها في صك دولي .
آثرت الدول ، كسائر أطراف المعاهدات الدولية أن تبرم معاهدة دولية إطارية عامة تتضمن المبادئ الهادية المرشدة لهم حين يقوموا بتسوية الخلافات العميقة لاحقا ، وتترجم هذه المبادئ الإطارية العامة إلي اتفاق يتضمن القواعد الفنية التفصيلية لكافة القواعد المشغلة ،للسد فضلا عن الحسابات الدقيقة للانتفاع بمياه السد للدول الثلاثة في أوقات الندرة و أوقات الوفرة للأمطار .
تعد الاتفاقية، وفقا لقانون المعاهدات الدولية ، معاهدة دولية ملزمة للدول أطرافها ، ودخلت حيز النفاذ فور توقيع ممثلي الدول الثلاثة عليها في الخرطوم في 23مارس عام 2015 ، وتساهم الاتفاقية في توطيد العلاقات بين الدول الثلاثة علي أصعدة مختلفة تتجاوز سد النهضة ذاته ، وتشكل نظاما قانونيا تلتزم به الدول بناء علي إرادتها الحرة التي عبرت عنها عند تحرير بنودها و التعهد علي الالتزام بكافة بنودها ، ولكن تبرز الآن الأهمية القصوى للاتفاقية بالنظر للطبيعة الإطارية لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة ، فهي وسيلة الإثبات ، و التي تتمسك بها مصر الآن تجاه إثيوبيا والمجتمع الدولي ، للحفاظ علي حقوق مصر الشرعية ، بمقتضي هذه المعاهدة الدولية الملزمة .
إن المعاهدة المشار إليها ، ليست معاهدة سياسية أو مؤقتة أو إعلانا سياسيا غير ملزم – كما زعم البعض – ولكنها معاهدة منشئة لحقوق وواجبات دولية لأطرافها الثلاثة ، وتشكل نظاما قانونيا جماعيا دوليا ، يتوجب علي الدول الأطراف الالتزام المطلق به بكلياته دون تجزئة أو نقصان ، ولذلك فدولة المنبع –دولة السد – يستحيل عليها التشبث بأهداب أوضاع داخلية شعبوية أو دستورية – كتغير الحكومات – للإفلات من مبدأ ” النفاذ المطلق للالتزامات التي تترتب علي عاتق الدولة بموجب القانون الدولي ، فالالتزامات الدولية دوما مقدرة عن الدساتير و التشريعات الوطنية للدول .
تدرك إثيوبيا أيضا، أن الاتفاقية التي وقعتها مع مصرو السودان في الخرطوم عام 2015 بشأن سد النهضة ، هي اتفاقية عامة إطارية ، تضع المبادئ الهادية الإرشادية للدول الثلاثة ،لإبرام الاتفاق الفني النهائي الخاص بتشغيل سد النهضة .
إن الاتفاقية المبرمة في الخرطوم ، يعوزها ” اتفاق فني تفصيلي لاحق ” لكافة المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية” ، وهذا يعني أن الأطراف الثلاثة عليهم التزام دولي بتحقيق نتيجة، وهي إبرام الاتفاق النهائي و ليس مجرد الالتزام ببذل عناية لتحقيق ذلك المقصد .
تعي أثيوبيا أيضا ، أن أي اتفاقية إطارية في القانون الدولي ، تكاد تماثل في خصائصها و آثارها ، العقد المبدئي في القانون المدني ،والذي يتمحور حول مبدأ قانوني راسخ ، وهو : ” أن من يرتض المبدأ ، فعليه أن يقبل توابعه ،وإلا كان متنصلا من المبدأ “.
لقد توصلت الأطراف الثلاثة إلي اتفاق مبدئي ملزم في الخرطوم عام 2015، وتتمثل التبعة الأولى لذلك الاتفاق في ضرورة التفاوض بحسن نية لإبرام الاتفاق الفني النهائي المؤسس على ذلك الاتفاق المبدئي .
تدرك أثيوبيا أيضا أن التفاوض بحسن النية ، يعد التزاما عاما رئيسيا ، يقع على كاهل كافة المفاوضين ، وذلك يعني أن على إثيوبيا أن تثبت أنها صادقة النية في إبرام الاتفاق النهائي ، حتى تحظى بثقة باقي الأطراف المتعاقدة فضلا عن الراعي لهذه المفاوضات .
الإلتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية في ضوء أحكام القضاء الدولي
إن القوة الإلزامية للمعاهدات الدولية تجد أساسها في قاعدة سابقة علي وجودها علي إرادات الدول ، وفي القانون الطبيعي قبل القانون الدولي ذاته ، فإلزامية المعاهدات الدولية – التي ما فتئت لإثيوبيا تتنصل منها – تجمع في خصائصها بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية وهي ترجمة للضرورة الاجتماعية اللازمة للحياة الدولية .
إن البنيان التعاهدي الدولي ، يضم معاهدات دولية أبرمتها دول متساوية، يتربع علي مضامينها مبدأ جد مهم ، وهو :” يجب احترام ما اتفق عليه ” ، وهو ترجمة حرفية دقيقة للمبدأ الأبرز في مجال التعاهدات الدولية : “المتعاقد عبد تعاقده “ .
لقد ذخرت أحكام محكمة العدل الدولية وسلفتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي، فضلا عن هيئات التحكيم الدولية، بعشرات الأحكام القضائية المبرمة التي أكدت ضرورة التزام أطراف المعاهدات الدولية، بكافة الأحكام و الحقوق الواجبات المراكز القانونية الجديدة التي تخلقها المعاهدات الدولية .
من نافلة القول، الإشارة إلي أن ما سنبرزه في هذا الشأن يتصل اتصالا بعري وثيقة بالأفعال والتصرفات الإثيوبية الانفرادية التي تعصف بل تقوض مبدأ ” قدسية المعاهدات الدولية “ ، الذي أولاه القانون الدولي و ميثاق منظمة الأمم المتحدة العناية القصوى .
لقد نقضت هيئة التحكيم الدولية، دفع المملكة المتحدة بعدم كفاية وسائل التصرفات القانونية المتاحة لها لتبرير إخلالها بواجب بذل ما يلزم من عناية ، وقضت هيئة تحكيم دولية أخرى، بأن المعاهدات الدولية تسمو علي دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تشريعات الدول يجب أن تطابق نفسها مع المعاهدة الدولية وليس العكس .
لقد قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولية بأن : ” من وجهة نظر القانون الدولي ، فالقوانين الوطنية مجرد وقائع تعبر عن إرادة وأنشطة الدولة ، وأن هذه القوانين لا تحل الدول من التزاماتها الدولية ” ، وقضت ذات المحكمة في قضية أخري بأن : ” من المحال أن ينقض حكما قضائيا داخليا المعاهدات الدولية ، ولا أن يقوض الأسس التي استند عليها حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولية “
أما بصدد استناد بعض الدول لدساتيرها تجاه الدول الأخرى المرتبطة معها بمعاهدات دولية، فقد أكدت المحكمة الدولية ، أن :” لا يجوز للدولة أن تستشهد بدستورها تجاه دولة أخري ، ولا يجوز لها إلا الاستشهاد بالقانون الدولي و الالتزامات الدولية المبرمة علي وجه صحيح “
أما محكمة العدل الأوربية ، فقد قضت بأن :” الأحكام القانونية الداخلية ، حتي ذات الطابع الدستوري ، لا يمكنها أن تعدل توزيع الاختصاصات الداخلية .
وتطبيقا علي الحالة الارتدادية الإثيوبية، التي نكلت عن الوفاء بالتزامات دولية عديدة ، قبل توقيع المراسم “الاحتفالية ” المجهضة للاتفاق المرتقب، وزعمت بضرورة التشاور الداخلي قبل إبرام الاتفاق المرتقب، فيكفينا تدليلا، ما سبق بيانه من أحكام قضائية راسخة، فضلا عن الفقه الدولي المستقر بشأن الطبيعة القانونية لاتفاقية اعلان المبادئ لسد النهضة .
مبدأ سوء النية في النسق الأثيوبي:
شكلت الأفعال الانفرادية الإثيوبية المتواترة علي مدار السنوات التسعة من الملحمة الماراثونية للمباحثات الثلاثية منذ عام 2011 ، نسقا حاشدا ، وظفت فيه إثيوبيا دبلوماسية المواربة، وتكتيكات الخداع الرخيصة، و الحيل الدونية المريبة، فاعتنقت المماطلة عقيدة، وطرقت التدليس طريقا، و توسلت بسوء النية وسيلة ومنهاجا .
حسن النية في العلاقات الدولية والقانون الدولي:
يلزم القانون الدولي الدول أطراف المعاهدات الدولية بتنفيذ المعاهدات الدولية بحسن نية، و التفاوض بحسن نية، و التعاون بحسن نية ، وغيرها من موجبات دولية ، أحالت الأساس الأخلاقي و القيمي لحسن النية إلي مبدأ قانوني راسخ ، نص عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
إن حسن النية قانونا لا يكتفي بتوافق الارادة لدي إثيوبيا في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان المبادئ لسد النهضة، و لكن بالتحلي بنية صادقة في تحقيق مقصد الاتفاقية (تحقيق منافع مشتركة للدول الثلاثة ) و إثيوبيا التي تعد بالنسبة لمصر الطرف المدين، و ما علي الدائن ( مصر ) إلا إثبات لا عنصر المماطلة من جانب المدين أو عدم تنفيذ الالتزام، و لكن سوء النية المتمثل مثلا في الغش أو العلم بالعيب في الشئ ( السد و أمانه ) كما تحقق فعليا و قانونيا من الطرف الثالث المحايد المستقل ( المكاتب الاستشارية ) او عدم التحلي بالأمانة في التنفيذ ، و من ذلك عدم تحقيق معدلات الأمان و معاييرها العالمية .
إن نية الأضرار بالمتعاقد تعد أحد صور سوء النية، وتعد أيضا تعبير عن هاجس مشين في إلحاق أذى بالمتعاقد، فاستعمال الحق بصورة تنم عن الخبث و الغيلة و المخالفة للثقة المنتظرة من جانب أطراف اي علاقة تعاقدية أو تعاهدية يعد محظورا، كما أن حسن النية هو معيار التعسف في استعمال الحق فكل استعمال لحق مخالف لحسن النية هو بالضرورة منتج لتعسف، فحسن النية صار بمثابة الحد لاستعمال الحقوق و بالتالي لا يكفي توفر الحق و لكن لابد أن يقع استعماله بطريقة تتمشي مع حسن النية .
إن مبدأ حسن النية الوارد في اتفاقية إعلان المبادئ يبدأ سريانه و تطبيقه حتي قبل التوقيع على الاتفاقية، أي منذ لحظة البدء في المفاوضات التمهيدية قبل مرحلة التوقيع، و لا ينتهي بمجرد الانتهاء من بناء السد و المراحل الفنية اللاحقة لبدء تشغيل السد، فسريان المبدأ يستمر لطالما استمر الانتفاع و الاستخدام لسد النهضة .
وفق ما سبق، فحتى تفترض حسن النية في الملتزم ” إثيوبيا ” لا يكفي أن تبذل إثيوبيا كل ما في وسعها و أن تبذل عنايتها فحسب ، بل الوصول الي نتيجة واحدة دون غيرها و هي تحقيق حسن النية .
من نافلة القول، وتأسيسا علي الادعاء الاحتكاري الاستعماري الإثيوبي ، لسد النهضة ، والنيل الأزرق ، والأرض الإثيوبية ، وهي التصريحات التي صدح بها المسؤولون في البرية الإثيوبية ، فان مبدأ حسن النية ذاته هو الرد القاطع المانع لهذه الترهات الإثيوبية ، حيث أجمع المنظرون لهذه المبدأ علي أن : ( يقف الحق حيث يبدأ التعسف ) .
الآليات المقترحة للمجابهة المصرية
يظن البعض أن التطورات الأخيرة في النزاع ، قد ارتقت إلي نقطة السمت، التي من شأنها أن تبغت الدولة المصرية، وتغل أياديها الطولى، وتحد من محاور تحركاتها، وتجهض استراتيجيتها المضادة، بسبب فجائية الانسحاب الإثيوبي، وحربية البيانات الرنانة، وتجييش الشارع الإثيوبي، واستحضار ماضي يهدم و لا يبني .
إن التراكم الخبراتي لمؤسسات الدولة المصرية، في إدارة الأزمات الدولية في الإقليم، العربي و الإفريقي، يوفر مخزونا ضخما لم ينضب، حتى في أصعب الظروف .
إن التفاعل الدبلوماسي الأخير و الجولة التي دشنها وزير الخارجية المصرية لدول الإقليم باعتبارهم شركاء دوليين فاعلين في المحيط العربي و الإفريقي، وعرض عدالة وشرعية الموقف المصري تأسيسا علي مبادئ القانون الدولي، من شأنه أن يشكل زخما فاعلا يسهل إدراكه لدي الراعيين الدوليين للمفاوضات التي ستستأنف لا محالة في واشنطن .
إن التواصل مع المنظمات الإقليمية الدولية الفاعلة، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم و الأمن الإفريقية، و المنظمات و الوكالات المعنية المتخصصة في حوض النيل و القرن الإفريقي ، لا غنا عنها في هذه المرحلة الحاسمة .
إن التواصل مع الدول التي تحظي بنصيب الأسد في المنظمات المالية الداعمة مثل: صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي للإنشاء و التعمير، ونادي باريس، وغيرها من وكالات دولية لا يمكن التقليل من شأنه .
إن تذكير كافة الشركاء الدوليين باستراتيجية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها رسميا منظمة الأمم المتحدة ليس شأنا منبت الصلة عن المجابهة المصرية .
إن تذكير حلف النيتو و الاتحاد الأوربي بأكبر مساهمة عسكرية من خارج الاتحاد و الحلف في عمليات إنفاذ السلام في البلقان في تسعينات القرن المنصرم كانت المساهمة المصرية، أمرا مهما للغاية .
إن تذكير الاتحاد الإفريقي و مجلس السلم و الأمن الإفريقي بأول و أكبر دولة أفريقية ساهمت في حفظ السلم و الأمن الإفريقيين أمرا عظيم الشأن و ثقيل الوزن .
إن النضال الدبلوماسي و القانوني المصري لتحرير جنوب غرب إفريقيا من الاستعمار في المحافل الدولية ليس أطلالا بالية بل حقائق راسخة .
إن المساهمة الكبرى المصرية في الحفاظ علي استقلال و سيادة الدولة الإفريقية الكبرى ” نيجيريا ” في ستينات القرن المنصرم لا يزال رصيدا في جعبة الدبلوماسي المصري .
إن الاستثمار المصري علي المستويين المادي و البشري في دول حوض النيل الإفريقي حان قطف ثماره في هذه اللحظة التاريخية .
إن المبادرات و السابقات المصرية التي دشنتها في عام 2019 حين تولي الرئيس المصري رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، من المحال إهمالها .
إن جهود الوساطة والمساعي الحميدة في دول حوض النيل و القرن الإفريقي، سواء في جنوب السودان أو الصومال وغيرهما ، لا يمكن التهوين من شأنها .
أن كافة التحركات المشار إليها، وغيرها تدركها الدبلوماسية المصرية، يجب أن تتأسس علي المرتكزات الآتية :
أولا: ليس من مصلحة المجتمع الدولي – دول و منظمات دولية – أن ينكل عن الوفاء بالتزاماته الدولية القانونية نحو الدولة التي تهدد النظام الدولي، والسلم و الأمن الدوليين .
ثانيا: ليس من مصلحة المجتمع الدولي، أن يغض الطرف عن الخطر المحيق بالدولة المركزية في الإقليم –مصر- وهي ذات الدولة التي يعوزها دوما المجتمع الدولي، في المشورة و تبادل الرأي و إدارة الأزمات الدولية في الإقليم .
ثالثا: من الضروري أن تفضي أية أليات للتحرك، إلي توجيه رسالة مباشرة حاسمة وتصحيحية في ذات الوقت إلي إثيوبيا : “إن انتفاع إثيوبيا بمليارات الدولارات لا يعوضها أبدا عظيم الخسارات، إن حاقت بأمن الدولة الإفريقية الكبرى المؤسسة لمنظمة الاتحاد الإفريقي” .
رابعا: يجب أن تستفاق إثيوبيا من غفوتها، من خلال أليات التحرك الفاعلة، وتتذكر أمرا جللا : “وماذا بعد تشغيل السد انفرادا؟”.
