“لجنة لمناقشة منح أو رفض حصانة برلمانية لنتنياهو”.. أبرز ما جاء بالصحافة الإسرائيلية اليوم السبت

تناولت الصحف الإسرائيلية اليوم السبت عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي فيما ركزت على “تشكيل لجنه لمناقشة منح أو رفض حصانة برلمانية لنتنياهو”

محليا، ذكرت صحيفة معاريف أن المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، سيعلن إمكانية تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض حصانة برلمانية لرئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو.

وذلك على الرغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية، وخلافا لموقف رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين (الليكود).

وستضمن وجهة النظر القانونية ليانون أن إدلشتاين لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض حصانة برلمانية لنتنياهو.

ومع  ذلك  تسعى أحزاب المعارضة، المؤلفة من أغلبية 65 عضوا بالكنيست والذي يتزعمها حزب “أزرق أبيض”  ، إلى رفض طلب نتنياهو بالحصول على حصانة.

وفي حال رفض إدلشتاين تشكيل اللجنة، فإنه هناك خيارين، إما الإطاحة بإدلشتاين من منصبه، وهذا مشروط بدعم حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيجدور ليبرمان، أو التوجه إلى المحكمة العليا.

وكان رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، وصف قرار المستشار القضائي للكنيست بأنه “ليس أقل من هذيان”. واعتبر أن “السماح للكنيست بأن تكون آداة لعبة سياسية بأيدي اليسار خلال عطلة انتخابات هو تناقض هائل”.

اقليميا، ذكرت صحيفة واي نت رفض البرلمان التونسي منح الثقه التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

وأفادت الصحيفة بأن الحضور في جلسة البرلمان كان 200 نائب، صوت منهم بالموافقة 71 نائبا فيما رفض الحكومة 134 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

تعاني تونس جمودا سياسيا منذ انتخابات 6 أكتوبر أول البرلمانية، التي حصل فيها حزب النهضة على معظم الأصوات، وحظي فقط بـ53 مقعدا من أصل 217 مقعدا.

وشكل رئيس الوزراء المعين الحبيب الجملي حكومة الأسبوع الماضي من رموز مستقلة، وقال إن الوزراء الذين اختارهم هم الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.

وانطلقت في تونس، الجمعة، جلسة تصويت في البرلمان من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بناء على قائمة الوزراء التي أحالها الرئيس، قيس سعيد، إلى مجلس النواب، في وقت سابق.

فيما ذكرت صحيفة فويلا أن مجلس الامن الدولي جدد عملية بدأت قبل ست سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين ولكن تم تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص لتفادي استخدام روسيا حق النقض.

وسمح المجلس باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا ولكنه استبعد معبرين من العراق والأردن. وجدد المجلس أيضا هذه العملية لمدة ستة أشهر فقط بدلا من سنة. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت وأثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وامتناعهما عن التصويت. وصوت باقي أعضاء المجلس لصالح القرار.

دوليا،ذكرت صحيفة واي نت أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث  مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حول تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

وصرح زيلينسكي إن بلاده تتوقع تحقيقاً واعترافاً كاملَيْن بالذنب وتعويضاً من إيران، بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

وكانت طهران قد اعترفت في وقت سابق بأنها أسقطت طائرة دون قصد، في حادث راح ضحيته 176 شخصاً، وعبّرت عن أسفها بشدة، بعدما أنكرت إسقاط الطائرة في بادئ الأمر، وسط تداعيات الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أميركية في العراق.

وقال زيلينسكي: “إيران اعترفت بالذنب في اسقاط الطائرة الأوكرانية. لكننا نُصِرّ على اعتراف كامل بالذنب”.

وأضاف: “نتوقع من إيران تأكيدات على استعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح لتقديم المذنبين إلى العدالة، وإعادة جثث القتلى، ودفع تعويض، وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية”.