استمرار تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد» .. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية الاثنين

أبرز العناوين

• السيسي يجدد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
• اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن اليوم
• شيخ الأزهر: التحقيق الدولي في جرائم إسرائيل بارقة أمل لاستعادة الحقوق الفلسطينية
• استمرار تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد».
• السعيد تستعرض انجازات وزارة التخطيط أمام النواب اليوم
• “شوقي” و”عبد الغفار” يناقشان تكامل منظومتي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي
• وزيرة الهجرة توجه بتكثيف العمل لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية
• وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان منشآت الحماية من السيول
• بدء تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٕ بالطرح الأول بالعلمين الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان السيسي قد أصدر قرار رقم 56 لسنة 2020، في 13 فبراير 2021، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء بدرجة وزير ولمدة عام، اعتبارا من 14 فبراير 2020.

وقبلها شغل اللواء بركات منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقًا.

يستقبل سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، اليوم، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق. ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعا ثُلاثيا بقصر التحرير.

أدانت مصر أمس الأحد، قيام ميليشيا الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ صباح أمس، والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت مصر عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

رحب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال تدوينه له باللغتين العربية والانجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة على جرائم إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن هذه الجرائم غير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.

بينما عبرت الخارجية الأمريكية عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني واعتبره رئيس وزراء اسرائيل قرار معادي للسامية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» حتى الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت.

ولفت إلى حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»؛ بما يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يُسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

يستمع مجلس النواب خلال جلسة اليوم لبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)؛ وذلك ضمن سلسلة الاستماع والمناقشات التي يجريها مجلس النواب لوزراء حكومة مصطفى مدبولي.

واستمع مجلس النواب حتى الآن للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و27 وزيراً من الحكومة ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والتي منها تكامل مسيرة الطالب التعليمية منذ التحاقه بأول مرحلة في سلم التعليم الابتدائي وحتى تخرجه سواء من المسار الأكاديمي الجامعي أو التكنولوجي الجامعي أو الفني، وذلك على مستوى المناهج وطرق التدريس وآليات القياس والتقويم وربط منظومة التعليم الأساسي الحديثة بالتخصصات الجديدة وبمنظومة تحديث المناهج الدراسية التي تعكف عليها لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بمنظومة التعليم المصرية وخاصة فيما يتعلق بتدريس مهارات القرن الواحد والعشرين لمختلف المراحل العمرية بالمدارس والجامعات والاهتمام بمنظومة اكتشاف النابغين والموهوبين ورعايتهم في مراحل التعليم المختلفة من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كما لا يخفى الدور الذي يقوم به بنك المعرفة المصري  بالاهتمام بطلاب وخريجي الجامعات المصرية، وذلك من خلال مجموعة الدوريات والكتب وقواعد البيانات والحلول التي تقدم للباحثين والطلاب والمعلمين والمهنيين والتي تمكنهم من الوصول بصوره كاملة ووافية إلى مصادر المعرفة العالمية في العلوم والتكنولوجيا والطب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وذلك من خلال منصة بنك المعرفة المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم، ولذلك فإن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات؛ لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية كما زادت عدد ساعات الجرعة العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نطاق الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للمجتمع الاكاديمي في مصر ولسائر القطاعات تقدم الدعم التدريبي؛ لمساعدة الباحثين المصريين على نشر المقالات في جميع التخصصات مع الدعم التحريري في الدوريات العالمية، فضلا عن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها بنك المعرفة لرفع مستوى قدرات أعضاء هيئات التدريس وذلك للحصول على خريج يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، والتي تغطي كليات الهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وكليات التربية لتخريج أعضاء هيئة تدريس ومعلمين مؤهلين يقوموا بالتدريس بأحدث تكنولوجيات والمعايير الدولية في التعليم.

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا، مُشيرة إلى ضرورة العمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال.

ودعت مكرم، في تصريحات لها، الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحة أنه يمكن للمصريين بالخارج دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.

على صعيد أخر، في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة “حياة كريمة”، تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعوة المصريين بالخارج للمشاركة ودعم الأكثر احتياجًا من إخوانهم بالداخل، وتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

فقد استجابت مؤسسة “ملتقى شباب الخير” للمصريين بالخارج -ومقرها الكويت، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للمشاركة في مبادرة “حياة كريمة”، حيث قام أعضاء المؤسسة بتسليم ملابس وبطانيات لأهالي حي الأسمرات.

من ناحيتها، وجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها لكافة القائمين والعاملين بمؤسسة “ملتقى شباب الخير” للمصريين بالخارج لما تقدمه من جهد في إطار تقديم مساعدات مادية مختلفة لعدد من المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتلبيتهم السريعة لطلبات دعم هذه الأماكن.

كما أشادت وزيرة الهجرة بتنفيذ المؤسسة عدة حملات بعدة قرى، ومن أهمها الاتفاق على تركيب وصلات المياه بعدة قرى في محافظة الفيوم، وإهداء البطاطين ودعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا، وكذلك إهداء ملابس وبطانيات لقاطني حي الأسمرات، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس السيسي بتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال، داعية الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”؛ حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة -دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.

بدأ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لمنشآت الحماية من السيول التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، وتشمل 5 عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن “طابا والترابين ونويبع ورأس سدر وأبو زنيمة والطور”، تقدر تكلفتها بنحو 927 مليون جنيه.

وأوضح المهندس سيد شلبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات. وتابع أن هذه الأعمال تشمل أيضًا تنفيذ 16 بحيرة و16 حاجز ترابي و51 حاجز توجيه و17 قناة صناعية و5 سدود ركامية و4 أحواض ترسية، لافتًا إلى أن النسبة الكلية المنفذة لهذه الاعمال 67٪؜.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك تم ترسية إنشاء قناة صناعية بطول 6 كم بمخرج وادي بعبع بمدينة ابو رديس وجاري الآن اعمال ترسية إنشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بأبو رديس بقيمة إجمالية (القناة والمعبر) 97 مليون جنيه.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء “سدي وادي اسلاف” بمنطقة وادي “أسلاف”، في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق “سانت كاترين – الطور” الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب “أبو رديس – كاترين” وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق “كاترين، وفيران” لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالي.

بدأت وزارة الإسكان اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى 15 فبراير الجاري، تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن الطرح يشمل 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالي نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بالآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، صرح الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المستثمر يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء – السجل التجاري – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر – سابقة الأعمال – الملاءة المالية والمركز المالي – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مباني من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).

وأضاف عباس، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة. وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، بحيث يكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً وسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، كما تكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حالة الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حالة عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.