في خضم معركة الدولة لاسترداد أراضيها، واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال “الموجة الرابعة عشر” لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تتم تحت اشراف “اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة” برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فقد أعلنت اللجنة عن نجاحها في إزالة 2594 حالة تعدى منها 892 حالة تعدى على أراضي زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا.
فيما أزالت اللجنة 1702 حالة تعدى على أراضي البناء، بمساحات وصلت إلى 19 مليون و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليون و920 متر مربع بالقاهرة وحدها، وكانت المساحة الأكبر في منطقة “القطامية”.
وصرح اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، “أن عمليات إزالة التعديات تشمل كافة المحافظات، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة وكذلك تحقيق المستهدف”، مضيفًا بأنه “لم يتم رصد أي حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة”.
“مواجهة الفساد والأيدي المرتعشة”
هكذا جاء الهدف الأساسي لتلك اللجنة، التي بدأت أعمالها في 2016، حين أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة رئاسة المهندس إبراهيم محلب وقتئذ، تختص بالآتي:
- حصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
- حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
- التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها.
- استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.
- إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
- إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي، وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا أخر باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.
وبناءا عليه، بدأت اللجنة في تنفيذ مهامها عبر شن ما اصطلح على تسميته بـ “موجات”، بلغ عددها 14 موجة، أسفرت عن استعادة أكثر من مليون ونصف فدان من الأراضي الزراعية، وما يزيد عن 200 مليون متر مربع من أراضي البنا، وفي 2019 وحدها؛ تم استرداد 27 مليون و529 ألف متر مربع أرض بناء، و421 ألف فدان أرض زراعية.
ولم يكن يحدث ذلك دون وجود إرادة سياسية حقيقية جادة تعي أهمية التصدي لمثل تلك الكارثة، فتخلق حالة من التعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، مهمتها الأساسية هي استرداد حق الشعب، ومواجهة حالات الفساد، عبر تطبيق القانون فورًا على من يثبت استيلائه على أي شبر دون وجه حق.
