
من أجل بيئة نظيفة .. توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
في ظل توجه الحكومة الحالية نحو تطبيق أحدث التقنيات في عدد من المجالات، في خطوة منها لجعل جميع الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطن يسيرة وبأقل نسبة أخطاء بشرية ممكنة.
برزت في الأفق المصري مؤخرا عدد من المشروعات القائمة على توطين التكنولوجيا في الهيكل بالكامل، بدءا من رقمنة الخدمات، مرورا بدمج المواطن ذاته في هذه العملية وجعله شريكا رئيسيا في هذا المسار.
لم تتوقف المجهودات عند هذا الحد، بل انطلقت نحو مجال النقل والمواصلات، فقد أطلقت الحكومة مشروعا متطورا ينقل منظومة النقل بالكامل نقلة نوعية ملحوظة، مما سينعكس على المواطنين بشكل إيجابي بلا شك.
فبعد أن انطلقت وزارة الكهرباء نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة منها في توليد الكهرباء باستخدام وحدات الطاقة الشمسية، وإنشاء محطات توليد كهرباء كاملة على أساس هذه التقنية المتطورة النظيفة، بل وانطلق منها عدد من المشروعات القومية مثل محطة أو مجمع “بنبان” بأسوان لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وهو ما قفز بصناعة الطاقة في مصر قفزة غير مسبوقة.
انطلقت بعد ذلك العديد من التطورات في مجالات الطاقة المتجددة واستخدامها، حتى وصلت إلى انتاج وصناعة أول سيارة تعمل بالكهرباء بديلًا عن تلك التي تستخدم مشتقات البترول، مما يضعنا أمام تحدي هائل، حيث يجمع هذا المشروع الفوائد العديدة التي من شأنها أن ترتقي بالبيئة المصرية.
التوجه نحو بيئة نظيفة
التوجه العالمي في سوق السيارات ينطلق بكل قوته نحو سيارات الطاقة النظيفة، والتي من أبرزها السيارات الكهربائية، حيث أعلنت العديد من كبرى الشركات الدولية بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة تعمل على إحلال السيارات التي تعمل بتقنية الاحتراق الداخلي، بالسيارات الكهربائية وذلك بحلول عام 2040.
تعمل هذه السيارات بالكهرباء بديلا عن مشتقات البترول، مما يدعى بالطاقة النظيفة، والذي سيُقلل من الانبعاثات الحرارية في الجو، وبالتالي سيُساهم في خفض التلوث في الجو، إلى جانب كونه طاقة نظيفة، ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل المواطن المصري.
أشارت وزارة الإنتاج الحربي إلى أن أسعار السيارة عند طرحها للجمهور ستكون مناسبة لجميع الفئات في المجتمع، وهو ما يجعلها في متناول المواطن المصري البسيط، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية نحو إرساء الثقافة المتعلقة باستخدام سيارات الطاقة النظيفة لدى المواطن المصري.
بدأت أولى خطواتها منذ إبريل الماضي، حيث أعفت السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة من الرسوم الجمركية بنسبة 100 %، وهو ما تدعمه حاليًا بعدد من المبادرات واتفاقيات التعاون مع بعض رواد صناعة السيارات حول العالم، لكي تضع نفسها على الطريق الصحيح لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ذات الطاقة النظيفة في مصر.
Emotion تقتحم سوق النقل المصري
النماذج التي تم طرحها في السوق المصرية للسيارات تشمل نوعين، الأول سعته 4 أفراد، وتصميمها يتكون من بابين وتكييف وطارة “مالتي” أو تحكم إليكتروني وكاميرا خلفية، يبلغ طول هذا النموذج 2.70 متر، ويصل عرضها 1.3 متر، وارتفاعها كذلك 1.5 متر، بينما تصل السرعة التي يتحملها شحن البطارية لـ 100 كيلو متر.
الثاني سعته 3 أفراد، وتصميمها يتكون من بابين وتكييف وطارة “مالتي” أو تحكم إليكتروني وكاميرا خلفية، يبلغ طول هذا النموذج 2.6 متر، ويصل عرضها 1.3 متر، وارتفاعها كذلك 1.4 متر، بينما تصل السرعة التي يتحملها شحن البطارية لـ 45 كيلو متر، ويتميز هذا النموذج باحتوائه على دينامو يُساعد في عملية الشحن الذاتي للسيارة.
من الجدير بالذكر أن E-Motion هو الاسم التجاري للسيارة، والتي تقوم على صناعتها كلا من الإنتاج الحربي وشركة IMUT الصينية. تهدف الاتفاقية ما بين الجهتين إلى رقمنة خدمات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بنسبة 65 % بنهاية عام 2030، حيث تكون مصرية الصناعة بنفس النسبة، مما يجعل مصر مركز إقليمي يتصدر قائمة مُصدري السيارات الكهربائية بنهاية عام 2040.