الاحتياطي الأجنبي يمنح مصر مساحة جيدة للتيسير النقدي..أبرز موضوعات “اقتصاد وطاقة” اليوم الخميس
انخفاض الاستهلاك الصناعي من الكهرباء في نوفمبر 2019 على أساس سنوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية المعلوماتية عن تحول في هيكل توزيع الكهرباء المُستخدمة على مُستوى القطاعات الاقتصادية في نوفمبر 2019، ففيما ارتفع الاستهلاك المنزلي إلى مستوى 5.5 ميجا وات/ساعة بنسبة 42.6% من جُملة الاستهلاك، انخفض الاستهلاك الصناعي إلى 3.5 ميجا وات/ساعة بنسبة 27.1 % من جُملة الاستخدام، بعدما كان قد بلغ 3.7 ميجا وات/ساعة وبنسبة 28.9% من جُملة الاستخدام، يوضح الشكل التالي هذه التغيرات:
تراجع صادرات الأدوات الصحية والسيراميك خلال يناير وفبراير
نقلت صحيفة (الشروق) أنباء عن تراجع قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية والسيراميك خلال يناير وفبراير الماضيين، لتسجل نحو 42 مليون دولار في مقابل 49 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع نسبته 15.5%.
وأشار تقرير أصدره المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الأربعاء إلى استحواذ 9 دول على 72.4% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 30.424 مليون دولار، وانخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 17% خلال أول شهرين من العام الحالي لتسجل نحو 21 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2019.
الاحتياطي الأجنبي يمنح مصر مساحة جيدة للتيسير النقدي
نقلت صحيفة (حابي) نتائج دراسة أجرتها مجموعة CI Capital تبين منها أن حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية يمنح مصر مساحة جيدة للتيسير النقدي كما يعمل كحاجز أمان أمام هبوط الجنيه.
ووفق تقرير للمجموعة حول الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن تستفيد تكلفة الدين المحلي في مصر من انخفاض الفائدة.
وأوضح أن كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه مصري على مستوى الموازنة. كما توقع التقرير أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر، التي تبلغ 30 مليار دولار أمريكي (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية)، إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري.
وتابع: “بافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بنا)، فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاضا محتملا في الاستيراد. وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة”.
منح 250 ألف من العمالة غير المنتظمة مبالغ بقيمة 500 جنيه
سلطت صحيفة (البورصة) الضوء على تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة القوي والعاملة قامت بتسجيل 130 ألف عمالة غير منتظمة خلال اليومين الماضيين علي الموقع الالكتروني للوزارة منذ فتح باب التسجيل جراء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على التليفزيون المصري أن إجمالي المسجلين على بوابة القوي العاملة يبلغ 250 الف عامل غير منتظم سيتم صرف منحة لهم بشكل عاجل بقيمة 500 جنيه. وأشار سعد إلى أن الأولوية في الصرف سيكون للعمالة التي ليس لديها أي مورد رزق اخر على اعتبارا إن أعداد من تلك العمالة يحصلون على معاشات ببرنامج تكافل وكرامة.
تحولات جذرية بفاتورة دعم الوقود العام المالي الجاري
نقلت صحيفة (المال) تأكيد عدد من مسئولي وخبراء قطاع البترول أن فاتورة دعم الوقود للعام المالي الجاري ستشهد تحولات وانخفاضات جذرية ،على خلفية تدنى أسعار خام برنت العالمية تحت مستوى 30 دولار للبرميل حاليا، مقابل 68 دولار محددة كمتوسط لسعره بالموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
ورغم اتفاق آرائهم على أن قيمة الفاتورة ستتراجع بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، الا أنهم اختلفوا في تقديراتهم لها، فالبعض يرى إمكانية انخفاضها بنسبة %50 بنهاية العام مقارنة بمخصصاتها في الموازنة، بينما رجح رأى آخر احتمالية وصولها لقيمة قد تكون شبه منعدمة ،شرط استمرار تراجع الأسعار العالمية أو البقاء عند مستوياتها الحالية بينما أكد البعض صعوبة التنبؤ بها في ظل التوترات والظروف غير المتوقعة التي يعيشها العالم حاليا وتتغير ساعة بعد الأخرى.
يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا أكد مؤخرا أن دعم الوقود سجل 7.250 مليار جنيه للربع الأول من العام المالي الجاري، ولم تفصح وزارة البترول رسميا عن اى ارقام تخص قيمته بعد ذلك.
بينما قدر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها، خلال فبراير الماضي، قيمة دعم المواد البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين بـ 9.8 مليار جنيه مقابل 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2018.
«مواصلات مصر» تدرس الاستحواذ على «هاى جيت» للنقل البرى والبحري
نشرت صحيفة (المال) أنباء عن قيام شركة مواصلات مصر بدراسة الاستحواذ على «هاى جيت» للنقل البري والبحري ضمن خطتها لتقديم خدماتها بين المحافظات.
وقال مصدران مطلعان على تفاصيل الصفقة إن المفاوضات مع «هاى جيت» من المقرر حسمها خلال الأسابيع المقبلة، دون الكشف عن القيمة المالية المتوقعة من الاستحواذ في الوقت الحالي.
ولدى مواصلات مصر خطة لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، نفذت منها نحو 1.2 مليار جنيه حتى الآن.
يذكر أن «هاى جيت» تعمل في مجال النقل البري والبحري، وتأسست عام 2004 بترخيص من وزارة النقل، وفقًا لموقعها الإلكتروني، ولديها 3 فروع في القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة.
وتخدم «هاى جيت» 14 مدينة، كما أنها تمتلك 60 أتوبيسًا بسعة تتراوح بين 49 إلى 52 مقعدًا، من موديلات مرسيدس وفولفو ورينو وهيونداي وتيمسا.
