رئيس “النواب”: ندعم جهود التسوية الشاملة لأزمة ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، لافتا إلى أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين.
وقال على عبد العال – خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي – إن كل ما سبق يأتي بجانب علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.
ورحب عبد العال في بداية الجلسة برئيس البرلمان الليبي قائلا: “بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أرحب بسيادتكم أخاً عزيزاً في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية.”
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، مشددا على أن مؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري، يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق.
وجدد عبد العال تأكيد ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعا ورغبةً في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده فرضاً لأمر واقع متوهم.
وشدد رئيس مجلس النواب مجدداً على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وأضاف عبد العال :” نحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما”.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال : :”أؤكد لكم وأنتم هنا بيننا في مجلس النواب المصري على أننا في مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذي تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها بهدف إعاقة عودة الاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، الذي نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطني الأبي وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائماً أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي”.
وأضاف: “أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات”.
وتابع رئيس مجلس النواب :”لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين”.
