ذكرت الصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الثالثة التي جرت في غضون عام لم تحسم بعد ولم يتحدد من سيقود الحكومة المقبلة.
وأفادت الصحف أنه رغم زيادة المقاعد التي حققها الليكود منفردا في هذه الانتخابات إلى 36 مقعدا، بزيادة أربعة مقاعد عن نتائج الانتخابات الثانية التي جرت في سبتمبر الماضي، فإن كتلة اليمين التي تؤمن له تشكيل الحكومة ما زالت أقل من النصاب المطلوب لتمرير حكومة يمينية مستقرة وهي 61 مقعدا وهي بحاجة إلى مقعدين آخرين لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت الصحف الإسرائيلية أنه في المقابل فإن أزمة ما يعرف بأحزاب الوسط واليسار تظل على حالها، إذ تحتاج إلى تأييد القائمة العربية المشتركة ذات الخمسة عشر مقعدا، لتصل إلى 62 مقعدا، بفرض أن يتم تكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة، وهو أمر مستبعد على الأقل في المرحلة الأولى؛ حيث تشير التقاليد إلى تكليف الحاصل على أعلى الأصوات، وهو في هذه الحالة بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود.
ورأت الصحف الإسرائيلية أن معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ترتبط حسابياً بعدة مشاهد واحتمالات نظرية؛ أولها مدى قبول أفيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الحاصل على سبعة مقاعد، الانضمام إلى أي من كتلتي اليمين برئاسة نتنياهو، أو الوسط واليسار بزعامة جانتس.
وفي الحالتين هناك إشكالية تخص ليبرمان ومواقفه المتعلقة برفض الانضمام إلى حكومة تضم أحزاب اليمين المتشدد، والمناهضة لما يعتبره ليبرمان علمانية الدولة الإسرائيلية، ويقابلها مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأبرزها حزب شاس وله 10 مقاعد، ويهدوت هتوراه وله 7 مقاعد، والتي ترفض بدورها انضمام ليبرمان إلى الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، استناداً إلى علمانيته.
الإشكالية ذاتها قائمة ولكن بشكل مختلف ظاهريا بالنسبة لاحتمال تحالف ليبرمان مع كتلة الوسط واليسار، والتي تضم حسابياً القائمة العربية المشتركة ذات المقاعد الخمسة عشر، والتي تعد مناهضة للمشروع الدولة اليهودية التي يمثل القاعدة الأساسية التي تستند إليها كل الأحزاب الإسرائيلية اليهودية، ما يبرر لليبرمان عدم التحالف مع تكتل جانتس
وعلى خلفية المعارضة المستمرة من قبل عضوي حزب أزرق أبيض، “يوعاز هندل وتسفي هاوزر”، لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على القائمة المشتركة.
من جانبها ، ذكرت صحيفة سيروجيم الإسرائيلية أن الحزب هدد كلا منهما بعدم إدراجهما في قائمة المرشحين للكنيست القادمة، بل وطالبوهما بالاستقالة.
كما ان عضو الكنيست حيلي تروبر، المقرب جدًا من رئيس الحزب بيني جانتس، يعارض هو أيضا، هذه الخطوة، ولكن بشكل أقل قوة من معارضة هندل وهاوزر.
ووفقا للتقديرات، سوف يصوت هندل وهاوزر ضد قائمتهما في الكنيست إذا ما نضجت الاتصالات لتشكيل حكومة أقلية مع القائمة المشتركة
وواصل مسؤولو أحد أطراف تحالف “ازرق ابيض”، أمس، مهاجمة هندل وهاوزر، بحجة أنهما من سيمنع جانتس من تشكيل حكومة. ورداً على الأحداث، قال بيني جانتس “يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الآراء ولكن هناك موقف واحد وقرار واحد يتخذه رئيس الحزب، وليس كبار المسؤولين ولا المقربين”.
ومع ذلك، قال مقربون من هندل وهاوزر، انهما “لن يتحركا ملليمترًا واحدًا عن مواقفهما، ولن يدعما تشكيل حكومة مع القائمة العربية المشتركة”. ووفقًا للمقربين من عضو الكنيست هندل، فإنه يجد صعوبة في فهم كيف تم إرساله من قِبل زعماء الحزب أثناء الانتخابات للتعهد بأن الحزب لن ينضم إلى المشتركة – بينما يتوقعون منه الآن أن يدعم ذلك.
ويعتقد هندل أنه لا توجد فائدة سياسية من تشكيل حكومة أقلية. وقال في محادثات داخلية في الحزب، إن حكومة الأقلية لن تتمكن حتى من المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست الأمر الذي سيؤدي، بموجب القانون، إلى إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
في الوقت نفسه، نشرت صحيفة معاريف ان جانتس تحدث ، أمس، مع رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، وعضوي الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس. وفي نهاية المحادثة، تم الاتفاق على أن يجتمع فريق التفاوض في أزرق أبيض، عوفر شيلح وأفي نيسانكورن، مع ممثلي القائمة المشتركة اليوم.
وذكرت الصحيفة أن أحد كبار المسؤولين في القائمة المشتركة صرح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رسمي بين ممثلي أزرق – أبيض وممثلي جميع الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة. وقال إنها “سابقة مهمة”.
وقال أعضاء حزب ازرق ابيض، إن جانتس تحدث مع عودة والطيبي وعباس كجزء من “جولة من المحادثات مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة ومنع الانتخابات الرابعة”. وفقا للإعلان، في المحادثات، “أكد جانتس عزمه على تشكيل حكومة لخدمة جميع المواطنين الإسرائيليين، اليهود والعرب”.
وقال عودة مساء أمس: “لقد تحدثت مع بيني جانتس وأوضحت له أن القائمة المشتركة ستعمل على تعزيز مصالح جميع المواطنين كفصيل موحد، بمكوناته الأربعة. نحن متمسكون بهدفنا، تغيير طريق نتنياهو، وهذا يبدأ باحترام الصوت الموحد للجمهور العربي وشركائنا اليهود”.
وخلال هذا لم يقف اليمين غير مبال إزاء الأحداث في اليسار، بحسب ما جاء في صحيفة خدشوت 4 وهاجم رئيس الوزراء نتنياهو جانتس قائلا: “بيني جانتس يرسل مبعوثيه لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على مؤيدي الإرهاب، هذه حكومة خطيرة لإسرائيل. هذا في تناقض صارخ مع انتصارنا، كيف تسمحون بحدوث مثل هذا العار؟”
وحسب ما ذكر التقى جانتس، أمس، برئيس إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، وبعد الاجتماع، قال الاثنان إنهما ناقشا المبادئ الأساسية التي من شأنها أن تسمح بتشكيل الحكومة ومنع انتخابات رابعة. ولم يتطرق جانتس وليبرمان، علناً إلى إمكانية التعاون مع القائمة المشتركة.
وأوردت صحيفة سيروجيم انهقبل تسعة أيام من موعد مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من النيابة العامة، تأجيل محاكمته إلى بداية شهر مايو.
يذكر أن وزارة القضاء أعلنت الشهر الماضي، أن الجلسة الأولى من محاكمة رئيس الوزراء، المتهم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ستعقد في 17 مارس.
ويفترض أن يتم في الجلسة الأولى قراءة لائحة الاتهام. وستعقد الجلسة بعد يوم واحد من افتتاح الكنيست ألـ 23، وسيتعين على رئيس الوزراء الوصول إلى المحكمة والجلوس على مقاعد المتهمين.
ولكن لقد انتهى الأمر الآن: رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء، قائلة إنه سيمثل أمام المحكمة في غضون أسبوع بالضبط لقراءة التهم الموجهة إليه.
