أشادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بتراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، مؤكدة أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح الأسعار والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ونقلت “بلومبرج” عن الخبير الاقتصادي “آلين سانديب”، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة نديم للوساطة، في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني قوله إن الحكومة ناجحة في ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية في الأسعار، موضحًا أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.
وأضاف أن انخفاض معدل التضخم يعد في حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 9% “-3/+” بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي لإقرار خفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.
وذكر “سانديب” أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 2016، وهو ما نجح في تنفيذه المسؤولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي.
