في خطوة جديدة لمصر صوب التحول الرقمي، عقد وزيرا المالية، الدكتور محمد معيط، والنقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، اجتماعا مشتركا، أمس، السبت، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة” والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، ما يدعم التجارة الدولية والعابرة للحدود.
وتشهد مصر حاليا زخما استثماريا واسعا خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجه المستثمرين، فتم انشاء مركز خدمات المستثمرين، يقدم العديد من الخدمات مثل التأسيس وعمليات الدمج والتصفية واعتماد وثائق المستثمرين وتسجيل الأصول وغيرها من الخدمات، فضلًا عن توافر مقومات عدة للاستثمار في مصر، من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصري من كونه الأكثر تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجما في المنطقة العربية.
ومن ضمن تلك الخطوات التي تتخذها مصر مشروع ” النافذة الواحدة ” الذي يستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، بما يساهم في تحسن تنافسية مصر عالميا وتحولها الى دولة رقمية مع تعميم كامل لهذه المنظومة بحلول 2020.
ويتضمن المشروع إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة.
الافراج اللحظي عن الحاويات والبضائع
يعد هذا هو الهدف الأساسي لتطبيق تلك المنظومة – التي سيتم تعميمها بجميع الموانئ المصرية بحلول 2020 – والتي تتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتحسن ترتيب مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة هي “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، ما يجعل تلك الـ “نافذة” أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة التي من شأنها أن تسهم في إقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر بسهولة ويسر.
وتدعم تلك المنظومة أيضا خفض تكاليف تداول “الحاويات” سواء رسوم أرضيات أو غرامات تأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًا لنحو 20 ألف جنيه؛ باعتبارها تظل في الميناء لمدد تراوح بين 24 إلى 29 يوما، لحين الإفراج الجمركي عنها، ما يعني توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري، بعدما ستقل فترة الإفراج الجمركي لتصبح 7 أيام على الأكثر، ما يساعد على خفض الأسعار ما سيصب في صالح المجتمع وبيئة الاستثمار في مصر.
واصطلح دوليا على اعتبار أن النافذة الواحدة القومية للتجارة “نافذة” هي: منصة معلوماتية متكاملة لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات (الجمركية/ الرقابية/ المينائية) مره واحدة من خلال مركز خدمات لوجيستية أو عبر البوابة الإلكترونية، من أجل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفراج عن البضائع، وتعمل تلك المنصة وفق الضوابط والمعايير الدولية الخاصة بتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع.
ما سيسهم بشكل كبير في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي “تسهيل التجارة عبر الحدود”، ومؤشر “أداء الأعمال”، والذي بدوره سيؤدي إلى تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم، ما يعني فرص عمل جديدة، وتعزيز لبنية الاقتصاد القومي.
2019.. عام التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة”
بحسب تصريحات الدكتور معيط، فإن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة” والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
حيث وضعت الحكومة خطة تطوير شامل لمصلحة الجمارك في مجال التشريعات الجمركية والحوكمة ومنظومة أجهزة الفحص بالأشعة، والتي بحسب تصريحات وزير المالية، فإنه سيتم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بنهاية يونيو 2020.
وتأتي “منظومة النافذة الواحدة” ضمن أعمال هذا التطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك، الذي يعد خطوة جديدة لتحول مصر لدولة رقمية، باعتبارها تسعى لرقمنه كافة المعاملات الجمركية، وتقليص زمن الافراج عن البضائع والمنتجات الواردة والصادرة من الموانئ المصرية، ما يعزز البنية الرقمية للاقتصاد، فضلا عن تقليل تكلفة السلع، وبالتالي خفض أسعارها بالسوق المحلى.
وبحسب تصريحات وزير النقل فإن منظومة “النافذة الواحدة” هي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري من خلال خمس محاور رئيسية، تشمل الموانئ البحرية، والأسطول البحري، والأنشطة والخدمات، والطرق والسكك الحديدية، والعنصر البشري، وتهدف لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.
خلاصة القول
وختاما ، يعد إطلاق “منظومة النافذة الواحدة” خطوة جيدة لن تسهم فقط في تحول مصر سريعًا صوب التحول الرقمي، بل ستدعم ايضًا تطوير حال الاستثمار الأجنبي في مصر، والذي وفقا للتقارير والمؤشرات الدولية والتي كان اّخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، فإن مصر هي أكثر الدول الافريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة، ما يبشر بانتعاشه للاقتصاد، من شأنها التأثير ايجابيًا وبصورة مباشرة على السوق المحلى.
