
ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال ديسمبر الماضي .. أبرز ما جاء في “اقتصاد وطاقة” اليوم السبت
ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي خلال ديسمبر 2019
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته المعلوماتية الشهرية عن ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي في ديسمبر 2019 إلى مُعدلات 7.17 مليون طن على الأساس السنوي، مقارنة بشهر ديسمبر 2018 الذي بلغ الإنتاج خلاله 7.03 مليون طن في حين وكذلك على أساس شهري حيث بلغ الإنتاج في شهر نوفمبر 2019 ما إجماليه 6.8 مليون طن، كما يوضح الشكل التالي:

«رقمنة الاقتصاد» يدعم رؤية «مصر 2030» بشرط زيادة الإنتاج

أكد أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن التحول للاقتصاد الرقمي “رقمنة الاقتصاد” سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
ونقلت صحيفة (الشروق) عن حشيش” قوله إن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الاجراءات مما يساعد الدولة علي توفير مبالغ كبيرة جداً، فضلاً عن تسهيل الاجراءات وتحسين تجارب العملاء وكذلك المساهمة في مكافحة الفساد.
تاليس العالمية تسعى لزيادة استثمار اتها بقطاع النقل المصري

نقل موقع (البورصة) أنباء عقد لفريق كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً مع باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة “تاليس العالمية”، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو وبحث التعاون المستقبلي في المجالين.
وقال رئيس شركة “تاليس” إن الشركة ترغب في زيادة الاستثمارات بمجال النقل في مصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للمهندسين والفنيين المصريين حيث تعد “تاليس” واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تنفيذ منظومة السكك الحديدية والمترو.
خفض أسعار الغاز للمصانع يُشجعها على الإنتاج والتصدير

نقلت صحيفة (اليوم السابع) عن خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية تأكيده ضرورة خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ضمن حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لقطاع الصناعة، والذى يتوقع له أن يقود تحقيق الدولة معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، مشيدا بما سبق أن طرحته الحكومة من حوافز مثل ملف الديون المتعثرة على المصانع، وتوفير تمويل لها لإعادتها للإنتاج مرة أخرى.
وأكد “أبو هيف”، أهمية خفض سعر الغاز للمصانع، قائلا إن خفض سعر الغاز للصناعة سيقلل من التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالي يمكنها الإنتاج والمنافسة محلياً مع مثيلها المستورد، بل وفتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يساهم في زيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من العمالة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة في الصناعة، خاصة وأن التعويم وما تبعه من انخفاض الاستهلاك أثر سلباً على المصانع، وبالتالي يجب منحها فرصة لإعادتها للعمل وتنشيط البيع، ثم التفاوض بعد ذلك في أسعار الطاقة مرة أخرى.