مدبولي : نستهدف أن يكون في كل محافظة منطقة استثمارية.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأحد
أبرز العناوين
- مدبولي: نستهدف أن يكون في كل محافظة منطقة استثمارية
- القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة
- النائب العام يكشف تفاصيل وملابسات القبض على الباحث المصري الإيطالي والاتهامات المنسوبة إليه
- وزير التعليم العالي يستعرض الالتزام بالبرنامج الزمني خلال اجتماعه بقيادات الوزارة
- شعراوي: 10 ملايين جنيه متحصلات صندوق التنمية المحلية
- وزيرة الهجرة تصل الى محافظة الغربية لإطلاق مبادرة “مراكب النجاة”
- وزير المالية: نستهدف خفض حجم الدين والعجز وتعزيز مخصصات الصحة والتعليم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بالمنطقة الاستثمارية في بنها، أن هدف الحكومة أن يكون في كل محافظة منطقة استثمارية لما لها من أهمية في زيادة التجارة البينية والتسويق في الوقت النفس ويخلق فرصًا للتسويق والتصنيع.
وأوضح أن الدولة مهتمة بتوفير السلع وانخفاض نسبة التضخم وتهدف إلى أن تقل عن المعدلات الحالية.
وتفقد مدبولي، مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، واستمع خلال جولته الى شرح حول طبيعة عمل مركز خدمة المستثمرين والخدمات الذي يقدمها للمستثمرين في شتى المجالات.
يشار إلى أن اجمالي عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها يبلغ 147 وحدة، وعدد 6 ثلاجات، و18 مخزنًا، و16 منفذ بيع، بمساحة تصل الى 46 فدانًا للمشروعات الصغيرة. وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب شاملة المرافق. ويرافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار.
شاركت القوات المسلحة المصرية بشكل متميز في فاعليات المعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة، الذي نظمته عدد من الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة بين 13- 15 فبراير الجاري.
وتضمن جناح القوات المسلحة عرض
الإمكانات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية، التي توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص
الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة
القلب والرئتين التي تساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدني
أثناء التدريب، فضلاً عن دور معمل المنشطات التابع للقوات
المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة في الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.
ويعمل المعرض على
الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية
العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية في مجال
الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية ، فضلاً عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى
المنظومة الرياضية. ويفتح المعرض أفاقا جديدة في السوق المحلية والتصدير
للخارج أمام الشركات الوطنية التي تقوم بالتصنيع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار
غير قابلة للمنافسة.
أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها، باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. سبق وأن أدان نادي القضاة المصري محاولة البرلمان الأوروبي، التدخل في الشأن القضائي الداخلي، بخصوص تلك القضية
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوافرة، وأن التحقيقات مازالت سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وتهيب بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.
وأورد النائب العام أن تحريات قطاع الأمن الوطني، كان قد توصل في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى قيام المتهم باتريك جورج –صيدلي- باستغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك –كان متاح للعامة آنذاك- في نشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها، وعليه أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه. كما أكدت النيابة أن المتهم قد أدلى بأقواله في حضور محاميه، وبأنه لم يتعرض لأي أذى أو تعد خلال القاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، فضلا عن أن النيابة العامة لم تلحظ خلال مناظرته أية إصابات ظاهرة تفيد التحقيقات.
عقد مساء _أمس السبت اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأجل استعراض مدى الالتزام الزمني في تنفيذ خطة الوزارة خلال عام 2020. وخلال الاجتماع، طالب عبد الغفار، بأن تتضمن خطة البحث العلمي في عام 2020، محورًا تثقيفيًا وتوعويًا لأجل البحث العلمي، بما يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة 2030 بين المجتمع الأكاديمي باعتبارها مشروعًا قوميًا للدولة بحيث يجب ربطها بأهداف الجامعة.
وطالب عبد الغفار بأن يكون هناك برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات خاصة في الجامعات الجديدة، ومنها جامعة العلمين والجلالة وجامعة الملك سلمان.
وفي ختام الاجتماع قدم الوزير الشكر للحضور، مؤكدًا أهمية ودور الموارد البشرية في تنفيذ الخطط الموضوعة على النحو المطلوب، مطالبًا بضرورة إعادة توجيه وتدريب العاملين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وعلى استمرار تلك اللقاءات خلال الفترة القادمة، وإعداد نموذج موحد لمتابعة خطة الوزارة؛ لتسهيل عملية المتابعة.
صرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، حتى يتمكن من الوفاء بمتطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات.
وأكد شعراوي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح التي من شأنها أن تساعد في رفع مستوى الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار استعراض الوزير توصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوي، والذي ناقش السياسة الائتمانية للصندوق والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح اللواء شعراوي أنه يجرى دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه الى 50 ألف وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة الى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة انتاج كاملة .كما وجه بمراعاة البعد الاجتماعي لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020 ، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة و الغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة .
وأشار شعراوي إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لمحافظة الغربية لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.
وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع د. طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة “، بالإضافة الى عددًا من المسئولين ذوي الصلة. وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتتضمن الزيارة جولة تفقدية لعددا من القرى المنتجة والأكثر احتياجا، والبداية ستكون بعقد اجتماع مع ممثلي عدد من القرى الأكثر احتياجا وهم قرى كفر سليمان، حصة ايبار، كفر سالم، كفر الدوار، للوقوف على احتياجات تلك القرى للبدء في تطويرها، ومن ثم زيارة قرية الحداد المنتجة لمنتجات الجلود والشنط، يليها قرية كتامة المعروفة بصناعة الأثاث المنزلي، فضلًا عن عقد اجتماع مع ممثلي القرى المنتجة، لبحث خطط تطويرها بما يضمن تقديمها لأفضل جودة لما تقدمه من منتجات.
أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
ولفت معيط إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذي يسهم في تحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالي الماضي حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
كما تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل، تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ملياري جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي.
