“واشنطن بوست”: تطلعات بريطانية لشكل جديد من العلاقات الاقتصادية الأفريقية بعد إنهاء أزمة البريكست
أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن قارة افريقيا تضم أسرع الاقتصادات نموا في العالم، والتي من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ 1.2 مليار نسمة بحلول عام 2050.
فرص وتحديات أمام المملكة
وأشارت الصحيفة – في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين – إلى عقد أول قمة استثمار بريطانية – أفريقية في لندن، اليوم والتي يشارك فيها عدد من الدول والحكومات الأفريقية، والذي تؤكد بريطانيا من خلاله على قوة العلاقات التجارية بينها وبين القارة الإفريقية.
ذكر التقرير أن عدد الدول الأفريقية المُشاركة في القمة اليوم لا يمثل ثِقل كبير لها، مقارنة بالمشاركين في القمة الروسية الإفريقية العام الماضي، وكذلك المنتديات أو المؤتمرات التي تعقدها الصين باستمرار، وهو ما يضعنا أمام تساؤل: هل تسعى بريطانيا إلى غرس روابط تُجارية جديدة بالقارة الأفريقية بدون النظر إلى الروابط التجارية القائمة بالفعل.
وأوردت الصحيفة البيان الصادر عن وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، الذي يوضح أن التجارة الثُنائية مع إفريقيا في الربع الثاني من العام الماضي بلغت 46 مليار دولار، وفي المُقابل بلغت حجم التجارة الثُنائية ما بين أفريقيا والصين – التي وصفها التقرير بأنها الشريك التجاري الأول للقارة – حوالي 208 مليارات دولار في نفس الحقبة الزمنية.
تطلع بريطانيا إلى علاقات تجارية قوية مع القارة الإفريقية
واستشهدت الصحيفة بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي أكد فيها أن هذه الخطوة طال انتظارها، فقد دعا المسئولين التجاريين والشركات البريطانية للعمل بجد لإقناع الدول الإفريقية للشراكة التجارية مع المملكة المتحدة.
وأوضح جونسون أن هذا لا يُعد حقا إلهيا، بل أن بيئة الأعمال والتجارة هي بيئة تنافسية يوجد بها العديد من الأطراف.
ومن المُقرر أن تنهي بريطانيا إجراءات مغادرتها من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، وقد أوضحت تصريحات جونسون حول هذه الخطوة أن بريطانيا ستُصبح بعدها: “بريطانيا عالمية حُرة” بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
بينما تعهد جونسون بأن بريطانيا ستحذو حذوا مختلفا فيما يختص بقضية المهاجرين، حيث ستضع الجميع أمام قرارات حاسمة بشأن إنهاء الهجرة غير الشرعية، فقد تنتهج نهج جديد بهذا الشأن، والذي سيتسم بالعدالة والمساواة، وهو ما سيضع الجميع أمام ذات المعايير بغض النظر عن البلد التي هاجروا منها، وهو ما سيمنح بريطانيا الفرصة لتحديد أولوياتها للتعامل مع الأفراد كأفراد قبل النظر إلى جوازات سفرهم، مما سيعتبر فرصة لجذب فئات جديدة إلى بريطانيا لتفسح المجال للتنمية التجارية في البلاد.
على الجانب الآخر، فإنه بالنظر إلى القوى العالمية الأخرى، خاصة دول الخليج والهند، نجد أنها زادت من تواجدها الدبلوماسي في إفريقيا، وهو ما طرحه المتابعون لهذه القضية، حيث ينطلق تساؤل هام وبارز حول مصلحة بريطانيا من هذه الخطوات والقرارات.
فبالعودة إلى الخلف قليلًا، سنجد أنه عند زيارة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي، لكينيا في عام 2018، والتي اعتبرت أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء بريطاني إلى شرق إفريقيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.
هل يؤثر تباطؤ الأداء الاقتصادي الافريقي على تطلعات بريطانيا؟
يحضر القمة 16 رئيسا أفريقيا، منهم رؤساء كل من مصر ونيجيريا وكينيا وغانا ورواندا. وعلى الرغم من التباطؤ في الأداء الاقتصادي للدولتين الرئيسيتين في القارة – جنوب أفريقيا ونيجيريا – فإن أفريقيا تُظهر تقدم ملحوظ تجاه أدائها الاقتصادي، لا سيما بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية مؤخرًا بقوة.
توضح مؤشرات العام الماضي، تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع المناطق الجغرافية في العالم ما عدا قارة أفريقيا، وهو ما ورد في التقرير السنوي للأمم المتحدة الذي صدر الأسبوع الماضي بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، وتوقعات 2020“.
ومن المتوقع – طبقًا للتقرير – أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا إلى 3.2 % في عام 2020، وإلى 3.5 % في عام 2021، ومتوقع أيضًا أن تُحقق 25 دولة أفريقية نمو اقتصادي خلال العام الجاري، لا يقل عن 5 %.
